واحده و الثانیه الجمعه، و الکسوف و الزلزله و الآیات ثلاث، ثمّ العیدان اثنتان و المنذور و شبهه واحده، أو بالعکس، و لا یخفی ما فیه.

و المندوب ما عداه خلافا لأبی حنیفه، فأوجب الوتر «3».

الذی من قبل العصر لیسرعوا «13» إلی ذلک لکثرته «14».

و قد یرشد إلیه ما فی العیون من قول الرضا علیه السلام فیما کتبه إلی المأمون: ثمان رکعات قبل فریضه الظهر، و ثمان رکعات قبل فریضه العصر «15».

و معظم الأخبار فی المصنفات خالیه عن التعیین للصلاه، و إنّما فیها ثمان قبل

______________________________

(1) الانتصار: ص 50.

(2) الخلاف: ج 1 ص 525 المسأله 226.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 325.

(4) ذکری الشیعه: ص 112 س 26 و 33.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 60.

(6) المختصر النافع: ص 21.

(7) المقنعه: ص 90.

(8) المقنع: ص 27.

(9) المهذب: ج 1 ص 67- 68.

(10) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 608.

(11) إشاره السبق (الجوامع الفقهیه): ص 121 س 14.

(12) المختصر النافع: ص 21.

(13) فی ب: «أسرعوا».

(14) علل الشرائع: ج 2 ص 328 ح 3.

(15) عیون أخبار الرضا: ج 2 ص 121.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 10

الظهر و ثمان بعدها، و لعلّه لذلک قیل: إنّ الستّ عشره کلّها للظهر، کما حکاه الراوندی «1»، و هو صریح الهدایه «2»، و ظاهر الجامع «3». و عن أبی علیّ: إنّ للعصر منها رکعتین و الباقیه للظهر «4».

و یؤیّده قول الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد: صلاه النافله ثمان رکعات حین تزول الشمس قبل الظهر، و ستّ رکعات بعد الظهر، و رکعتان قبل العصر «5».

و فی خبر عمّار: لکلّ صلاه مکتوبه رکعتان نافله إلّا العصر، فإنّه یقدّم نافلتها و هی الرکعتان اللتان تمّت بهما الثمانی بعد الظهر «6». و فی خبری زراره «7» و أبی بصیر «8» عنه علیه السلام: بعد الظهر رکعتان و قبل العصر رکعتان. و

قال الرضا علیه السلام للبزنطی: أمسک، و عقد بیده، الزوال ثمانیه، أربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصر «9».

ثمّ أکثر الأخبار و العبارات تحتمل کون ما عدا صلاه اللیل- أعنی الإحدی عشره رکعه- نوافل للأوقات و للصلوات.

و الثانی: ظاهر الکتاب و التبصره «10» و النافع «11» و نهایه الأحکام «12» و الإشاره «13» و البیان «14» و الکافی «15» و هو أظهر فیه. و کذا التذکره «16» و المنتهی «17»

______________________________

(1) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 112 س 26.

(2) الهدایه: ص 30.

(3) الجامع للشرائع: ص 58.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 325.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 35- 36 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 16.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 207 ب 61 من أبواب المواقیت ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 43 ب 14 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 3.

(8) المصدر السابق ح 2.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 33 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 7.

(10) تبصره المتعلمین: ص 19.

(11) المختصر النافع: ص 21.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 308.

(13) إشاره السبق (الجوامع الفقهیه): ص 121 س 14.

(14) البیان: ص 48.

(15) الکافی فی الفقه: ص 158.

(16) تذکره الفقهاء: ص 70 س 41.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 194 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 11

و الخلاف «1» و المعتبر «2» ظاهره فیه، لجعلها فیها تابعه للفرائض.

و یؤیده خبر عمّار الذی سمعته. و کذا الفخریه ظاهره «3» فیه، لکن اکتفی فی نیّاتها بصلاه رکعتین لندبهما قربه إلی اللّٰه.

و قال الصادق علیه السلام للقاسم بن الولید الغفاری،

إذ سأله عن نوافل النهار کم هی؟ قال: ست عشره رکعه أی ساعات النهار شئت أن تصلّیها صلّیتها، إلّا أنّک إن صلّیتها فی مواقیتها أفضل «4». و فی مرسل علی بن الحکم: صلاه النهار ست عشره رکعه صلّیتها أی النهار شئت فی أوله، و إن شئت فی وسطه، و إن شئت فی آخره «5». و نحو منهما أخبار کثیره.

و للمغرب أربع بعدها و ینبغی أن لا یتکلّم قبلها، لقول الصادق علیه السلام فی خبر أبی العلاء الخفّاف: من صلّی المغرب ثمّ عقّب و لم یتکلّم حتّی یصلّی رکعتین کتبتا له فی علّیین، فإن صلّی أربعا کتبت له حجّه مبروره «6». و لا بینها، لخبر أبی الفوارس قال: نهانی أبو عبد اللّٰه أن أتکلّم بین الأربع رکعات التی بعد المغرب «7».

و یستحبّ تقدیمها علی سجدتی الشکر أیضا، کما فی المصباح «8» و مختصره «9» و التحریر «10» و التذکره «11» و المنتهی «12» لضیق وقتها، و لخبر الجوهری: أنّ الهادی علیه السلام قدّمها و قال: ما کان أحد من آبائی یسجد إلّا بعد السبعه «13».

و لا یعارضه خبر جهم: أنّ الکاظم علیه السلام سجد بعد الثلاث و قال: لا تدعها فإنّ

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 525 المسأله 226.

(2) المعتبر: ج 2 ص 12.

(3) الرساله الفخریه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 579.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 36 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 8.

(5) المصدر السابق: ح 17.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1057 ب 30 من أبواب التعقیب ح 2.

(7) المصدر السابق ح 1.

(8) مصباح المتهجد: ص 87 س 4.

(9) لا یوجد لدینا.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 26 السطر

الأخیر.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 72 س 17.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 196 س 15.

(13) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1058 ب 31 من أبواب التعقیب ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 12

الدعاء فیها مستجاب «1» لعدم النصوصیه فی الکون بعدها بلا فصل، و لا فی سجده الشکر، و ان استبعد غیرها الشهید «2».

[و لکن محمد بن عبد اللّٰه الحمیری سأل القائم علیه السلام عن سجده الشکر بعد الفریضه تکون فإنّ بعض أصحابنا ذکر أنّها بدعه فهل یجوز أن یسجدها الرجل بعد الفریضه؟ و إن جاز ففی صلاه المغرب یسجدها بعد الفریضه أو بعد أربع رکعات النافله؟ فأجاب علیه السلام: سجده الشکر من ألزم السنن و أوجبها، و من یقل:

إنّ هذه السجده بدعه إلّا من أراد أن یحدث فی دین اللّٰه بدعه فأما الخبر المروی فیها بعد صلاه المغرب، و الاختلاف فی أنّها بعد الفریضه أو بعد النافله فإنّ فضل الدعاء و التسبیح بعد الفرائض علی الدعاء بعد النوافل کفضل الفرائض علی النوافل، و السجده دعاء و تسبیح، فالأفضل أن یکون بعد الفرض، و إن جعلت بعد النوافل أیضا جاز «3»] «4».

و للعشاء رکعتان من جلوس بأصل الشرع، و یجوز القیام کما فی الجامع «5» و الدروس «6» و البیان «7» و اللمعه «8»، و فی الأفضل منهما وجهان:

من عموم ما دلّ علی فضل القیام، و أنّ رکعتین من جلوس تعدّان برکعه من قیام، و خصوص قول الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد: و رکعتان بعد العشاء الآخره تقرأ فیهما مائه آیه قائما أو قاعدا، و القیام أفضل «9».

و فی خبر الحارث بن المغیره البصری: و

رکعتان بعد العشاء الآخره، و کان

______________________________

(1) المصدر السابق ح 2.

(2) ذکری الشیعه: ص 113 س 18.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1058 ب 31 من أبواب التعقیب ح 3.

(4) ما بین المعقوفین زیاده من ع.

(5) الجامع للشرائع: ص 58.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 136.

(7) البیان: ص 49 س 1.

(8) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 136.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 35- 36 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 13

أبی یصلّیهما و هو قاعد و أنا أصلّیهما و أنا قائم «1». مع خبر سدیر بن حکیم سأل أبا جعفر علیه السلام: أ تصلّی النوافل و أنت قاعد؟ قال: ما أصلّیها إلّا و أنا قاعد منذ حملت هذا اللحم، و بلغت هذا السن «2»، و هو خیره الروضه البهیه «3».

و من أنّ الجلوس أصلها فی الشرع، و القیام رخصه، و الأخبار «4» الناطقه باستحباب النوم علی وتر، و هو خیره الروض «5».

و هما تعدّان برکعه واحده «6» کما نطقت به الأخبار «7» و الأصحاب، إذا فعلتا من جلوس، و قیل: مطلقا، و هو بعید.

و یفعلان بعدها اتفاقا و بعد کلّ صلاه یرید فعلها تلک اللیله عقیب فرض العشاء کما فی المقنعه «8» و النهایه «9» و الجامع «10» و الإصباح «11» و السرائر «12»، و یحتمله المبسوط «13» للنصوص علی استحباب البیتوته بوتر «14».

و نسب فی التحریر «15» إلی الشیخ، و فی السرائر «16» و المختلف «17» و الذکری عن مصباح الشیخ: استحباب رکعتین بعد الوتیره «18»، و نسبه ابن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 33 ب 13 من أبواب أعداد

الفرائض و نوافلها ح 9، و فیه: «النصری».

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 696 ب 4 من أبواب القیام ح 1.

(3) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 470.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 69 ب 29 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 6.

(5) روض الجنان: ص 175.

(6) زیاده فی النسخه المطبوعه من القواعد.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 31 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

(8) المقنعه: ص 91.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 275.

(10) الجامع للشرائع: ص 58.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 608.

(12) السرائر: ج 1 ص 193.

(13) المبسوط: ج 1 ص 133.

(14) وسائل الشیعه: ج 3 ص 69 ب 29 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

(15) تحریر الأحکام: ج 1 ص 27 س 17.

(16) السرائر: ج 1 ص 306.

(17) مختلف الشیعه: ج 2 ص 327.

(18) ذکری الشیعه: ص 115 س 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 14

إدریس «1» إلی الشذوذ.

و قال المصنّف لا مشاحّه فی ذلک، لأنّ هذا وقت صالح للتنقّل، فجاز إیقاعهما قبل الوتیره و بعدها.

قلت: و فیما عندنا من نسخ المصباح: إنّه یستحب بعد العشاء الآخره صلاه رکعتین یقرأ فی الأولی «الحمد» و «آیه الکرسی» و «الجحد»، و فی الثانیه «الحمد» و ثلاث عشره مرّه «التوحید»، فإذا فرغ رفع یدیه و دعا بدعاء ذکره. و صلاه أربع رکعات أخر: یقرأ بعد الحمد فی الأولی «الجحد» و فی الثانیه «التوحید»، و فی الثالثه «الم تنزیل»، و فی الرابعه «الملک» و لیس فیها فعل شی ء من ذلک بعد الوتیره «2».

و عموم لفظ الکتاب یشمل نافله شهر رمضان، فیستحب للمتنفل فیه أن یؤخر الوتیره

عمّا یفعله منها بعد العشاء، کما هو المشهور. و فی النفلیّه تقدیمها «3» لقول الرضا علیه السلام لمحمد بن سلیمان فی صفه تنفّل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فی شهر رمضان: فلمّا صلّی العشاء الآخره، و صلّی الرکعتین اللتین کان یصلّیهما بعد العشاء الآخره و هو جالس فی کل لیله قام فصلّی اثنتی عشره رکعه «4».

و حکی فی المختلف «5» و الذکری «6» و البیان «7» عن سلّار، و ما عندنا من نسخ المراسم. موافقه للمشهور «8».

و ثمان رکعات صلاه اللیل اتفاقا، و قد تطلق صلاه اللیل علی إحدی عشره رکعه، هی هذه و الثلاثه الآتیه، و علی ثلاث عشره، هی تلک مع نافله الفجر.

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 306.

(2) مصباح المتهجد: ص 105- 106.

(3) الألفیه و النفلیه: ص 106.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 181- 182 ب 7 من أبواب نافله شهر رمضان ح 6.

(5) مختلف الشیعه: ج 1 ص 346.

(6) ذکری الشیعه: ص 254 س 11.

(7) البیان: ص 121 س 8.

(8) المراسم: ص 82.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 15

و رکعتا الشفع، و رکعه واحده للوتر مفصوله عن الشفع، اتفاقا منّا کما هو الظاهر، و تضافرت به الأخبار «1». و ربّما تسمّی الثلاث الوتر، و لا یفصّل أبو حنیفه بینهما «2».

و عن الصادق علیه السلام قال لیعقوب بن شعیب و معاویه بن عمّار فی رکعتی الوتر:

إن شئت سلّمت، و إن شئت لم تسلّم «3». و غایته التخییر بین التسلیم و عدمه، و هو لا یقتضی الوصل، خصوصا علی عدم وجوبه للخروج عن الفرائض.

و حمل أیضا علی التّقیّه، و التسلیمه المستحبّه، و ما یستباح بالتسلیم من الکلام و

نحوه کما قال أبو جعفر علیه السلام لمولی له: رکعتا الوتر إن شاء تکلّم بینهما و بین الثالثه، و إن شاء لم یفعل «4».

و أمّا خبر کردویه سأل العبد الصالح علیه السلام عن الوتر، فقال: صلّه «5»، فیحتمل الأمر من الصلاه و التقیّه، و الوصل الصوری تقیّه أو استحبابا.

و رکعتا الفجر و تسمّیان الدسّاستین.

و تسقط فی السفر نوافل الظهرین بالنصوص «6»، و لعلّه إجماع،، و نافله العشاء وفاقا للأکثر، لنحو قول الصادقین علیهما السلام فی صحیح حذیفه بن منصور: الصلاه فی السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شی ء «7». و فی السرائر:

الإجماع علیه «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 31 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

(2) المجموع: ج 4 ص 22.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 48 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 16 و 17.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 48 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 15.

(5) المصدر السابق ح 18.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 59 ب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 60 ب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 2.

(8) السرائر: ج 1 ص 194.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 16

و فی النهایه جواز فعلها «1» لقول الرضا علیه السلام فی خبر الفضل بن شاذان: فإن قیل: فما بال العتمه مقصوره، و لیس تترک رکعتاها؟ قیل: إنّ تینک الرکعتین لیستا من الخمسین، و إنّما هی زیاده فی الخمسین تطوعا، لیتمّ بدل کلّ رکعه من الفریضه رکعتین من النوافل «2». و فی خبر آخر: و النوافل فی السفر أربع رکعات بعد

المغرب، و رکعتان بعد العشاء الآخره من جلوس، و ثلاث عشره رکعه صلاه اللیل مع رکعتی الفجر «3».

قال الشهید: هذا قوی، لأنّه- أی خبر الفضل- خاص و معلّل، و ما تقدم خال منهما إلّا أن ینعقد «4» الإجماع علی خلافه «5».

و قد یفهم التردّد عن النافع «6» و الجامع «7» و التحریر «8» و التذکره «9».

و احتمل ابن إدریس إراده الشیخ جواز أن یتنفّل المسافر بعد العشاء برکعتین من جلوس لا علی أنّهما من النوافل المرتّبه «10»، و هو بعید عن عبارته.

حرمه الزیاده علی رکعتین کما فی المبسوط «1» و السرائر «2» و المعتبر بمعنی عدم انعقاد الزائد «3» کما فی البیان «4»، و فی السرائر: الإجماع علیه «5».

و فی الخلاف: ینبغی أن لا یزاد علیهما، فإن زاد خالف السّنّه «6». و فی المنتهی:

الأفضل فی النوافل أن تصلّی کلّ رکعتین بتشهّد واحد و بتسلیم بعده، مع قوله بعیده: إنّ الذی ثبت فعله من النبی صلی اللّٰه علیه و آله أنّه کان یصلّی مثنی مثنی، فیجب اتّباعه فیه «7».

و هل یجوز الاقتصار علی رکعه؟ الأشبه: لا، کما فی المعتبر «8». قال: و به قال الشیخ فی الخلاف «9»، و ذلک للتأسّی. و ما رواه ابن مسعود من النهی عن البتراء «10». و اقتصر فی التذکره «11» و المنتهی «12» علی نسبته إلی الخلاف، و ما ذکر حکم النوافل کلّها. عدا الوتر فإنّها عندنا رکعه واحده کما عرفت.

و صلاه الأعرابی التی رواها الشیخ فی المصباح عن زید بن ثابت عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و هی: عشر رکعات کالصبح و الظهرین «13». قال ابن إدریس: فإن صحّت هذه الروایه وقف علیها و لا یتعدّاها، لأنّ الإجماع حاصل علی ما قلناه «14».

و قال الشهید: و لم یذکر- یعنی الشیخ- سندها، و لا وقفت لها علی سند من طرق الأصحاب «15».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 71.

(2) السرائر: ج 1 ص 306.

(3) المعتبر: ج 2 ص 18.

(4) البیان: ص 49 س 4.

(5) السرائر: ج 1 ص 306.

(6) الخلاف: ج 1 ص 527 المسأله 267.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 196 س 20.

(8) المعتبر: ج 2 ص 18.

(9) الخلاف: ج 1 ص 527 المسأله 267.

(10) نیل الأوطار: ج 3 ص

39.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 72 س 29.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 196 س 31.

(13) مصباح المتهجد: ص 281.

(14) السرائر: ج 1 ص 193.

(15) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 474.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 18

و فی قواعده: أنّ ظاهر الصدوق أنّ صلاه التسبیح أربع بتسلیمه «1».

قلت: و نصّ الفقیه «2» و الهدایه «3» أنّها بتسلیمتین.

و عن علی بن بابویه: إنّ صلاه العید بغیر خطبه أربع بتسلیمه «4». و فی مصباح الشیخ عن أمیر المؤمنین علیه السلام عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: من صلّی لیله الجمعه أربع رکعات لا یفرّق بینهنّ «5»، الخبر. و یحتمل عدم الفرق بتعقیب أو غیره.

______________________________

(1) القواعد و الفوائد: ج 2 ص 317.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 553 ح 1533.

(3) الهدایه: ص 37.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 114 س 12.

(5) مصباح المتهجد: ص 229 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 19

ما یصلّی أربع رکعات، فإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت الظهر و بقی وقت العصر حتّی تغیب الشمس «9».

و قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّی یمضی مقدار ما یصلّی المصلّی ثلاث رکعات، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخره حتّی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلّی أربع رکعات «10».

و فی خبر معلّی بن خنیس: آخر وقت العتمه نصف اللیل «11». و فی خبر بکر بن

______________________________

(1) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 229 المسأله 72، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 18.

(2) السرائر: ج 1 ص 198.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 43.

(4) الجامع للشرائع: ص 59.

(5) الإسراء: 78.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 116 ب 10 من أبواب المواقیت ح 9.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 115 ب 10 من أبواب المواقیت ح 4.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 92 ب 4 من أبواب المواقیت ح 5.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 92 ب 4 من أبواب المواقیت ح 7.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقیت ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 135 ب 17 من أبواب المواقیت ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 21

محمد: أوّل وقت العشاء ذهاب الحمره و آخر وقتها إلی غسق اللیل، یعنی نصف اللیل «1». و قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زراره: وقت صلاه الغداه ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس «2». و فی خبره أیضا: أحبّ الوقت إلی اللّٰه عز و جل أوّله حین یدخل وقت الصلاه فصلّ الفریضه، فإن لم تفعل فإنّک فی وقت

منها حتّی تغیب الشمس «3».

و فی خبر معمر بن یحیی: وقت العصر إلی غروب الشمس «4». و ظاهر قوله تعالی «وَ أَقِمِ الصَّلٰاهَ طَرَفَیِ النَّهٰارِ» «5».

و الحسن «6» و الشیخان «7» و الحلبیان «8» «9» و ابنا حمزه «10» و البراج علی الثانی «11»، لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن سنان: لکلّ صلاه وقتان، فأوّل الوقت أفضله، و لیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتا إلّا فی عذر من غیر علّه «12».

و فی صحیحه: لکلّ صلاه وقتان، و أوّل الوقتین أفضلهما، و وقت صلاه الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلّل الصبح السماء، و لا ینبغی تأخیر ذلک عمدا، و لکنّه وقت من شغل أو نسی أو سهی أو نام، و وقت المغرب حین تجب الشمس إلی أن تشتبک النجوم، و لیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتا إلّا من عذر أو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 135 ب 17 من أبواب المواقیت ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 152 ب 26 من أبواب المواقیت ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 87 ب 26 من أبواب المواقیت ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 113 ب 9 من أبواب المواقیت ح 13.

(5) هود: 114.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 12.

(7) المقنعه: ص 94، المبسوط: ج 1 ص 72.

(8) فی ع «الحلبی».

(9) الکافی فی الفقه: ص 138، الغنیه (الجوامع الفقهیه) ص 494 س 6- 7.

(10) الوسیله: ص 81.

(11) المهذب: ج 1 ص 69.

(12) وسائل الشیعه: ج 3 ص 89 ب 3 من أبواب المواقیت ح 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 22

علّه

«1».

و فیما أرسل عنه فی الفقیه: أوّله رضوان اللّٰه، و آخره عفو اللّٰه، فإنّ العفو لا یکون إلّا عن ذنب «2». و فی حسن الحلبی: و وقت الفجر حین تنشقّ إلی أن یتجلّل الصبح السماء، و لا ینبغی تأخیر ذلک عمدا، و لکنّه وقت لمن شغل أو نسی أو نام «3». و صحیح أبی بصیر المکفوف سأله علیه السلام عن الصائم متی یحرم علیه الطعام؟

قال: إذا کان الفجر کالقبطیه البیضاء، قال: فمتی تحلّ الصلاه؟ قال: إذا کان کذلک، قال: ألست فی وقت من تلک الساعه إلی أن تطلع الشمس؟ فقال: لا، إنّما نعدّها صلاه الصبیان «4».

و خبر ذریح، سأله علیه السلام: إنّ أناسا من أصحاب أبی الخطّاب یمسون بالمغرب حتّی تشتبک النجوم، قال: أبرأ إلی اللّٰه ممّن فعل ذلک متعمّدا «5». و خبر جمیل سأله علیه السلام ما تقول فی الرجل یصلّی المغرب بعد ما یسقط الشفق؟ فقال: لعلّه لا بأس «6».

و خبر إبراهیم الکرخی سأل الکاظم علیه السلام لو أنّ رجلا صلّی الظهر بعد ما یمضی من زوال الشمس أربعه أقدام أ کان عندک غیر مؤدّ لها؟ فقال: إن کان تعمّد ذلک لیخالف السنّه و الوقت لم تقبل منه، کما لو أنّ رجلا أخّر العصر إلی قرب أن تغرب الشمس متعمّدا من غیر علّه لم تقبل منه، إنّ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتا و حدّ لها حدودا فی سنّته للناس، فمن رغب عن سنّه من سننه الموجبات، کان مثل من رغب عن فرائض اللّٰه «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 151 ب 26 من أبواب المواقیت ح 5.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 217 ح

651.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 151 ب 26 من أبواب المواقیت ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 155 ب 28 من أبواب المواقیت ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 138 ب 18 من أبواب المواقیت ح 12.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 143 ب 19 من أبواب المواقیت ح 13.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 109 ب 8 من أبواب المواقیت ح 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 23

و قول الرضا علیه السلام فی مرسل سعید بن جناح: إنّ أبا الخطّاب کان أفسد عامّه أهل الکوفه، و کانوا لا یصلّون المغرب حتّی یغیب الشفق، و إنّما ذلک للمسافر و الخائف و لصاحب الحاجه «1». و الأخبار الناصّه علی التحدید بالأقدام، و القامه و القامتین، و الذراع و الذراعین، و غیبوبه الشفق «2».

و لیس شی ء من ذلک نصّا فی حرمه التأخیر لا لعذر، و غایتها تأکّد فضل التقدیم و کراهیه التأخیر، و العفو یکون عن المکروه، و البراءه فی خبر ذریح ممّن یزعم أنّ أوّل وقت المغرب الاشتباک، و نحوه خبر الکرخی، و هو واضح.

و أمّا قول الصادق علیه السلام فی خبر ربعی: إنّا لنقدّم و نؤخّر، و لیس کما یقال: من أخطأ وقت الصلاه فقد هلک، و إنّما الرخصه للناسی و المریض و المدنف و المسافر و النائم فی تأخیرها «3». فهو إجازه التأخیر لا لعذر أظهر.

و فی التهذیب: إذا کان أوّل الوقت أفضل، و لم یکن هناک منع و لا عذر، فإنّه یجب فعلها منه، و متی لم یفعلها فیه استحقّ اللوم و التعنیف، و هو مرادنا بالوجوب لا استحقاق العقاب «4».

و فی النهایه: لا یجوز لمن

لیس له عذر أن یؤخّر الصلاه من أوّل وقتها إلی آخره مع الاختیار، فإن أخّرها کان مهملا لفضیله عظیمه و إن لم یستحقّ به العقاب، لأنّ اللّٰه تعالی قد عفی له عن ذلک «5». و نحوه کلام القاضی فی شرح الجمل «6».

و فی المبسوط: إنّ الوقت الأوّل أفضل من الوسط و الآخر، غیر أنّه لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 140 ب 18 من أبواب المواقیت ح 19.

(2) وسائل الشیعه: انظر ب 8 و 9 و 10 من أبواب مواقیت الصلاه.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 102 ب 7 من أبواب المواقیت ح 7.

(4) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 41 ذیل الحدیث 83.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 277.

(6) شرح جمل العلم و العمل: ص 66.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 24

یستحقّ عقابا و لا ذما و إن کان تارکا فضلا إذا کان لغیر عذر «1».

و فی عمل یوم و لیله للشیخ: و لا ینبغی أن یصلّی آخر الوقت إلّا عند الضروره، لأنّ الوقت الأوّل أفضل مع الاختیار «2».

و هذه العبارات نصوص فی موافقتنا، فیمکن إرادتهما ذلک فی سائر کتبهما.

و یمکن تنزیل عبارات غیرهما أیضا علیه، و إن کان الحلبی جعل لغیر صلاه الصبح للمختار وقت فضیله، و وقت إجزاء «3»، هو قبل وقت المضطرّ، لجواز إرادته الإجزاء فی إحراز الفضل، فیرتفع الخلاف.

و العجب، إنّ ابن إدریس نسب إلی کتب الشیخ إنّ المختار إن أخّر الصلاه عن وقتها الأوّل صارت قضاء «4».

«10» جواز تقدیم المسافر لها قلیلا.

و هو یعلم من ظهور زیاده الظلّ بعد انتهاء نقصه، أو ظهور نفسه بعد انعدامه لکلّ شخص فی جانب المشرق و الاکتفاء بالأوّل لکونه أغلب إلی أن یصیر ظلّ کلّ شی ء مثله کما فی الخلاف «11» و المبسوط «12» و الجمل و العقود «13» و المهذب «14» و الوسیله «15» و الغنیه «16» و الجامع «17»، لنحو قول

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 77.

(2) عمل یوم و لیله (الرسائل العشر): ص 143.

(3) الکافی فی الفقه: ص 138.

(4) السرائر: ج 1 ص 196.

(5) الخلاف: ج 1 ص 256 المسأله 3.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 75 س 25.

(7) المعتبر: ج 2 ص 27.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 198 س 15.

(9) الحاوی الکبیر: ج 2 ص 12.

(10) لم نعثر علیه.

(11) الخلاف: ج 1 ص 257 المسأله 4.

(12) المبسوط: ج 1 ص 72.

(13) الجمل و العقود: ص 59.

(14) المهذب: ج 1 ص 69.

(15) الوسیله: ص 82.

(16) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 23.

(17) الجامع للشرائع: ص 60.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 25

الصادق علیه السلام لعمر بن حنظله: ثمّ لا تزال فی وقت الظهر إلی أن یصیر الظلّ قامه، و هو آخر الوقت «1». و لزراره: إذا کان ظلّک مثلک فصلّ الظهر «2».

و قول الکاظم علیه السلام لأحمد بن عمر: وقت الظهر إذا زاغت «3» الشمس إلی أن یذهب الظلّ قامه «4». و فی خبر محمد بن حکیم: إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس، و آخر وقتها قامه من الزوال «5».

و المماثله بین الفی ء الزائد و الظلّ الأوّل الباقی عند انتهاء النقصان علی رأی وفاقا للتهذیب فی وجه

«6»، و للشرائع «7»، لمرسل یونس عن الصادق علیه السلام أنّه سئل عمّا جاء فی الحدیث: إن صلّی الظهر إذا کانت الشمس قامه و قامتین، و ذراعا و ذراعین، و قدما و قدمین من هذا و من هذا، فمتی هذا و کیف هذا و قد یکون الظلّ فی بعض الأوقات نصف قدم؟ قال: إنّما قال ظلّ القامه، و لم یقل قامه الظلّ، و ذلک إنّ ظلّ القامه یختلف، مرّه یکثر و مرّه یقلّ، و القامه قامه أبدا لا تختلف، ثمّ قال: ذراع و ذراعان، و قدم و قدمان، فصار ذراع و ذراعان تفسیر القامه و القامتین فی الزمان الذی یکون فیه ظلّ القامه ذراعا، و ظلّ القامتین ذراعین، فیکون ظلّ القامه و القامتین و الذراع و الذراعین متفقین فی کلّ زمان معروفین مفسّرا أحدهما بالآخر مسدّدا به.

فإذا کان الزمان یکون فیه ظلّ القامه ذراعا کان الوقت ذراعا من ظلّ القامه و کانت القامه ذراعا من الظلّ، و إذا کان ظلّ القامه أقل أو أکثر کان الوقت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 97 ب 5 من أبواب المواقیت ذیل الحدیث 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 105 ب 8 من أبواب المواقیت ذیل الحدیث 13.

(3) فی ب «فرغت».

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 104 ب 8 من أبواب المواقیت: ح 9.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 108 ب 8 من أبواب المواقیت: ح 29.

(6) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 23 ذیل الحدیث 66.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 61.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 26

محصورا بالذراع و الذراعین، فهذا تفسیر القامه و القامتین و الذراع و الذراعین «1».

و هو مع الجهل

و الإرسال إنّما یدلّ علیه لو کان الکلام فی آخر الوقت الأوّل، و الأظهر أنّه فی أوّله، مع أنّ التوقیت بغیر المنضبط لا معنی له.

و قد ینتفی الظلّ رأسا فتنعدم المماثله، و قد لا تفی المماثله بالصلاه، و المشهور- روایه «2» و فتوی- مماثله الظلّ للشخص.

و ینبغی إراده الفی ء کما نصّ علیه فی المصباح «3» و مختصره «4» و الخلاف «5» و الوسیله «6»، و إلّا جاء الاضطراب أیضا، و فی الخلاف: أنّه لا خلاف فیه «7»، و فی عمل یوم و لیله «8» للشیخ و نهایته: أنّ الآخر زیاده الفی ء أربعه أقدام، أی أربعه أسباع للشاخص «9»، و حکاه فی المبسوط روایه «10»، و تردّد فی الاقتصاد «11» و المصباح بین الأمرین «12»، و ذلک «13» لنحو خبر الکرخی، سأل الکاظم علیه السلام عن الظهر متی یخرج وقتها؟ فقال علیه السلام: من بعد ما یمضی من زواله أربعه أقدام «14».

و قوله علیه السلام للفضل بن یونس: إذا رأت الطهر بعد ما یمضی من زوال الشمس أربعه أقدام فلا تصلّ إلّا العصر، لأنّ وقت الظهر دخل علیها و هی فی الدم، و خرج الوقت و هی فی الدم، فلم یجب علیها أن تصلّی الظهر «15»، الخبر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 110 ب 8 من أبواب المواقیت ح 34.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 105 ب 8 من أبواب المواقیت ذیل الحدیث 13.

(3) المصباح المتهجد: ص 23 س 12.

(4) الکتاب غیر موجود.

(5) الخلاف: ج 1 ص 257 المسأله 4.

(6) الوسیله: ص 82.

(7) الخلاف: ج 1 ص 259 ذیل المسأله 4.

(8) عمل یوم و لیله (الرسائل العشر): ص 143.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 278.

(10)

المبسوط: ج 1 ص 72.

(11) الاقتصاد: ص 256.

(12) مصباح المتهجد: ص 23 س 12.

(13) لیس فی ب.

(14) وسائل الشیعه: ج 3 ص 109 ب 8 من أبواب المواقیت ح 32.

(15) وسائل الشیعه: ج 2 ص 598 ب 49 من أبواب الحیض ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 27

و فی المقنعه: أنّ الآخر زیادته قدمین «1»، و هو مرویّ عن الصادق «2» علیه السلام «3». و کذا فی الهدایه عن الصادق علیه السلام «4» لنحو قول الصادقین علیهما السلام فی خبر الفضلاء وقت الظهر بعد الزوال قدمان «5». و فیه أنّ المراد أوّل وقته، کما نصّت علیه من الأخبار ما لا یحصی، و ذلک لمکان النافله. و یؤکّده خبر عبید بن زراره سأل الصادق علیه السلام عن أفضل وقت الظهر، فقال: ذراع بعد الزوال «6».

و الظاهر أنّه کما ینبغی التأخیر إلی القدمین لفعل النافله، ینبغی عدم التأخیر عنهما، لأخبار، و مواظبه النبیّ صلی اللّٰه علیه و آله، لقول الباقر علیه السلام فی خبر زراره: کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله لا یصلّی من النهار شیئا حتی تزول الشمس، فإذا زالت قدر نصف إصبع، صلّی ثمانی رکعات، فإذا فاء الفی ء ذراعا صلّی الظهر «7». و قول الصادق علیه السلام فی خبر الحلبی: کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یصلّی الظهر علی ذراع، و العصر علی نحو ذلک «8».

و فی خبر عبد اللّٰه بن سنان: کان جدار مسجد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قبل أن یظلّل قدر قامه، فکان إذا کان الفی ء ذراعا، و هو قدر مربض عنز، صلّی الظهر، فإذا کان الفی ء ذراعین و هو ضعف

ذلک صلّی العصر «9».

و لقول الباقر علیه السلام لزراره: أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟ قال: لم جعل ذلک؟ قال: لمکان «10» النافله، لک أن تتنفّل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع،

______________________________

(1) المقنعه: ص 92.

(2) فی ع و ب «الرضا».

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 102- 103 ب 8 من أبواب المواقیت ح 1 و 2.

(4) الهدایه: ص 29.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 102- 103 ب 8 من أبواب المواقیت ح 1 و 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 107 ب 8 من أبواب المواقیت ح 25.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 114 ب 10 من أبواب المواقیت ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 107 ب 8 من أبواب المواقیت ح 24.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 104 ب 8 من أبواب المواقیت ح 7.

(10) فی ب «لمکانی».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 28

فإذا بلغ فیؤک ذراعا من الزوال بدأت بالفریضه و ترکت النافله، و إذا بلغ فیؤک ذراعین بدأت بالفریضه و ترکت النافله «1». و لإسماعیل الجعفی: إنّما جعل الذراع و الذراعان، لئلا یکون تطوّع فی وقت فریضه «2». و هذا یحتمل ثلاثه أوجه:

أحدها: أنّه أمر بفعل الفریضه دون النافله أو من غیر تأخیر إذا بلغ الفی ء ذراعا أو ذراعین، لئلا یفعل النافله «3» فی وقت الفریضه.

و الثانی: أنّه أمر بتأخیر الفریضه ذراعا أو ذراعین، لئلا یکون وقت النافله وقتا للفریضه، فیلزم فعلها فی وقتها.

و الثالث: الأمران جمیعا، و الأوّل أظهر.

و فی خبر آخر له: أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟ قال: لم؟ قال: لمکان الفریضه، لئلا یؤخذ من وقت هذه و یدخل فی وقت

هذه «4». و هو أیضا یحتمل أوجها:

الأوّل: أن التحدیدان لفریضتی الظهرین لیتمایزا، فلا یؤخذ من وقت إحداهما و یدخل فی وقت الأخری.

و الثانی: أنّهما للفریضتین دون نوافلهما، أی لا یجوز تأخیر نوافلهما إلیهما، لئلا یؤخذ من وقت الفریضه للنافله، و لا «5» ینبغی تقدیم الفریضتین لئلا تقعا فی وقت النافله، أو آخر وقتهما المقدارین لیقع النوافل قبل وقتهما.

و عن أحمد بن محمد بن یحیی: إنّ بعض أصحابنا کتب إلی أبی الحسن علیه السلام یروی «6» عن آبائک القدم و القدمین و الأربع، و القامه و القامتین، و ظلّ مثلک، و الذراع و الذراعین، فکتب علیه السلام: لا القدم و لا القدمین، إذا زالت الشمس فقد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 103 ب 8 من أبواب المواقیت ح 3 و 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 108 ب 8 من أبواب المواقیت ذیل الحدیث 28.

(3) لیس فی ب.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 107 ب 8 من أبواب المواقیت ح 21.

(5) فی ع و ب «أولا».

(6) فی ب «مروی».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 29

دخل وقت الصلاتین، و بین یدیها سبحه، و هی ثمان رکعات، فإن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت، ثمّ صلّ الظهر، فإذا فرغت کان بین الظهر و العصر سبحه، و هی ثمان رکعات، فإن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت، ثمّ صلّ العصر «1». و هو جمع بین المقادیر باختلاف النافله طولا و قصرا، و یدلّ علی کونها لبیان أوّل الوقت.

و فی عدّه أخبار اتحاد معنی الذراع و القامه، و فی خبر أبی بصیر، عن الصادق علیه السلام تعلیله بأن قامه رحل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه

و آله کانت ذراعا «2». و الاتحاد یحتمل معنیین:

کون الذراع بمعنی القامه، و التعبیر عنهما بالذراع، لکون الشاخص الذی اعتبره ذراعا، و هو رحل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله، و هو أوفق بأخبار المثل و الأقدام، و العکس حتی تکون القامه بمعنی قامه الرحل التی هی ذراع، و هو أظهر من ألفاظ الأخبار و أوفق، بنحو قول الصادقین علیهما السلام فیما مرّ من خبری زراره «3» و ابن سنان «4». و قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زراره أیضا: کان حائط مسجد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قامه، فإذا مضی من فیئه ذراع صلّی الظهر «5» الخبر. و نحوه فی خبر إسماعیل الجعفی «6».

ثمّ من البیّن احتمال اختلاف التقدیرات، أوّلا و آخرا باختلاف مراتب الفضل.

و فی الکافی أنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس، و آخر وقت المختار الأفضل بلوغ الظلّ سبعی الشاخص، و آخر وقت الإجزاء بلوغه أربعه أسباعه، و آخر وقت المضطرّ بلوغه مثله «7».

فجمع بین التقادیر بذلک، و یطرح ما دلّ علی البقاء مع العصر إلی الغروب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 98 ب 5 من أبواب المواقیت ح 13.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 106 ب 8 من أبواب المواقیت ح 16.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 103 ب 8 من أبواب المواقیت ح 3 و 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 104 ب 8 من أبواب المواقیت ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 108 ب 8 من أبواب المواقیت ح 27.

(6) المصدر السابق ح 28.

(7) الکافی فی الفقه: ص 137.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 30

لظاهر إطلاق ما سمعته من

الأخبار بکون القامه آخر الوقت «1»، و خبر معاویه بن وهب عن الصادق علیه السلام: إنّ جبرئیل علیه السلام أتی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله حین زالت الشمس فأمره فصلّی الظهر ثمّ أتاه من الغد حین زاد الظلّ قامه فأمره فصلّی الظهر، ثمّ قال:

ما بینهما وقت «2».

و وقت الظهر للإجزاء یمتد، مطلقا عند المصنّف و السیدین «3» و ابنی سعید «4» و ابنی إدریس «5» و الجنید «6» و للمعذور و المضطرّ علی ما فی المبسوط «7» و المراسم «8» و الوسیله «9»، و الإصباح «10».

إلی أن یبقی للغروب مقدار ثمان رکعات کما فی المراسم «11» و الوسیله «12» اعتبارا بأوّل الصلاه أو مقدار أربع کما فی الباقیه، و باقی کتب المصنّف اعتبارا بآخرها للأخبار الناصّه علی امتداد الظهرین إلی الغروب، مع ما سیأتی من النصوص علی اختصاص العصر بمقدار أربعه.

و أمّا ما سیأتی من وجوب الفریضتین إذا بقی إلی الغروب مقدار خمس فلا ینافی عدم الامتداد إلی ما بعد الثمانی أصاله، کما أنّ مقدار أربع إلی الغروب آخر وقت العصر أصاله، و إن وجب الإتیان بها إذا أدرک رکعه. و سمعت قول الحلبی، بأنّ الآخر للمضطرّ صیروره الظلّ مثل الشاخص «13».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 105 ب 8 أبواب المواقیت ح 12.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 115 ب 10 من أبواب المواقیت ح 5.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 7، الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 229 المسأله 72.

(4) الجامع للشرائع: ص 60.

(5) السرائر: ج 1 ص 195.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 9- 10.

(7) المبسوط: ج 1 ص 77.

(8) المراسم: ص 62.

(9) الوسیله: ص 82.

(10) إصباح الشیعه

(سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 608.

(11) المراسم: ص 62.

(12) الوسیله: ص 82.

(13) الکافی فی الفقه: ص 137.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 31

و أطلق الشیخ فی الخلاف کونه آخر الوقت «1»، و فی عمل یوم و لیله کون الآخر أربعه أقدام «2»، و تردّده بینهما فی الاقتصاد «3» و المصباح «4» و مختصره «5».

و جعله فی النهایه «6» و التهذیب «7» عند الضروره اصفرار الشمس، لکنّه احتج علیه فی التهذیب بأخبار امتداد وقت الظهرین إلی الغروب «8»، و أطلق المفید کون الآخر سبعی الشاخص «9».

وسائل الشیعه: ج 3 ص 91 ب 4 من أبواب المواقیت.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 97 ب 5 من أبواب المواقیت ح 6.

(12) وسائل الشیعه: ج 3 ص 104 ب 8 من أبواب المواقیت ح 9.

(13) وسائل الشیعه: ج 3 ص 108 ب 8 من أبواب المواقیت ح 29.

(14) المقنعه: ص 93.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 32

یعنی قبلهما. و فی مضمر محمد بن الفرج: أحبّ أن یکون فراغک من العصر و الشمس علی أربعه أقدام «1». و قال الفقیه علیه السلام فی خبر سلیمان بن جعفر: آخر وقت العصر سته أقدام و نصف «2».

و فی المختلف: و هو إشاره إلی الاصفرار، لأنّ الظلّ إلی آخر النهار یقسّم سبعه أقدام «3»، یعنی کما یقسّم الشاخص سبعه أقدام یقسّم الظلّ کذلک، طال أو قصر، فیحمل «4» علیه الخبر، فیکون سته أقدام و نصف أکثر من مثلی الشاخص.

و قال الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد: العصر علی ذراعین فمن ترکها حتی یصیر علی سته أقدام فذلک المضیّع «5».

و حکی عن السید انتهاء وقت المختار بسته أقدام «6». و عن الرضا علیه السلام: أوّل وقت العصر الفراغ من الظهر إلی أن یبلغ الظلّ أربعه أقدام، و قد رخّص للعلیل و المسافر منها إلی أن یبلغ سته أقدام «7». و عنه علیه السلام: تصلّی العصر إذا صلّی فی آخر الوقت فی استقبال القدم الخامس، فإذا صلّی بعد ذلک فقد ضیّع الصلاه، و هو قاض للصلاه بعد الوقت «8».

و أخبار الأمر بإیقاعها و الشمس بیضاء نقیّه، و أنّ تأخیرها إلی الاصفرار تضییع، کثیره. و لم یذکر الشیخ فی عمل یوم و لیله إلّا

أنّ آخره إذا بقی إلی الغروب مقدار أربع «9».

و ذکر فی النهایه: أنّ المختار إذا صلّی الظهر یوم الجمعه أو صلّی بعدها النوافل ثمان رکعات فی غیر الجمعه، صلّی العصر بلا فصل «10» لنحو قول الصادق علیه السلام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 109 ب 8 من أبواب المواقیت ح 31.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 111 ب 9 من أبواب المواقیت ح 6.

(3) المختلف: ج 2 ص 19.

(4) فی ع «فلیحمل» و فی ب «فاعمل».

(5) المصدر السابق ح 2.

(6) حکاه عنه المحقق فی المعتبر: ج 2 ص 38.

(7) فقه الرضا علیه السلام: ص 103.

(8) فقه الرضا علیه السلام: ص 73.

(9) عمل یوم و لیله (الرسائل العشر): ص 143.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 278.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 33

لسماعه: إذا زالت الشمس فصلّ ثمان رکعات، ثمّ صلّ الفریضه أربعا، فإذا فرغت من سبحتک قصّرت أو طوّلت فصلّ العصر «1».

و فی خبر فضیل: إنّ وقت العصر فی الجمعه وقت الظهر فی غیرها «2».

و لیعقوب بن شعیب إذ سأله عن وقت الظهر، فقال: إذا کان الفی ء ذراعا، قال:

فالعصر، قال: الشطر من ذلک، قال: هذا شبر، قال: أو لیس شبر کثیرا «3». و لصفوان الجمال إذ سأله عن العصر فی غیر سفر: علی قدر ثلثی قدم بعد الظهر «4».

و یمتدّ وقت العصر للإجزاء مثله أصاله مطلقا، أو للمعذور إلی أن یبقی إلی الغروب مقدار أربع للحاضر، بالنصوص «5» و الإجماع کما هو الظاهر، و لکن لم یذکر الشیخ فی الجمل، بل أطلق أنّ آخره المثلان «6»، و کذا القاضی فی شرح الجمل «7».

ثمّ الغروب، هو المعلوم بذهاب الحمره، و الذی

هو وقت صلاه المغرب.

و یظهر من المقنعه الانتهاء بسقوط القرص عن الأبصار «8».

فی کتاب السیّاری إذ سئل عن قوله تعالی «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ» سقوط الشفق «6». و خبر محمد بن علی قال:

صحبت الرضا علیه السلام فی السفر فرأیته یصلّی المغرب إذا أقبلت الفحمه من المشرق «7». و فیه [أنّ بیانه] «8» لیس نصا فی التعیین، و لا فی مواظبته علیه السلام علیه.

و خبر عبد اللّٰه بن وضاح کتب إلی العبد الصالح علیه السلام یتواری القرص، و یقبل اللیل، ثمّ یزید اللیل «9» ارتفاعا و تستر عنّا الشمس، و یرتفع فوق اللیل حمره، و یؤذن عندنا المؤذنون، فأصلّی حینئذ و أفطر إن کنت صائما، أو انتظر حتی تذهب الحمره التی فوق اللیل؟ فکتب إلیه: أری لک أن تنتظر حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائط لدینک «10». و فیه احتمال العبد الصالح لغیر الامام، و احتمال جوابه الفضل و استتار الشمس بغیم أو جبل.

______________________________

(1) فی ب «هاشم».

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 129 ب 16 من أبواب المواقیت ح 12.

(3) ما بین المعقوفین ساقط من ب.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 126 ب 16 من أبواب المواقیت ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 128 ب 16 من أبواب المواقیت ح 10.

(6) وسائل الشیعه: ج 7 ص 90 ب 52 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ح 8.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 128 ب 16 من أبواب المواقیت ح 8.

(8) فی ع «أنّه».

(9) لیس فی ب.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 129 ب 16 من أبواب المواقیت ح 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 35

قال المحقق: و علیه- یعنی ذهاب الحمره- عمل الأصحاب «1». و فی التذکره:

و علیه العمل

«2».

و ینبغی التأخیر إلی ذهاب الحمره من ربع الفلک الشرقی، أی ذهابها عن الأفق إلی أن یتجاوز سمت الرأس کما فی الکافی للکلینی «3» و المسالک «4» و الروض «5» و الروضه البهیه «6»، لقول الصادق علیه السلام فی مرسل ابن أبی عمیر: وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار أن یقوم بحذاء القبله، و تتفقّد «7» الحمره التی ترتفع من المشرق، [فإذا جازت قمه] «8» الرأس إلی ناحیه المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص «9».

و لما روی عن الرضا علیه السلام من قوله: و قد کثرت الروایات فی وقت المغرب و سقوط القرص و العمل فی ذلک علی سواد المشرق إلی حدّ الرأس «10». و لخبر أبان ابن تغلب سأل الصادق علیه السلام أی ساعه کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یوتر؟ فقال: علی مثل مغیب الشمس إلی صلاه المغرب «11». و للاحتیاط لاحتمال سائر الأخبار هذا المعنی مع قضاء العقل و الأخبار، بأنّ التأخیر مبرئ للذمه دون التقدیم.

و فی وجه فی المبسوط: أنّ الغیبوبه هی غیبوبتها عن الحس بالغروب و إن لم تزل «12» الحمره «13»، و هو فتوی الصدوق فی العلل «14». و یحتمله کلام سلار «15»

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 61.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 76 س 38.

(3) الکافی: ج 3 ص 280.

(4) مسالک الافهام: ج 1 ص 20.

(5) روض الجنان: ص 179 س 10.

(6) الروضه البهیه: ج 1 ص 178.

(7) فی ب «و تنعقد».

(8) فی ب «إذا خارت فمنه».

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 127 ب 16 من أبواب المواقیت ح 4.

(10) مستدرک الوسائل: ج 3 ص 131 ب 13 ذیل الحدیث 3.

(11) وسائل الشیعه: ج

3 ص 127 ب 16 من أبواب المواقیت ح 5.

(12) فی ب «تنزل».

(13) المبسوط: ج 1 ص 74.

(14) علل الشرائع: ج 2 ص 350.

(15) المراسم: ص 62.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 36

و السید فی المیافارقیات «1» و القاضی فی المهذب «2» و شرح الجمل «3» لجعلهم الوقت سقوط القرص و لیس نصّا فیه.

و أولی بذلک قول أبی علی: غروب الشمس وقوع الیقین بغیبوبه قرصها عن البصر من غیر حائل «4»، و دلیله تلک الأخبار المطلقه بأنّ وقتها غیبوبه القرص أو تواریه، أو غیبوبه الشمس، أو غروبها لانصرافها لغه و عرفا إلی القرص دون الحمره.

و مرسل علی بن الحکم عن أحدهما علیهما السلام سئل عن وقت المغرب، فقال: إذا غاب کرسیّها، قیل: و ما کرسیّها؟ قال: قرصها. قیل: متی یغیب قرصها؟ قال: إذا نظرت إلیه فلم تره «5».

و خبر صباح بن سیابه و أبی أسامه قالا: سألوا الشیخ عن المغرب فقال بعضهم: جعلنی اللّٰه فداک ننتظر حتی یطلع کوکب، فقال: خطابیه، أنّ جبرئیل علیه السلام نزل بها علی محمد صلی اللّٰه علیه و آله حین سقط القرص «6»، لتقدّم طلوع بعض الکواکب علی زوال الحمره خصوصا عن سمت الرأس.

و خبر أبان بن تغلب و الربیع بن سلیمان و أبان بن أرقم و غیرهم قالوا: أقبلنا من مکه حتی إذا کنّا بوادی الأخضر، إذا نحن برجل یصلّی و نحن ننظر إلی شعاع الشمس فوجدنا فی أنفسنا، فجعل یصلّی و نحن ندعو علیه حتی صلّی رکعه و نحن ندعو علیه و نقول: هذا شباب من شباب أهل المدینه، فلما أتیناه إذا هو أبو عبد اللّٰه جعفر بن محمد علیهما السلام فنزلنا فصلّینا معه

و قد فاتتنا رکعه، فلمّا قضینا الصلاه قمنا إلیه، فقلنا: جعلنا فداک هذه الساعه تصلّی؟ فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل

______________________________

(1) المیافارقیات (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الأولی): المسأله 5 ص 274.

(2) المهذب: ج 1 ص 69.

(3) شرح جمل العلم و العمل: ص 66.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 40.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 132 ب 16 من أبواب المواقیت ح 25.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 139 ب 18 من أبواب المواقیت ح 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 37

الوقت «1». و شعاع الشمس یجوز أن یکون فی ناحیه المغرب. و ما قبله من الخبرین یحتملان التقیه.

و المطلقه نقول بموجبها، لکن نقول زوال الحمره علامه الغروب و غیبوبه القرص للأخبار المتقدمه، و الاحتیاط، و الشهره بین الأصحاب، و مخالفه العامه.

أمّا خبر جارود عن الصادق علیه السلام قال: یا جارود ینصحون فلا یقبلون، و إذا سمعوا الشی ء نادوا به، أو حدّثوا بشی ء أذاعوه، قلت لهم: مسّوا بالمغرب قلیلا، فترکوها حتی اشتبکت النجوم، فأنا الآن أصلّیها إذا سقط القرص «2». فظاهر فی التقیه.

و أمّا خبر أبی أسامه أو غیره قال: صعدت مرّه جبل أبی قبیس و الناس یصلّون المغرب فرأیت الشمس لم تغب إنّما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقیت أبا عبد اللّٰه علیه السلام فأخبرته بذلک فقال لی: و لم فعلت ذلک؟ بئس ما صنعت انّما تصلّیها إذا لم ترها خلف جبل غارت أو غابت ما لم یتجلّلها سحاب أو ظلمه تظلّها، فإنّما علیک مشرقک و مغربک و لیس علی الناس أن یبحثوا «3». فلا دلاله علی شی ء فإنّه علیه السلام إنّما نهاه عن الصعود للبحث عن

الغروب، لعدم توقّف علامته علیه، و إمکان تضرّره من العامّه بذلک.

و یحتمل قوله: «فرأیت الشمس لم تغب» معنی الزعم لا الإبصار احتمالا ظاهرا إن لم یترجّح، و یعینه إن انعطفت الجمله علی ما اتصلت به، أعنی قوله:

الناس یصلّون المغرب لا ما قبله. و قوله علیه السلام: «إنّما تصلّیها إذا لم ترها» إمّا مجمل بیّنته الأخبار المتقدّمه، أی لم ترها و لا حمرتها فی المشرق، أو للتقیّه أی یجب علیک الصلاه إذا لم ترها تقیّه.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 3، ص: 37

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 131 ب 16 من أبواب المواقیت ح 23.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 129 ب 16 من أبواب المواقیت ح 15.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 145 ب 21 من أبواب المواقیت ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 38

و قال الحسن: أوّل وقت «1» المغرب سقوط القرص، و علامه سقوط القرص أو یسود أفق السماء من المشرق، و ذلک [إقبال اللیل] «2» و تقویه الظلمه فی الجوّ و اشتباک النجوم «3»، و هو القول المشهور، یعنی إذا لم یظهر الأفق للبصر فیقوی اسوداده ظلمه الجو و اشتباک النجوم، أی یؤخّر الصلاه و الإفطار إلی حصول ذلک لیعلم زوال الحمره، کما فی الکافی «4» و الاستبصار «5» عن سهل بن زیاد، عن علی ابن الریان قال: کتبت إلیه: الرجل یکون فی الدار یمنعه حیطانها النظر إلی الحمره و معرفه مغیب الشفق

وقت صلاه العشاء الآخره متی یصلیها؟ و کیف یصنع؟

فوقّع علیه السلام: یصلّیها إذا کان علی هذه الصفه عند قصر النجوم، و المغرب عند اشتباکها و بیاض مغیب الشمس. و لکن فی التهذیب و العشاء عند اشتباکها «6». فإن صحّ کان العشاء بمعنی المغرب.

و فی السرائر عن کتاب مسائل الرجال روایه أحمد بن محمد بن عیاش الجوهری و روایه عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری عن علی بن الریان أنّه کتب إلی أبی الحسن علیه السلام، و أنّه علیه السلام وقّع: یصلّیها إذا کانت علی هذه الصفه عند اشتباک النجوم، و المغرب عند قصر النجوم و بیاض مغیب الشفق «7».

و زعم المصنّف فی المختلف مخالفه الحسن للمشهور، و أنّه یری الاشتباک وقت المغرب، و استدلّ له بخبر إسماعیل بن همام أنّه رأی الرضا علیه السلام لم یصلّ المغرب حتی ظهرت النجوم، و أجاب بأنّه حکایه حال، فلعلّه علیه السلام أخّرها لعذر «8».

______________________________

(1) لیس فی ب.

(2) لیس فی ب.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 40.

(4) الکافی: ج 3 ص 281 ح 15.

(5) الاستبصار: ج 1 ص 269 ح 33.

(6) تهذیب الاحکام: ج 2 ص 261 ح 75.

(7) السرائر: (المستطرفات) ج 3 ص 582.

(8) مختلف الشیعه: ج 2 ص 41- 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 39

و اعتبر الصدوقان فی الرساله «1» و المقنع ظهور ثلاثه أنجم «2»، لصحیح زراره سأل الباقر علیه السلام عن وقت إفطار الصائم، قال: حین تبدو ثلاثه أنجم «3». و قال الشیخ: لا معتبر به، و المراعی ما قدّمناه من سقوط القرص، و علامته زوال الحمره من ناحیه المشرق. و هذا کان یعتبره أصحاب أبی الخطّاب «4».

قلت: مجاوزه الحمره سمت

الرأس- کما هو الاحتیاط- یوافق ظهور ثلاثه أنجم ظهورا بیّنا، و ابیضاضها بیاضا صافیا، و هو الذی أراده الشیخ، و لعلّه معنی الخبر، أو الأنجم فیه أنجم صغار لا تظهر إلّا بعد زوال الحمره المشرقیه، أو المراد:

أنّ ذلک وقته عند بعض العامه.

و یمتدّ هذا الوقت للمغرب إلی أن یذهب الشفق الأحمر المغربی کما نطقت به النصوص «5»، و علیه المعظم. و فی المهذب عن بعض الأصحاب: إنّه لا وقت لها إلّا واحد هو غروب القرص «6».

قلت: لنحو قول الصادق علیه السلام للشحام فی الصحیح: إنّ جبرئیل أتی النبیّ صلی اللّٰه علیه و آله لکل صلاه بوقتین غیر صلاه المغرب، فإنّ وقتها واحد، فإنّ وقتها وجوبها «7».

و الجواب: ما فی کتب الأخبار الثلاثه الکافی «8» و التهذیب «9» و الاستبصار «10» من تأکد استحباب المبادره إلیها لأنّ ما بین زوال الحمره عن سمت الرأس و زوالها عن المغرب لا یسع أکثر من الفریضه و النافله.

______________________________

(1) حکاه عنه ولده فی کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 129.

(2) المقنع: ص 65.

(3) وسائل الشیعه: ج 7 ص 89 ب 52 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ح 3.

(4) تهذیب الأحکام: ج 4 ص 318 ذیل الحدیث 968.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 136 و 141 ب 18 و ب 19 من أبواب مواقیت الصلاه.

(6) المهذب: ج 1 ص 69.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 136 ب 18 من أبواب المواقیت ح 1.

(8) الکافی ج 3 ص 278- 282.

(9) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 27- 33.

(10) الاستبصار: ج 1 ص 262- 270.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 40

و یمتدّ وقتها للإجزاء

إلی أن یبقی لإجزاء العشاء أی إلی وقت إجزائها أصاله مقدار ثلاث رکعات کما فی جمل العلم و العمل «1» و فی السرائر «2» و الغنیه «3» و الإشاره «4» و الجامع «5» و الشرائع «6» و النافع «7» و شرحه «8» لقول الصادق علیه السلام فی مرسل داود بن فرقد: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتی یمضی مقدار ما یصلّی المصلّی ثلاث رکعات، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخره حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلّی المصلّی أربع رکعات، و إذا بقی بمقدار ذلک فقد خرج وقت المغرب و بقی وقت العشاء الآخره إلی انتصاف اللیل «9».

و فی خبر عبید بن زراره: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلی نصف اللیل، إلّا أنّ هذه قبل هذه «10». و فی خبره أیضا: و منها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلی انتصاف اللیل، إلّا أنّ هذه قبل هذه «11». و فی خبره أیضا:

لا تفوّت صلاه النهار حتی تغیب الشمس، و لا صلاه اللیل حتی یطلع الفجر «12».

و فی خبر ابن سنان: إن نام رجل أو نسی أن یصلّی المغرب و العشاء الآخره، فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلّیهما کلتیهما فلیصلّیهما «13».

______________________________

(1) حکاه عنه فی المعتبر: ج 2 ص 40.

(2) السرائر: ج 1 ص 195.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 9.

(4) اشاره السبق (الجوامع الفقهیه): ص 120 س 30.

(5) الجامع للشرائع: ص 60.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 60.

(7) المختصر النافع: ص 22.

(8) المعتبر فی شرح المختصر: ج 2 ص 40.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 115 ب 17 من أبواب المواقیت ح 4 و ص

132 ب 16 ح 24 و ب 1 ح 4.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 132 ب 16 من أبواب المواقیت ح 24.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 115 ب 10 من أبواب المواقیت ح 4.

(12) وسائل الشیعه: ج 3 ص 116 ب 10 من أبواب المواقیت ح 9.

(13) وسائل الشیعه: ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقیت ذیل الحدیث 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 41

و فی المختلف: إنّ کلّ من قال بامتداد الظهر إلی أن یبقی للغروب قدر ثمان رکعات، قال بامتداد المغرب کذلک، و الفرق خرق للإجماع «1». و فی المعتبر «2» و المنتهی «3» عن أبی علی و مصباح السید «4» و المبسوط «5»: إنّ هذا الامتداد للمضطرّین، و أنّ آخر الوقت للمختار غیبوبه الشفق المغربی.

و یؤیّد جواز تأخیر المختار إلی غیبوبه الشفق خبر داود الصرمی «6» قال: کنت عند أبی الحسن الثالث علیه السلام یوما، فجلس یحدّث حتی غابت الشمس، ثمّ دعا بشمع و هو جالس یتحدّث، فلمّا خرجت من البیت نظرت و قد غاب الشفق قبل أن یصلّی المغرب، ثمّ دعا بالماء فتوضّأ و صلّی «7».

و أطلق الصدوق فی الهدایه «8» و الشیخ فی المصباح «9» و مختصره «10» و الجمل «11» و عمل یوم و لیله «12» و الخلاف: أنّ آخر وقت المغرب غیبوبه الشفق المغربی «13»، لظاهر خبر إسماعیل بن جابر سأل الصادق علیه السلام عن وقت المغرب فقال: ما بین غروب الشمس إلی سقوط الشفق «14». و قوله علیه السلام فی خبر بکر بن محمد: إنّ اللّٰه یقول فی کتابه لإبراهیم علیه السلام «فَلَمّٰا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأیٰ کَوْکَباً قٰالَ

هٰذٰا رَبِّی» فهذا أوّل الوقت، و آخر ذلک غیبوبه الشفق «15». و لمحمد بن شریح إذ سأله عن وقت المغرب: إذا تغیّرت الحمره فی الأفق و ذهبت الصفره و قبل أن

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 2 ص 27.

(2) المعتبر: ج 2 ص 40.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 205.

(4) حکاه عنه فی المعتبر: ج 2 ص 40.

(5) المبسوط: ج 1 ص 74- 75.

(6) فی ب «الصیرمی».

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 143 ب 19 من أبواب المواقیت ح 10.

(8) الهدایه: ص 29- 30.

(9) مصباح المتهجد: ص 23 س 15.

(10) لا یوجد لدینا.

(11) الجمل و العقود: ص 59.

(12) عمل یوم و لیله (الرسائل العشر): ص 143.

(13) الخلاف: ج 1 ص 261 المسأله 6.

(14) وسائل الشیعه: ج 3 ص 133 ب 16 من أبواب المواقیت ح 29.

(15) وسائل الشیعه: ج 3 ص 127 ب 16 من أبواب المواقیت ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 42

تشتبک النجوم «1».

و فی خبر عبد اللّٰه بن سنان: وقت المغرب من حین تغیب الشمس إلی أن تشتبک النجوم «2». و فی خبر الشحام من أخّر المغرب حتی تشتبک النجوم من غیر علّه فأنا إلی اللّٰه منه بری ء «3». و نحوها من الأخبار و هی کثیره، و حملت علی الفضل جمعا، و یحتمله کلامهم.

و فی المبسوط «4» و الاقتصاد «5» و التهذیب «6» و الاستبصار «7» و الکافی «8» و الإصباح «9» و الوسیله: إنّ وقت المختار إلی غیبوبه الشفق، و وقت المضطرّ إلی ربع اللیل «10».

و فی المقنعه «11» و النهایه «12» و المهذب: رخصه التأخیر للمسافر إلی ربع اللیل «13» و فی المراسم «14» روایه ذلک،

و ذلک لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمر بن یزید: وقت المغرب فی السفر إلی ربع اللیل «15». قال الکلینی: و روی أیضا إلی نصف اللیل «16». و خبره سأله علیه السلام عن وقت المغرب فقال: إذا کان أرفق بک،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 129 ب 16 من أبواب المواقیت ح 12.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 132 ب 16 من أبواب المواقیت ح 26.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 138 ب 18 من أبواب المواقیت ح 8.

(4) المبسوط: ج 1 ص 74- 75.

(5) الاقتصاد: ص 256.

(6) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 32 ذیل الحدیث 97.

(7) الاستبصار: ج 1 ص 298 ذیل الحدیث 967.

(8) الکافی فی الفقه: ص 137.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 609.

(10) الوسیله: ص 83.

(11) المقنعه: ص 95.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 279.

(13) المهذب: ج 1 ص 69.

(14) المراسم: ص 62.

(15) وسائل الشیعه: ج 3 ص 141 ب 19 من أبواب المواقیت ح 2.

(16) الکافی ج 3 ص 281 ذیل الحدیث 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 43

و أمکن لک فی صلاتک و کنت فی حوائجک، فلک أن تؤخّرها إلی ربع اللیل، قال:

قال لی: هذا و هو شاهد فی بلده «1». و قوله علیه السلام فی خبر أبی بصیر: أنت فی وقت من المغرب فی السفر إلی خمسه أمیال من بعد غروب الشمس «2».

و خبر إسماعیل بن جابر، قال: کنت مع أبی عبد اللّٰه علیه السلام حتی إذا بلغنا بین العشائین قال: یا إسماعیل امض مع الثقل و العیال حتی ألحقک، و کان ذلک عند سقوط الشمس، فکرهت أن أنزل و

أصلّی و أدع العیال و قد أمرنی أن أکون معهم فسرت ثمّ لحقنی أبو عبد اللّٰه علیه السلام فقال: یا إسماعیل هل صلّیت المغرب بعد؟

فقلت: لا، فنزل عن دابته و أذّن و أقام و صلّی المغرب و صلّیت معه، و کان من الموضع الذی فارقته فیه إلی الموضع الذی لحقنی سته أمیال «3».

و یدلّ علی عموم الامتداد إلی الربع، خبر عمر بن یزید سأل الصادق علیه السلام أکون مع هؤلاء و أنصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد، فأقیمت الصلاه فإن أنا نزلت أصلّی معهم لم أستمکن من الأذان و الإقامه و افتتاح الصلاه، فقال:

ائت منزلک و انزع ثیابک، و إن أردت أن تتوضّأ، فتوضّأ و صلّ، فإنّک فی وقت إلی ربع اللیل «4». و لذا أطلق السیّد فی الناصریات قوله: آخر وقتها مغیب الشفق الذی هو الحمره، و روی ربع اللیل «5».

و فی الهدایه «6» و المراسم «7» و المصباح «8» و مختصره «9» و المقنعه «10» تأخیرها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 142 ب 19 من أبواب المواقیت ح 8.

(2) المصدر السابق ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 142 ب 19 من أبواب المواقیت ح 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 143 ب 19 من أبواب المواقیت ح 11.

(5) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 229 المسأله 73.

(6) الهدایه: ص 61.

(7) المراسم: ص 112.

(8) مصباح المتهجد: ص 640.

(9) لا یوجد لدینا.

(10) المقنعه: ص 416.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 44

عند الإفاضه من عرفات إلی ربع اللیل.

و فی النهایه «1» و المبسوط «2» و الفقیه «3» و المقنع «4» و المهذب «5» و الوسیله «6» إلی الثلث. و فی الخلاف

إلی الربع، و روی إلی النصف «7» و یأتی إن شاء اللّٰه.

ص 134 ب 17 من أبواب المواقیت ح 4.

(19) وسائل الشیعه: ج 3 ص 162 ب 32 من أبواب المواقیت ح 8.

(20) وسائل الشیعه: ج 3 ص 148 ب 22 من أبواب المواقیت ح 6.

(21) وسائل الشیعه: ج 3 ص 162 ب 32 من أبواب المواقیت ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 45

العشاء الآخره قبل سقوط الشفق، فقالا: لا بأس به «1».

و فی المختلف: لا فارق بین الظهرین و العشاءین، فمن قال بالاشتراک عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب، ثمّ اعتبار الفراغ من المغرب علی المختار من اختصاص المغرب بأوّل الغروب، و إلّا فأوّله الغروب «2»، کما فی خبری عبید بن زراره المتقدّمین، و صحیح زراره عن الباقر علیه السلام: إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخره «3».

و فی الهدایه «4» و المبسوط «5» و الخلاف «6» و الاقتصاد «7» و المصباح «8» و مختصره «9» و عمل یوم و لیله للشیخ «10» و المقنعه «11» و النهایه «12» و المراسم أنّ أوّله سقوط الشفق المغربی، لکن فی الأخیر أنّه روی، جواز التقدیم للمعذور «13».

و فی النهایه «14» و المقنعه «15» الفتوی بجوازه له. و فی التهذیب «16» احتماله، و ذلک لخبر جمیل سأل الصادق علیه السلام الرجل یصلّی العشاء قبل أن یسقط الشفق، فقال: لعلّه لا بأس «17». و یمکن کون «لعلّه» مرکبا من «لعلّ» و الضمیر. و صحیح عمران الحلبی سأله علیه السلام: متی تجب العتمه؟ قال: إذا غاب الشفق «18». و یحتمل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 148 ب 22 من أبواب المواقیت ح 5.

(2) مختلف الشیعه: ج 2 ص

21.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 135 ب 17 من أبواب المواقیت ح 11.

(4) الهدایه: ص 30.

(5) المبسوط: ج 1 ص 75.

(6) الخلاف: ج 1 ص 262 المسأله 7.

(7) الاقتصاد: ص 256.

(8) مصباح المتهجد: ص 23.

(9) لا یوجد لدینا.

(10) عمل الیوم و اللیله (الرسائل العشر): ص 143.

(11) المقنعه: ص 93.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 279.

(13) المراسم: ص 62.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 279.

(15) المقنعه: ص 95.

(16) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 34 ذیل الحدیث 106.

(17) وسائل الشیعه: ج 3 ص 143 ب 19 من أبواب المواقیت ح 13.

(18) وسائل الشیعه: ج 3 ص 149 ب 23 من أبواب المواقیت ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 46

الشفق المشرقیّ. و خبری ذریح و معاویه بن وهب عنه علیه السلام الواردین الناطقین لکلّ صلاه بوقتین «1»، فإنّ الوقت الأوّل للعشاء، فهما عند سقوط الشفق.

و قوله علیه السلام فی خبر یزید بن خلیفه: وقت العشاء حین یغیب الشفق إلی ثلث اللیل «2». و قوله علیه السلام فیما رواه الحمیری فی قرب الاسناد لبکر بن محمد، إذ سأله عن وقت عشاء الآخره فقال: إذا غاب الشفق «3». و قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زراره: فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء «4» «5».

و مما ینصّ علی جواز التقدیم للضروره مع ما مرّ من قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: لا بأس بأن تعجّل العتمه فی السفر قبل أن یغیب الشفق «6». و خبر إسحاق البطیخی أنّه رأی علیه السلام صلّی العشاء الآخره قبل سقوط الشفق، ثمّ ارتحل «7». و لکن الجمع یکون الفضل فی التأخیر کما فی الاستبصار أوجه

«8» لخبری زراره و إسحاق. ثمّ قد سمعت أنّ المصلّی إذا صلّی المغرب بعد مجاوزه الحمره قمّه الرأس، ثمّ النوافل سقط الشفق.

و احتمل فی التهذیب جواز الدخول فی العشاء قبل سقوط الشفق إذا علم سقوطه فی الأثناء «9».

و یمتد هذا الوقت إلی ثلث اللیل وفاقا للمشهور، لخبر یزید بن خلیفه «10»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 115 و 116 ب 10 من أبواب المواقیت ح 5 و 8.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 114 ب 10 من أبواب المواقیت ح 2.

(3) قرب الاسناد: ص 18.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 114 ب 10 من أبواب المواقیت ح 3.

(5) ورد هنا فی نسخه (ع) خبر یزید بن خلیفه المتقدم مع حذفه من الموضع المتقدم.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 147 ب 22 من أبواب المواقیت ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 148 ب 22 من أبواب المواقیت ح 7.

(8) الاستبصار: ج 1 ص 272 ذیل الحدیث 43.

(9) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 35 ذیل الحدیث 60.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 114 ب 10 من أبواب المواقیت ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 47

و غیره «1»، و لقوله صلی اللّٰه علیه و آله فی خبر أبی بصیر: لو لا أنّی أخاف أن أشق علی أمتی لأخّرت العتمه إلی ثلث اللیل «2». و قول الصادق علیه السلام فی خبر الحلبی: العتمه إلی ثلث اللیل «3». و قول الباقر علیه السلام فی خبر زراره: و آخر وقت العشاء ثلث اللیل «4».

و عن الحسن إلی الربع «5»، و هو اختیار الحلبی «6».

و روی عن الرضا علیه السلام وقت العشاء للإجزاء یمتد إلی أن

یبقی لانتصافه أی اللیل مقدار أربع للحاضر «7»، کما فی جمل السید «8» و مصباحه «9» و الغنیه «10» و السرائر «11» و الإشاره «12» و المراسم «13» و کتب المحقّق «14»، لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: و أنت فی رخصه إلی نصف اللیل و هو غسق اللیل «15». و فی خبر معلّی بن خنیس: آخر وقت العتمه نصف اللیل «16».

و فی المبسوط «17» و الکافی «18» و کتابی الأخبار «19» و الوسیله «20» و الإصباح «21»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 135 ب 17 من أبواب المواقیت ح 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 114 ب 17 من أبواب المواقیت ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 135 ب 17 من أبواب المواقیت ح 9.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 114 ب 10 من أبواب المواقیت ح 3.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 28.

(6) الکافی فی الفقه: ص 137.

(7) فقه الرضا علیه السلام: ص 103.

(8) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 42.

(9) نقله عنه فی المصدر السابق.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 9.

(11) السرائر: ج 1 ص 195.

(12) اشاره السبق: ص 85.

(13) المراسم: ص 62.

(14) المعتبر: ج 1 ص 43، المختصر النافع: ص 22، و شرائع الإسلام: ج 1 ص 61.

(15) وسائل الشیعه: ج 3 ص 146 ب 21 من أبواب المواقیت ح 2.

(16) وسائل الشیعه: ج 3 ص 135 ب 17 من أبواب المواقیت ح 8.

(17) المبسوط: ج 1 ص 75.

(18) الکافی فی الفقه: ص 137.

(19) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 33 ذیل الحدیث 53، و الاستبصار: ج 1 ص 270 ذیل الحدیث 37.

(20)

الوسیله: ص 83.

(21) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 609.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 48

اختصاصه بالمضطرّ، لقول الصادق علیه السلام فی خبر الحلبی: العتمه إلی ثلث اللیل، أو إلی نصف اللیل، و ذلک التضییع «1».

و لم یذکر فی الهدایه «2» و المقنعه «3» و عمل یوم و لیله «4» للشیخ سوی الثلث، و جعل النصف فی الخلاف «5» و الاقتصاد «6» و الجمل و العقود «7» و المصباح «8» و مختصره «9» و الجامع روایه «10»، و حکاه القاضی قولا «11».

و مضی قول الصادق علیه السلام فی خبر عبید بن زراره: لا تفوت صلاه النهار حتی تغیب الشمس و لا صلاه اللیل حتی یطلع الفجر «12». و فی خبر ابن سنان إن نام رجل أو نسی أن یصلّی المغرب و العشاء الآخره، فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلّیهما کلتیهما فلیصلّهما «13».

و حکی الشیخ الامتداد إلیه فی المبسوط قولا للأصحاب «14»، و حملهما فی کتابی الأخبار «15» علی الضروره، و هو فتوی المعتبر «16». و احتمل فی الأوّل فی الاستبصار «17» نوافل اللیل، و احتمل فی المنتهی «18» فی الثانی الاستیقاظ قبل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 135 ب 17 من أبواب المواقیت ح 9.

(2) الهدایه: ص 30.

(3) المقنعه: ص 93.

(4) عمل الیوم و اللیله (الرسائل العشر): ص 143.

(5) الخلاف: ج 1 ص 265 المسأله 8.

(6) الاقتصاد: ص 256.

(7) الجمل و العقود: ص 59.

(8) مصباح المتهجد: ص 23.

(9) لا یوجد لدینا.

(10) الجامع للشرائع: ص 60.

(11) المهذب: ج 1 ص 69.

(12) وسائل الشیعه: ج 3 ص 116 ب 10 من أبواب المواقیت ح 9.

(13) وسائل الشیعه: ج 3

ص 209 ب 62 من أبواب المواقیت ذیل الحدیث 4.

(14) المبسوط: ج 1 ص 75.

(15) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 33 ذیل الحدیث 53، و الاستبصار: ج 1 ص 270 ذیل الحدیث 37.

(16) المعتبر: ج 2 ص 43.

(17) الاستبصار: ج 1 ص 273 ذیل الحدیث 50.

(18) منتهی المطلب: ج 1 ص 206 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 49

الانتصاف، و لا ینصّ قول الصادق علیه السلام فی مرفوع ابن مسکان: من نام قبل أن یصلّی العتمه فلم یستیقظ حتی یمضی نصف اللیل، فلیقض صلاته و لیستغفر اللّٰه «1» علی فوات الوقت، لاحتمال قضاء الفعل.

ب 17 من أبواب المواقیت ح 5.

(2) المعتبر: ج 2 ص 44.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 77 س 20.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 206 س 20.

(5) المبسوط: ج 1 ص 75.

(6) الخلاف: ج 1 ص 267 المسأله 10.

(7) الوسیله: ص 83.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 609.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 61.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 77 ص 23، و منتهی المطلب: ج 1 ص 206 س 34، و مختلف الشیعه: ج 2 ص 31، و تحریر الاحکام: ج 1 ص 27 س 14، و نهایه الإحکام: ج 1 ص 311.

(11) فی ط و ع و ب «و کأنه».

(12) الخلاف: ج 1 ص 267 المسأله 10.

(13) وسائل الشیعه: ج 3 ص 151 ب 26 من أبواب المواقیت ح 3.

(14) المصدر السابق ح 1 و 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 50

و یمتد وقته للإجزاء إلی أن یبقی لطلوع الشمس مقدار رکعتین مطلقا، کما فی عمل یوم و لیله للشیخ «1» و جمله «2» و اقتصاده «3» و مصباحه «4» و مختصره «5» و کتب المحقق «6» و المقنعه «7» و جمل العلم و العمل «8» و شرحه «9» و الکافی «10» و المهذّب «11» و السرائر «12» و المراسم «13» و الغنیه «14» و الجامع «15»، أو عند العذر کما فی الخلاف «16» و النهایه «17» و المبسوط «18» و کتابی الأخبار «19» و الوسیله «20» و الإصباح «21»، لنحو قول الباقر علیه السلام فی خبر زراره: وقت صلاه الغداه ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس «22». و قول الصادق علیه السلام فی

خبر عبید بن زراره: لا تفوّت صلاه الفجر حین تطلع الشمس «23». و لعلّه إجماع.

و دلیل مرجوحیّه التأخیر نحو ما سمعته من خبری الحلبیّین «24» و ابن

______________________________

(1) عمل الیوم و اللیله (الرسائل العشر): ص 134.

(2) الجمل و العقود: ص 59.

(3) الاقتصاد: ص 256.

(4) مصباح المتهجد: ص 23- 24.

(5) لا یوجد لدینا.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 61، و المعتبر: ج 2 ص 45، و المختصر النافع: ص 22.

(7) المقنعه: ص 94.

(8) لم نعثر علیه فی الجمل و نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 45.

(9) شرح جمل العلم و العمل: ص 66.

(10) الکافی فی الفقه: ص 138.

(11) المهذب: ج 1 ص 69.

(12) السرائر: ج ص 195.

(13) المراسم: ص 62.

(14) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 10.

(15) الجامع للشرائع: ص 61.

(16) الخلاف: ج 1 ص 267 المسأله 10.

(17) النهایه و نکتها: ج 1 ص 279.

(18) المبسوط: ج 1 ص 75.

(19) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 38 ذیل الحدیث 70، و الاستبصار: ج 1 ص 276 ذیل الحدیث 10.

(20) الوسیله: ص 83.

(21) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 609.

(22) وسائل الشیعه: ج 3 ص 152 ب 26 من أبواب المواقیت ح 6.

(23) المصدر السابق ح 8.

(24) وسائل الشیعه: ج 3 ص 151 ب 26 من أبواب المواقیت ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 51

سنان «1»، و خبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام عن الصائم متی یحرّم علیه الطعام؟

فقال: إذا کان الفجر کالقبطیه البیضاء، قال: فمتی تحلّ الصلاه؟ قال: إذا کان کذلک، قال: ألست فی وقت من تلک الساعه إلی أن تطلع الشمس؟ فقال: لا إنّما نعدّها صلاه الصبیان،

ثمّ قال: إنّه لم یکن یحمد الرجل أن یصلّی فی المسجد، ثمّ یرجع فینبّه أهله و صبیانه «2».

ثمّ إذا کان زوال الحمره من المشرق علامه غروب الشمس، فالظاهر أنّ ظهورها فی المغرب علامه طلوعها، و قد روی ذلک عن الرضا علیه السلام «3».

أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یشتغل عن الزوال أ یعجل من أوّل النهار؟ فقال: نعم إذا علم أنّه یشتغل، فیعجلها فی صدر النهار کلّها «2».

و یحتمل جواز التقدیم مطلقا کما استوجه الشهید «3»، و قد یظهر من قول الصادق علیه السلام للقاسم بن ولید الغسانی: فی أیّ ساعات النهار شئت أن تصلّیها صلّیتها، إلّا أنّک إذا صلّیتها فی مواقیتها أفضل «4».

و یمتد وقتها إلی أن یزید الفی ء قدمین أی سبعی الشاخص، کما فی النهایه «5» و الوسیله «6» و الشرائع «7» و النافع «8» و المصباح «9» و مختصره «10»، لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: للرجل أن یصلّی الزوال ما بین زوال الشمس إلی أن یمضی قدمان، فإن کان قد بقی من الزوال رکعه واحده، أو قبل أن یمضی قدمان أتمّ الصلاه حتی یصلّی تمام الرکعات، و إن مضی قدمان قبل أن یصلّی رکعه بدأ بالأولی و لم یصلّ الزوال إلّا بعد ذلک «11».

و قریب منهما الذراع الواقع فی أخبار زراره عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال: إذا دخل وقت الذراع و الذراعین بدأت بالفریضه و ترکت النافله «12». و فی حسن ابن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 169 ب 37 من أبواب المواقیت ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 168 ب 37 من أبواب المواقیت ح 1.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 140 درس 26.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 169 ب 37 من أبواب المواقیت ح 5.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 279.

(6) الوسیله: 83.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 62.

(8) المختصر النافع: ص 22.

(9) المصباح المتهجد: ص 24.

(10) لا یوجد لدینا.

(11) وسائل الشیعه: ج 3

ص 178 ب 40 من أبواب المواقیت ح 1.

(12) وسائل الشیعه: ج 3 ص 167 ب 36 من أبواب المواقیت ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 53

مسلم عن الصادق علیه السلام قال: و إنّما أخّرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاه الأوّابین «1».

و أجاد أبو علی إذ جمع بینهما فقال: یستحب للحاضر أن یقدم بعد الزوال و قبل فریضه الظهر شیئا من التطوّع إلی أن تزول الشمس قدمین أو ذراعا من وقت زوالها «2».

و فی السرائر «3» و المعتبر «4» و المنتهی «5» و التذکره «6» و التحریر «7» و التبصره «8» و فی نهایه الإحکام مع تردد: الامتداد إلی المثل «9»، لما تقدم عن أحمد ابن محمد بن یحیی: إنّ بعض أصحابنا کتب إلی أبی الحسن علیه السلام روی عن آبائک القدم، و القدمین، و الأربع، و القامه، و القامتین، و ظلّ مثلک، و الذراع، و الذراعین.

فکتب علیه السلام: لا القدم و لا القدمین، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین، و بین یدیها سبحه و هی ثمانی رکعات فإن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت، ثمّ صلّ الظهر، فإذا فرغت کان بین الظهر و العصر سبحه و هی ثمانی رکعات إن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت ثمّ صلّ العصر «10».

و استدلّ الفاضلان علیه بنحو قول أبی جعفر علیه السلام لزراره: إنّ حائط مسجد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله کان قامه فیئک، فکان إذا مضی فی فیئه ذراع صلّی الظهر، و إذا مضی من فیئه ذراعان صلّی العصر، ثمّ قال: أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟

قال: لم جعل ذلک؟ قال: لمکان الفریضه، فإنّ

لک أن تتنفل من زوال الشمس إلی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 167 ب 36 من أبواب المواقیت ح 3.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 33.

(3) السرائر: ج 1 ص 199.

(4) المعتبر: ج 2 ص 48.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 207 س 10.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 77 س 29.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 27 س 15.

(8) تبصره المتعلمین: ص 20.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 311.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 98 ب 5 من أبواب المواقیت ح 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 54

أن یمضی الفی ء ذراعا، فإذا بلغ فیؤک ذراعا من الزوال بدأت بالفریضه و ترکت النافله. قالا: إنّ الذراع هو المثل، لأنّ حائط المسجد کان ذراعا «1»، کما قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر إذ سأله کم القامه؟ قال: ذراع، إنّ قامه رحل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله کانت ذراعا «2».

و للأخبار الناطقه بأنّ القامه ذراع- غیر هذا الخبر- کقوله علیه السلام لعلی بن حنظله: القامه و القامتین و الذراع و الذراعین فی کتاب علی علیه السلام «3»، و فیه: إنّک عرفت احتمال هذه الأخبار کون القامه بمعنی الذراع، و أنّه الظاهر من خبر زراره هذا و غیره «4».

و أظهر منه ما فی الفقیه من أنّ زراره سأل علیه السلام عن وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس، و وقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاک أربعه أقدام من زوال الشمس، ثمّ قال: إنّ حائط مسجد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله کان قامه، إلی آخر ما مرّ. و زاد بعده: و إذا بلغ فیؤک

ذراعین بدأت بالفریضه و ترکت النافله «5».

و فی الجمل و العقود «6» و المهذب «7» و الغنیه «8» و الجامع: الامتداد إلی بقاء وقت أداء الفریضه من المثل «9».

و فی المبسوط «10» و الإصباح: الامتداد إلی أن یبقی إلی آخر الوقت قدر أداء الفریضه «11»، فإن أراد وقت المختار فهو المثل، و إن أراد وقت المضطر امتد إلی

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 48، و فیه: «عن الصادق علیه السلام»، و منتهی المطلب: ج 1 ص 207 س 21.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 106 ب 8 من أبواب المواقیت ح 16.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 105 ب 8 من أبواب المواقیت ح 14.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 106 ب 8 من أبواب المواقیت ح 15.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 217 ح 653.

(6) الجمل و العقود: ص 59.

(7) المهذب: ج 1 ص 70.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 24.

(9) الجامع للشرائع: ص 62.

(10) المبسوط: ج 1 ص 66.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 609.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 55

قدر أربع رکعات إلی الغروب.

و لعلّ مستند استثناء قدر الفریضه من المثل أنّه آخر وقت المختار، بمعنی أنّ علیه أن لا یؤخّر الصلاه عنه، کما نصّ علیه قول الصادق علیه السلام لعمر بن حنظله:

فإذا صار الظلّ قامه دخل وقت العصر «1». و لکن قال علیه السلام لزاره إذ سأله عن وقت صلاه الظهر فی القیظ: إذا کان ظلّک مثلک فصلّ الظهر «2». و یحتمل العذر.

و فی الکافی: امتداد وقت نوافل کلّ فریضه بامتداد وقتها «3». و یؤیده الأخبار المخیّره لفعلها فی أیّ وقت

أرید «4»، و خبر عثمان بن عیسی عن سماعه سأله عن الرجل یأتی المسجد و قد صلّی أهله أ یبتدئ بالمکتوبه أو یتطوّع؟ فقال: إن کان فی وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفریضه، و إن کان خاف الفوت من أجل ما مضی من الوقت فلیبدأ بالفریضه و هو حقّ اللّٰه، ثمّ لیتطوّع ما شاء الأمر موسّع أن یصلّی الإنسان فی أوّل دخول وقت الفریضه النوافل، إلّا أن یخاف فوت الفریضه.

و الفضل إذا صلّی الإنسان وحده أن یبدأ بالفریضه إذا دخل وقتها لیکون فضل أوّل الوقت للفریضه، و لیس بمحظور علیه أن یصلّی النوافل من أوّل الوقت إلی قریب من آخر الوقت «5».

لکن آخر وقت الظهر عن الحلبیین المثل للمضطر، و أربعه أقدام لغیره «6».

أن یمضی أربعه أقدام «8» الخبر.

و من قال بامتداد نافله الظهر إلی المثل، قال هنا بالمثلین، لمثل ما مرّ. و من استثنی هناک قدر إیقاع الفریضه استثناه هنا أیضا إلّا الشیخ فی الجمل «9» و المبسوط.

و نص فی المبسوط علی امتدادها إلی آخر وقت المختار الذی هو الزیاده مثلین «10»، و نحوه الإصباح «11».

و سمعت عباره الحلبی هنا، و أنّ عنده آخر وقت العصر للمختار المثلان، و للمضطر الغروب «12».

التنفّل وقت الفریضه، و فیه أنّ المراد وقت تضیّقها.

و فی المعتبر: إنّه مذهب علمائنا «1». و فی المنتهی: إنّ علیه اتفاقهم «2». و فی الذکری: لو قیل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمکن، لأنّها تابعه لها، و إن کان الأفضل المبادره لها «3». و نحوه الدروس «4»، و هو جیّد. و سمعت کلام الحلبیین «5».

السید فی الجمل «2» بالأوّل. قال الشهید: و لعلّه نظر إلی جواز رکعتی الفجر، و الغالب أنّ دخول وقت صلاه تکون بعد خروج وقت اخری، و دفعه بأنّهما من صلاه اللیل کما فی الأخبار «3»، و سیأتی.

و یمکن أن یکون نزل علیه نحو خبر عمر بن یزید سأل الصادق علیه السلام أقوم و قد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صلّیتها فی أوّل وقتها، و إن بدأت بصلاه اللیل و الوتر صلّیت الفجر فی وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاه اللیل و الوتر و لا تجعل ذلک عاده «4». و خبر سلیمان بن خالد أنّه قال له علیه السلام: ربّما قمت و قد طلع الفجر فأصلّی صلاه اللیل و الوتر و الرکعتین قبل الفجر، ثمّ أصلّی الفجر، قال قلت:

أفعل أنا ذا؟ قال: نعم، و لا یکون منک عاده «5».

و فی الهدایه: أنّ وقت صلاه اللیل الثلث الأخیر منه «6»، و کأنه ذکر الأفضل.

و کلّما قرب من الفجر کان أفضل کما فی الناصریات «7» و النهایه «8» و الخلاف «9» و عمل یوم و لیله «10» و الوسیله «11» و السرائر «12» و کتب المحقّق «13»، لأنّ مرازما سأل الصادق علیه السلام متی نصلّی صلاه اللیل؟ قال: صلّها فی آخر اللیل «14».

و لأنّ الحلبی سأل الصادق علیه السلام فی الحسن عن رسول اللّٰه علیه السلام متی کان یقوم؟

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 62.

(2) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 125 س 23.

(3) ذکری الشیعه: ص 125 س 23.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 190 ب 48 من أبواب المواقیت ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 190 ب 48 من أبواب المواقیت ح 3.

(6) الهدایه: ص 35.

(7) الناصریات

(الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 76.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 281.

(9) الخلاف: ج 1 ص 533 المسأله 272.

(10) عمل الیوم و اللیله (الرسائل العشر): ص 150.

(11) الوسیله: ص 83.

(12) السرائر: ج 1 ص 196.

(13) المعتبر: ج 2 ص 54، شرائع الإسلام: ج 1 ص 62، المختصر النافع: ص 22.

(14) وسائل الشیعه: ج 3 ص 197 ب 54 من أبواب المواقیت ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 59

قال: بعد ثلث اللیل «1».

و لأخبار فضل الثلث الأخیر و استجابه الدعاء فیه بالمغفره و غیرها، کقول الصادق علیه السلام فی خبر حریز الذی رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره: إنّ الربّ تعالی ینزل أمره فی کلّ لیله جمعه من أوّل اللیله، و فی کلّ لیله فی الثلث الأخیر، و أمامه ملکان فینادیان هل من تائب فیتاب علیه؟ هل من مستغفر فیغفر له؟ هل من سائل فیعطی سؤله؟ «2».

و خبر إسماعیل بن سعد الأشعری سأل الرضا علیه السلام عن أفضل ساعات اللیل فقال: الثلث الباقی «3». و قوله علیه السلام لإبراهیم بن أبی محمود: إنّ اللّٰه تعالی ینزّل ملکا إلی السماء الدنیا کلّ لیله فی الثلث الأخیر، و لیله الجمعه فی أوّل اللیل، فیأمره فینادی هل من سائل فأعطیه؟ هل من تائب فأتوب علیه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ یا طالب الخیر أقبل، و یا طالب الشر أقصر «4». و نصوص الاستغفار بالأسحار من الکتاب «5» و الأخبار «6» کثیره.

و فی الخلاف «7» و المعتبر «8» و المنتهی «9» و ظاهر التذکره «10» الإجماع، فإن صحّ کان هو العمده.

و للوتر خاصه خبر معاویه بن وهب سأل الصادق علیه السلام عن أفضل ساعات

الوتر، فقال: الفجر أوّل ذلک «11». و خبر أبان بن تغلب سأله علیه السلام أی ساعه کان

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 196 ب 53 من أبواب المواقیت ح 2.

(2) تفسیر القمی: ج 2 ص 204.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 197 ب 54 من أبواب المواقیت ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 72 ب 44 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 1.

(5) آل عمران: 17.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 72 ب 44 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها.

(7) الخلاف: ج 1 ص 533 المسأله 272.

(8) المعتبر: ج 2 ص 54.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 208 س 4.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 77 س 36.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 197 ب 54 من أبواب المواقیت ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 60

رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یوتر؟ فقال: علی مثل مغیب الشمس إلی صلاه المغرب «1». و خبر إسماعیل بن سعد الأشعری سأل الرضا علیه السلام عن ساعات الوتر فقال: أحبها إلیّ الفجر الأوّل «2».

و خبر زراره المروی فی الذکری: إنّه لما کان بین الصبحین خرج أمیر المؤمنین علیه السلام إلی المسجد فنادی نعم ساعه الوتر هذه، ثمّ قام فأوتر «3» و فی المقنعه: کلّما قرب الوقت من الربع الأخیر کانت الصلاه فیه أفضل «4».

و فی الکافی: أوّل وقت هذه الصلاه- یعنی صلاه اللیل- أوّل النصف الثانی، و أفضله الربع الأخیر «5». و فی الفقیه عن أبی جعفر علیه السلام فی کیفیه قیام النبی صلی اللّٰه علیه و آله و صلاته باللیل: و أوتر فی الربع الأخیر من اللیل بثلاث رکعات

«6» الخبر. و سأل عبده النیسابوری الصادق علیه السلام: إنّ الناس یروون عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: إنّ فی اللیل ساعه لا یدعو فیها عبد مؤمن بدعوه إلّا استجیب له، قال: نعم، قال: متی هی؟

قال: ما بین نصف اللیل إلی الثلث الباقی فی کلّ لیله «7». و لعلّ الساعه وصول کف الخضیب سمت الرأس، و کأنّ- فی لیله السؤال و ما بعدها إلی آخر لیالی حیاه السائل- وصوله [سمت الرأس] «8» بین النصف الأوّل و الثلث الباقی، فلا یخالف ما مرّ من الأخبار.

إراده الفجر الأوّل أخبار فعلهما قبل الفجر، و هی کثیره، کصحیح زراره سأل أبا جعفر علیه السلام عنهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ قال: قبل الفجر- إلی قوله علیه السلام:- إذا دخل وقت الفریضه فابدأ بالفریضه «3». و حسنه سأله علیه السلام أین موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداه «4».

و أمّا خبر أبی بکر الحضرمیّ سأل الصادق متی یصلّیهما؟ فقال: حین یعترض الفجر، و هو الذی یسمیه العرب الصدیع «5»، فکأنّه للتقیه کما نصّ علیها خبر أبی بصیر أنّه سأله علیه السلام متی تصلّیهما؟ فقال: بعد طلوع الفجر، فقال له: إنّ أبا جعفر علیه السلام أمرنی أن أصلّیهما قبل طلوع الفجر، فقال: یا أبا محمّد إنّ الشیعه أتوا أبی مسترشدین فأفتاهم بمرّ الحق، و أتونی شکّاکا فأفتیتهم بالتقیّه «6».

و فی النافع «7» و شرحه «8»: إنّ تأخیرهما إلی الفجر الأوّل أفضل، و هو قریب مما فی الکتاب.

و قال أبو علی: لا استحبّ صلاه الرکعتین قبل سدس اللیل من آخره «9». قلت:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 193 ب 51 من أبواب المواقیت ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 194 ب 51 من أبواب المواقیت ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 192 ب 50 من أبواب المواقیت ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 192 ب 50 من أبواب المواقیت ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 194 ب 51 من أبواب المواقیت ح 10.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 191 ب 51 من أبواب المواقیت ح 10.

(7) المختصر النافع: ص 22.

(8) المعتبر: ج 2 ص 55.

(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 36.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 62

لخبر محمد بن مسلم سأل أبا جعفر علیه السلام عن أوّل وقت رکعتی الفجر، فقال: سدس اللیل الباقی «1».

و فی المبسوط: وقت رکعتی الفجر عند الفراغ من صلاه اللیل، بعد أن یکون الفجر الأوّل قد طلع إلی طلوع الحمره من ناحیه المشرق، سواء طلع الفجر الثانی أو لم یطلع، و إن تصلّی مع صلاه اللیل فهو أفضل «2». یعنی أنّ الأفضل تقدیمهما علی الفجر الثانی.

و المشهور امتداد وقتهما إلی طلوع الحمره المشرقیّه لصحیح علی بن یقطین سأل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا یصلّی الغداه حتی تصفر و تظهر الحمره و لم یرکع رکعتی الفجر، أ یرکعهما أو یؤخّرهما؟ قال: یؤخّرهما «3».

و ما نطقت من الأخبار بفعلهما بعد الفجر لظهوره فی الثانی، کقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: صلّ رکعتی الفجر قبل الفجر و بعده و عنده «4».

و خبر إسحاق بن عمّار سأل الصادق علیه السلام عنهما، فقال: قبیل الفجر و معه و بعده، قال: فمتی أدعهما حتی أقضیهما؟ قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاه «5».

و ظاهر الشیخ فی کتابی الأخبار الامتداد إلی الفجر الثانی «6»، و هو خیره أبی علی «7»، لصحیح البزنطی سأل الرضا علیه السلام عنهما قبل الفجر أو بعده، فقال: قال أبو جعفر علیه السلام: احش بهما صلاه اللیل، و صلّهما قبل الفجر «8». و حسن زراره عن أبی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 192 ب 50 من أبواب المواقیت ح 5.

(2) المبسوط: ج 1 ص 76.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 193 ب 51 من أبواب المواقیت ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 194 ب 52

من أبواب المواقیت ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 195 ب 52 من أبواب المواقیت ح 5.

(6) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 135 ذیل الحدیث 253، و الاستبصار: ج 1 ص 285 ذیل الحدیث 19.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 36.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 192 ب 50 من أبواب المواقیت ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 63

جعفر علیه السلام سأله الرکعتان اللتان قبل الغداه أین موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداه «1». و ما مرّ من صحیحه عنه علیه السلام. و یحتمل الکلّ الفضل.

و حمل الشیخ أخبار فعلهما بعد الفجر تاره علی التقیّه، و لا یأباها تصریحها بالفعل قبل الفجر، لأنّ مراده تقیّه السائل فی فعلها بعده.

و اخری: علی أوّل ما یبدو الفجر استظهارا «2» لیتبیّن الوقت یقینا، لمرسل إسحاق بن عمّار المضمر قال: صلّ الرکعتین ما بینک و بین أن یکون الوضوء حذاء رأسک، فإذا کان بعد ذلک فابدأ بالفجر «3». و خبر الحسین بن أبی العلاء سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقوم و قد نوّر بالغداه، قال: فلیصلّ السجدتین اللتین قبل الغداه، ثمّ لیصلّ الغداه «4». و موافقتهما للمشهور أظهر، و کان له الحمل علی الفجر الأوّل.

و قال الشهید: روی سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرکعتین قبل الفجر، قال: یترکهما. و فی خطّ الشیخ یرکعهما حین یترک الغداه إنّهما قبل الغداه، و هذا یظهر منه امتدادهما بامتدادها، و لیس ببعید، و قد تقدّم روایه فعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله إیّاهما قبل الغداه فی قضاء الغداه، فالأداء أولی،

و الأمر بتأخیرهما عن الإقامه أو عن الإسفار جاز کونه لمجرد الفضیله لا توقیتا «5» انتهی.

و لا جهه عندی للأولویه، و استظهاره من خبر سلیمان علی لفظ «یترکهما» ظاهر، فإنّ ظاهر معناه أنّه إنّما یترکهما حین یترک الفرض، أی إنّما یصیران قضاء

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 192 ب 50 من أبواب المواقیت ح 7.

(2) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 135 ذیل الحدیث 253.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 194 ب 51 من أبواب المواقیت ح 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 193 ب 51 من أبواب المواقیت ح 4.

(5) ذکری الشیعه: ص 126 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 64

إذا صار الفرض قضاء، و إنّما یترکهما إذا أدّی فعلهما إلی ترک الفرض.

و یحتمل النهی عن تأخیرهما عن الفجر الثانی، و الأمر بترکهما إذا أدّی فعلهما إلی ترک الغداه فی أوّل وقتها، أو وقت فضلها.

و أمّا علی خطّ الشیخ، فالظاهر هو التقدیم علی الفجر الثانی، و کأنّه یحمله علی أنّه یرکعهما إلی حین خروج وقت الفرض، و استظهاره مخصوص بالأوّل، ثمّ استثناء مقدار أداء الفرض لظهوره لم یتعرّض له.

و یجوز تقدیمها أی نافله الفجر علی الفجر الأوّل بعد صلاه اللیل وفاقا للمشهور، لنحو صحیح البزنطی عن الرضا علیه السلام: احشو بهما صلاه اللیل «1».

و هو کثیر. و إطلاق نحو قول الباقر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: صلّ رکعتی الفجر قبل الفجر و بعده و عنده «2». و هو أیضا کثیر.

لکن إذا قدّمت فتعاد بعده استحبابا کما فی الشرائع «3» و المعتبر «4»، لقول الباقر علیه السلام فی خبر زراره: إنّی لا صلّی صلاه اللیل و أفرغ من صلاتی

و أصلّی الرکعتین فأنام ما شاء اللّٰه قبل أن یطلع الفجر، فإن استیقظت عند الفجر أعدتهما «5».

و قول الصادق علیه السلام لحمّاد بن عثمان فی الصحیح: ربّما صلّیتهما و علیّ لیل، فإن قمت و لم یطلع الفجر أعدتهما «6».

و المراد بالاستحباب الأولویه، بمعنی أنّه یفعلهما أوّلا فعل ما علیه من نافله الفجر، و هو ظاهر، و لاختصاص الخبرین- خصوصا الأوّل- بالنوم، بعدها خصّت الإعاده به فی التحریر «7» «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 191 ب 50 من أبواب المواقیت ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 194 ب 52 من أبواب المواقیت ح 1.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 63.

(4) المعتبر: ج 2 ص 56.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 194 ب 51 من أبواب المواقیت ح 9.

(6) المصدر السابق ح 8.

(7) فی ع و ب «المحرر».

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 27 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 65

ثمّ ظاهر هما الإعاده و إن فعلتا بعد الفجر الأوّل، و هو خلاف ما فی الکتاب و الشرائع «1» و ظاهر المبسوط «2» و جمل العلم و العمل «3» و الإصباح «4» و المراسم أنّهما قبل الفجر الأوّل لا تجزیان «5»، للأمر بفعلهما بعد الفجر فیما تقدّم، و هو یکفی لتخصّص أخبار فعلهما قبل الفجر بما بعد الفجر الأوّل، و کذا أخبار حشوهما فی صلاه اللیل.

إجماعا ما لم یتضیّق وقت الحاضره فلا یجوز اتفاقا. و عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: من فاتته فریضه فلیقضها إذا ذکرها ما لم یتضیّق وقت حاضره «6». و فی صحیحه «7» زراره عن أبی جعفر علیه السلام: إذا دخل وقت صلاه و لم یتمّ ما قد فاته فلیقض، ما لم یتخوّف أن یذهب وقت هذه الصلاه التی قد حضرت، و هذا أحقّ بوقتها فلیصلّها، فإذا قضاها فلیصلّ ما فاته ممّا قد مضی «8».

و حرّمها أصحاب الرأی عند طلوع الشمس و غروبها و قیامها «9».

یقضی النافله بعد ذلک إذا أراد «11».

و نصّ المحقّق فی المعتبر علی عدم جواز التنفّل قبل المغرب «12». و فی الدروس: إنّ الأشهر انعقاد النافله فی وقت الفریضه أداء کانت النافله أو قضاء «13»، و هو خیره الذکری «14».

و دلیله الأصل، و جواز تأخیرها من غیر صلاه، فمعها أولی، و حسن ابن مسلم سأل الصادق علیه السلام: إذا دخل وقت الفریضه أتنفّل أو أبدأ بالفریضه، فقال: إنّ الفضل أن تبدأ بالفریضه «15».

و خبر سماعه سأله علیه السلام عن الرجل یأتی المسجد و قد صلّی أهله، أ یبتدئ بالمکتوبه أو یتطوّع؟ فقال: إن کان فی وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفریضه، و إن کان خاف الفوت من أجل ما مضی من الوقت فلیبدأ بالفریضه، فهو حقّ اللّٰه، ثمّ لیتطوّع ما شاء. الأمر موسّع أن یصلّی الإنسان- فی أوّل دخول وقت الفریضه- النوافل إلّا أن یخاف فوت الفریضه، و الفضل إذا صلّی الإنسان وحده أن یبدأ

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 126.

(2) المقنعه: ص 212.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 367.

(4) الاقتصاد: ص 256.

(5) الجمل و العقود: ص 60.

(6) السرائر: ج 1 ص 203.

(7) الوسیله: ص 84.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 610.

(9) الجامع للشرائع: کتاب الصلاه فی قضاء الفوائت ص 89.

(10) المختصر النافع: ص 23، المعتبر: ج 2 ص 60، الشرائع: ج 1 ص 63.

(11) المهذب: ج 1 ص 127.

(12) المعتبر: ج 2 ص 60.

(13) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 142.

(14) ذکری الشیعه: ص 126 س 32.

(15) وسائل الشیعه: ج 3 ص 167 ب 36 من أبواب المواقیت ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 67

بالفریضه إذا

دخل وقتها لیکون فضل أوّل الوقت للفریضه، و لیس بمحظور علیه أن یصلّی النوافل من أوّل الوقت إلی قریب [من آخر الوقت «1»] «2».

و قوله علیه السلام فی خبر عمّار: إذا أردت أن تقضی شیئا من الصلاه مکتوبه أو غیرها فلا تصلّ شیئا حتی تبدأ فتصلّی قبل الفریضه التی حضرت رکعتین نافله لها، ثمّ اقض ما شئت «3».

و فی صحیح ابن مسکان و مؤمن الطاق: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرین فی صلاتهم، فإن کانت الاولی فلیجعل الفریضه الرکعتین الأولتین، و إن کانت العصر فلیجعل الأولتین نافله، و الآخرتین فریضه «4». فإنّ هذه النافله إمّا قضاء أو ابتداء، و إذا جاز ابتداء النافله وقت الفریضه فقضاؤها أولی، و فیه أنّه لإدراک فضل الجماعه، مع التجنّب عن التنفّل بعد العصر لکراهیّته، ثمّ النافله هنا لیست إلّا الفریضه المعاده «5».

و دلیل المنع الأخبار، کصحیح زراره سأل أبا جعفر علیه السلام أ یصلّی نافله و علیه فریضه- أو فی وقت فریضه-؟ فقال: لا، إنّه لا یصلّی نافله فی وقت فریضه، أ رأیت لو کان علیک من شهر رمضان لکان لک أن تتطوّع حتی تقضیه؟ قال: لا، فقال: و کذلک الصلاه «6».

و قوله علیه السلام فی خبره أیضا: لا تصلّ من النافله شیئا وقت الفریضه، فإنّه لا تقضی نافله فی وقت فریضه، فإذا دخل وقت فریضه فابدأ بالفریضه «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 164 ب 35 من أبواب المواقیت ح 1.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من ب.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 207 ب 61 من أبواب المواقیت ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 403 ب 18 من أبواب صلاه الجماعه.

(5) فی ط و ب «المعاوده».

(6) لم

نعثر علیه فی الکتب الروائیه و نقله الشهید فی ذکری الشیعه: ص 834 س 17.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 166 ب 35 من أبواب المواقیت ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 68

و فی خبر ابن مسلم: إنّا إذا أردنا أن نتطوّع کان تطوّعنا فی غیر وقت فریضه، فإذا دخلت الفریضه فلا تطوّع «1». و قول الصادق علیه السلام فی خبر أدیم بن الحرّ: لا یتنفّل الرجل إذا دخل وقت فریضه «2». و فی خبر أبی بکر: إذا دخل وقت فریضه فلا تطوّع «3».

و قد یحمل علی الفضل، و ظاهر ما عدا الأوّل کعباره الکتاب، و الأکثر وقت الحاضره.

و نصّ المصنّف فی النهایه «4» و المنتهی «5» و التذکره «6» علی المنع من التنفّل لمن علیه قضاء فریضه، و ینصّ علیه نحو خبر یعقوب بن شعیب سأل الصادق علیه السلام عن الرجل ینام عن الغداه حتی تبزغ الشمس، أ یصلّی حین یستیقظ، أو ینتظر حتی تنبسط الشمس؟ فقال: یصلّی حین یستیقظ، قال: یؤتر أو یصلّی الرکعتین؟ قال:

بل یبدأ بالفریضه «7».

و حکم الصدوق علی من فاتته فریضه الغداه من نافلتها بقضاء النافله ثمّ الفریضه «8»، لخبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام عن رجل نام عن الصلاه حتی طلعت الشمس، فقال: یصلّی الرکعتین ثمّ یصلّی الغداه «9».

و صحیح ابن سنان سمعه علیه السلام یقول: إنّ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله رقد فغلبته عیناه، فلم یستیقظ حتی آذاه حرّ الشمس، ثمّ استیقظ فرکع رکعتین ثمّ صلّی الصبح «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 165 ب 35 من أبواب المواقیت ح 3.

(2) المصدر السابق ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص

166 ب 35 من أبواب المواقیت ح 7.

(4) نهایه الأحکام: ج 1 ص 325.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 214 س 27.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 82 س 39.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقیت ح 4.

(8) المقنع: ص 33.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقیت ح 2.

(10) المصدر السابق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 69

و حملها الشیخ علی منتظر الجماعه «1»، کما نصّ علیه فی التنفّل «2» فی وقت الحاضره مضمر إسحاق، قال قلت: أصلّی فی وقت فریضه نافله؟ قال: نعم، فی أوّل الوقت إذا کنت مع إمام یقتدی به، فإذا کنت وحدک فابدأ بالمکتوبه «3».

1 ص 77.

(2) فی ب «النقل».

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 165 ب 35 من أبواب المواقیت ح 2.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 75 س 25.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 201 س 15.

(6) المعتبر: ج 2 ص 27.

(7) لیس فی ب.

(8) فی ع «لترتّبها».

(9) ما بین المعقوفین ساقط من ب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 70

وقت الظهر و بقی وقت العصر حتی تغیب الشمس «1».

و لهذا الخبر اقتصر علی الأربع فی المبسوط «2» و الخلاف «3» و جمل العلم و العمل «4» و الناصریه «5» و الإصباح «6» و التبصره «7» و الإرشاد «8» و السرائر «9» و فی خبر الحسین بن أبی العلاء: لمّا هبط آدم علیه السلام من الجنه ظهرت به شامه سوداء من قرنه إلی قدمه، فطال حزنه و بکاؤه علی ما ظهر به، فأتاه جبرئیل علیه السلام قال: ما یبکیک یا آدم؟ فقال: من هذه الشامه التی ظهرت بی، فقال: قم یا آدم فصلّ فهذا وقت الصلاه الأولی فقام فصلّی، فانحطّت الشامه إلی عنقه، فجاءه فی الصلاه الثانیه فقال: قم یا آدم فصلّ فهذا وقت الصلاه الثانیه «10».

و قول النبی صلی اللّٰه علیه و آله للیهود: و أمّا صلاه العصر فهی الساعه التی أکل فیها آدم علیه السلام من الشجره، فأخرجه اللّٰه عزّ و جل من الجنّه «11». و قول الرضا علیه السلام فی العلل التی رواها الفضل: و لم یکن للعصر وقت معلوم مشهور، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاه التی قبلها «12».

و لأنّ وقت العباده ما یجوز إیقاعها فیه، و لا یجوز إیقاع العصر عند الزوال اتفاقا. و قد یقال: إنّ معناه ما

تجزئ إذا وقعت فیه بشروطها، و من شروط العصر التأخّر عن الظهر مع التذکّر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 92 ب 4 من أبواب المواقیت ح 7.

(2) المبسوط: ج 1 ص 72.

(3) الخلاف: ج 1 ص 257 المسأله 4.

(4) لم نعثر علیه فی جمل العلم و العمل و نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 30.

(5) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 229 المسأله 72.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 608.

(7) تبصره المتعلمین: ص 20.

(8) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 243.

(9) السرائر: ج 1 ص 195.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 9 ب 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 9.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 8 ب 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 7.

(12) علل الشرائع: ص 263 ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 71

و ظاهر المقنع اشتراک الوقت من الزوال «1» کأکثر الأخبار، کقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر «2».

و قول أبی الحسن علیه السلام فی صحیح محمد بن أحمد بن یحیی: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین «3». و قول الصادق علیه السلام لعبید بن زراره: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعا، إلّا أنّ هذه قبل هذه «4». و هی تحتمل دخول وقت مجموع الصلاتین المتحقّق بدخول وقت إحداهما، کقول الصادق علیه السلام فی خبر عبید بن زراره: إنّ اللّٰه افترض أربع صلوات، أوّل وقتها زوال الشمس إلی انتصاف اللیل «5». و خبر عبید بن زراره و کلام الصدوق لما تضمّنا الاستثناء احتملا دخول وقتهما إلّا فی زمان صلاه

الاولی.

و علی کلّ فالکلّ موافق للمشهور کما فی الناصریات «6»، فیرتفع الخلاف کما فی المختلف «7».

ثمّ یمتدّ الاشتراک بین الصلاتین إلی أن یبقی للغروب قدر أدائها أی العصر، وفاقا للمشهور، و خبر ابن فرقد «8».

و قیل: إلی أن یبقی للغروب قدر أداء الصلاتین، فیختصّ نصفه بالظهر، و یؤیّده أوّل أدلّه اختصاص الأوّل بها.

و إذا لم یبق للغروب إلّا مقدار أداء العصر فیختصّ بالعصر وفاقا

______________________________

(1) المقنع: ص 27.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 91 ب 4 من أبواب المواقیت ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 98 ب 5 من أبواب المواقیت ح 13.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 92 ب 4 من أبواب المواقیت ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 115 ب 10 من أبواب المواقیت ح 4.

(6) الناصریات (الجوامع الفقهیه) ص 229 المسأله 72.

(7) مختلف الشیعه: ج 2 ص 6.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 92 ب 4 من أبواب المواقیت ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 72

للمشهور، و خبر ابن فرقد، و خبر ابن مسکان عن الحلبی قال: سألته عن رجل نسی الاولی و العصر جمیعا، ثمّ ذکر ذلک عند غروب الشمس، فقال: إن کان فی وقت لا یخاف فوت أحدهما فلیصلّ الظهر ثمّ یصل العصر، و إن هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر و لا یؤخّرها فتفوته، فیکون قد فاتتاه جمیعا، و لکن یصلّی العصر فیما قد بقی من وقتها، ثمّ لیصلّی الأولی بعد ذلک علی أثرها «1».

و یؤیّده نحو أوّل أدلّه اختصاص الأوّل بالظهر، و قول الصادق علیه السلام فی خبر عبید بن زراره: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین الظهر و العصر،

إلّا أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت فی وقت منهما جمیعا حتی تغیب الشمس «2».

و یحتمل امتداد وقت مجموعهما باعتبار العصر.

باشتراک الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بینهما و بین العصر إلی قبل الغیبوبه بمقدار أداء العصر، مع القول بعدم اشتراک الوقت بین المغرب و العشاء بعد مضی وقت المغرب إلی قبل انتصاف اللیل بمقدار العشاء، ممّا لا یجتمعان، و الأوّل ثابت، فینتفی الثانی، و بیان عدم الاجتماع أنّه خرق للإجماع، إذ کلّ من قال بالاشتراک قال به هنا «3».

قلت: لا تشریک فی المقنعه «4» و المراسم «5» و الإصباح «6» و ما خلا الجمل من کتب الشیخ «7»، ففیها: إنّ آخر وقت المغرب ذهاب الشفق الغربی، و إنّه أوّل وقت العشاء، و شرکوا بین الظهرین.

لکنّ الشیخ نصّ فی التهذیب «8» و الاستبصار «9» و النهایه «10» و المبسوط «11» و الاقتصاد «12» علی امتداد وقت المغرب لذی العذر إلی ربع اللیل، [و کذا الإصباح «13»] «14».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقیت ح 4.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 221 ذیل الحدیث 663.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 22.

(4) المقنعه: ص 93.

(5) المراسم: ص 62.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 609.

(7) المبسوط: ج 1 ص 74، النهایه و نکتها: ج 1 ص 279.

(8) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 32 ذیل الحدیث 53.

(9) الاستبصار: ج 1 ص 269 ذیل الحدیث 32.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 279.

(11) المبسوط: ج 1 ص 75.

(12) الاقتصاد: ص 256.

(13) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 609.

(14) ما بین المعقوفین ساقط من ب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 74

و فی الهدایه أیضا: إنّ آخر وقت المغرب ذهاب الشفق، و أنّه أوّل وقت العشاء

«1»، لکن لیس فیها التشریک بین الظهرین. و هنا أیضا أخبار بدخول الوقتین عند الغروب. و فی الخلاف عن بعض الأصحاب التشریک عنده «2».

ثمّ یمتدّ [الوقت المشترک] «3» إلی أن یبقی للانتصاف قدر أدائها أی العشاء، تامّه أو مقصوره، کما فی جمل العلم و العمل «4» و الغنیه «5» و السرائر «6» و الجامع «7» و کتب المحقّق «8» و الإشاره «9» للخبرین، و ما مرّ من خبری [عبید ابن] «10» زراره فی آخر وقت المغرب «11».

و فی الجمل و العقود إلی غیبوبه الشفق «12»، و کذا المهذّب و زید فیه: إنّه رخّص للمسافر الذی یجدّ به السیر تأخیر المغرب إلی ربع اللیل «13».

و فی الکافی: إنّ آخر وقت إجزاء المغرب للمختار ذهاب الشفق، و للمضطرّ ربع اللیل و آخر وقت إجزاء العشاء للمختار الربع، و للمضطرّ النصف «14». و قد سبق جمیع ذلک، و القول و الخبر بالامتداد إلی الفجر.

و إذا لم یبق من آخر الوقت إلّا قدر أداء العشاء فیختصّ بها کما فی مرسل ابن فرقد «15»، و فی خبر عبید بن زراره عن الصادق علیه السلام: إذا غربت

______________________________

(1) الهدایه: ص 30.

(2) الخلاف: ج 1 ص 262 المسأله 7.

(3) فی ب «وقت التشریک».

(4) لم نعثر علیه فی جمل العلم و العمل و نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 40.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 9.

(6) السرائر: ص 195.

(7) الجامع للشرائع: ص 60.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 61، المختصر النافع: ص 22.

(9) إشاره السبق: ص 85.

(10) ما بین المعقوفین ساقط من ب.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 114 و ص 115 ب 10 و ب 16 من أبواب المواقیت ح

3 و 4 و 24 ج 3 ص 132.

(12) الجمل و العقود: ص 59.

(13) المهذب: ج 1 ص 69.

(14) الکافی فی الفقه: ص 137.

(15) وسائل الشیعه: ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقیت ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 75

الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلی نصف اللیل، إلّا أنّ هذه قبل هذه «1». و هو یحتمل الاشتراک فی الجمیع، و سیأتی احتمال بقاء الاشتراک بناء علی إدراک المغرب و رکعه من العشاء.

المواقیت ح 24.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 78 ب 1 من أبواب المواقیت.

(3) الماعون: 4- 5.

(4) فی ب «تأخیر».

(5) الکافی فی الفقه: ص 137.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 61.

(7) المعتبر: ج 2 ص 42.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 146 ب 21 من أبواب المواقیت ح 2.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 146 ب 21 من أبواب المواقیت ح 5.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 147 ب 21 من أبواب المواقیت ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 76

و إلّا المتنفّل فإنّه یؤخّر الصبح بقدر نافلته إن لم یقدّمها، و الظهرین بقدر نافله الظهرین، و المستحاضه الکثیره فإنّها تؤخّر الظهر و المغرب للجمع و لم یرد حصر الاستثناء فیما ذکره، فقد استثنی فی غیره تأخیر ذوی الأعذار لرجاء زوالها، و من علیه القضاء، و لشدّه الحرّ للخبر «1».

و لکن احتمل فی النهایه ما یعطیه الوسیله و الجامع من کون التأخیر لها رخصه، فإن احتملها و صلّی فی أوّل الوقت کان أفضل. و قال فیها: إنّ الأفضل یوم الغیم تأخیر الظّهرین للاستظهار «2»، و نحوه فی التذکره «3».

و فی المنتهی: لو قیل بذلک کان وجها، و قال به بعض الجمهور «4»، و ستسمع احتماله الوجوب، و زیدت مواضع یمکن إرجاعها إلی المذکورات.

الشعبی «6» و هو متروک.

و قال سلّار: لا یجوز تقدیم شی ء من الصلوات علی وقتها إلّا العشاء الآخره، فروی أنّه یجوز للمعذور تقدیمها علی غیبوبه الشفق الأحمر «7»، و لیس من المخالفه فی شی ء.

فإن ظنّ الدخول و لا طریق له إلی العلم صلّی فلم یجب التأخیر حتی یحصل العلم للأصل و الحرج، و تعذّر الیقین حینئذ، و الخبر الآتی عن قریب.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 151 ب 26 من أبواب المواقیت ح 5.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 328.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 85 س 5.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 211 س 22.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 407.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 407.

(7) المراسم: ص 63.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 77

و قول الصادق علیه السلام للحسین بن المختار- إذ قال له: إنه مؤذّن، فإذا کان یوم غیم لم یعرف الوقت-: إذا صاح الدیک ثلاثه أصوات ولاء فقد زالت الشمس و دخل وقت الصلاه «1».

و فی خبر أبی عبد اللّٰه الفرّاء إذا قیل له: ربّما اشتبه الوقت علینا فی یوم الغیم، فقال: تعرف هذه الطیور التی عندکم بالعراق یقال لها: الدیکه؟ فقیل: نعم، فقال:

إذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت فقد زالت الشمس، أو قال: فصلّه «2».

و یمکن أن یقال إنّه علم. و مضمر سماعه فی الصلاه باللیل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم، قال: اجتهد رأیک و تعمّد القبله جهدک «3».

و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر إسماعیل بن جابر، عن الصادق علیه السلام الذی فی تفسیر النعمانی: إنّ اللّٰه تعالی إذا حجب عن عباده عین الشمس التی

جعلها دلیلا علی أوقات الصلاه فموسع علیهم تأخیر الصلوات لیتبیّن لهم الوقت بظهورها، و یستیقنوا أنّها قد زالت «4». حیث قال علیه السلام: «موسع» و قد یرشد إلیه اتباع الظنّ فی القبله.

و قال أبو علی: لیس للشاکّ یوم الغیم و لا غیره أن یصلّی إلّا بعد تیقّنه بالوقت «5».

و احتمله المصنّف فی النهایه للنهی عن اتباع الظنّ فی الکتاب و السنّه مع تمکّنه من تحصیل الیقین «6». و یدفعه ما مرّ [فی التذکره: أنّه لا یجوز التعویل علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 124 ب 14 من أبواب المواقیت ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 125 ب 14 من أبواب المواقیت ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 223 ب 6 من أبواب المواقیت ح 2.

(4) رساله المحکم و المتشابه (تفسیر النعمانی): ص 15.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 47.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 328.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 78

أصوات الدیکه «1». قال الشهید: و هو محجوج بالخبرین المشهورین «2»] «3».

فإن صلّی مع الظنّ و ظهر الکذب استأنف إن وقعت الصلاه بتمامها قبل الوقت إجماعا و نصّا.

و لو دخل الوقت و لمّا یفرغ منها أجزاء وفاقا للأکثر، لقول الصادق علیه السلام فی خبر إسماعیل بن رباح: إذا صلّیت و أنت تری أنّک فی وقت و لم یدخل الوقت فدخل الوقت و أنت فی الصلاه فقد أجزأت عنک «4». و لأنّه امتثل، لأنّه مأمور باتباع ظنّه فیجزی، خرج [ما إذا] «5» وقعت الصلاه کلّها خارج الوقت بالإجماع و النصّ، فیبقی الباقی مع أصل البراءه من الإعاده.

و فی رسیّات السیّد: لا بدّ من أن تکون جمیع

الصلاه واقعه فی الوقت المضروب لها، فإن صادف شی ء من أجزائها ما هو خارج الوقت لم تکن مجزیه.

و بهذا یفتی محصّلوا أصحابنا و محققوهم، و قد وردت روایات به، و إن کان فی بعض کتب أصحابنا ما یخالف ذلک من الروایه «6»، و هو خیره المختلف «7» و أبی علی للاحتیاط «8»، أی لوجوب تحصیل یقین الخروج عن العهده، و إنّما یحصل إذا وقعت بتمامها فی الوقت.

و فیه أنّه تحصل إذا وقعت فیما یراه المکلّف وقتا خرج منه ما إذا وقعت بتمامها خارجه، و بعباره أخری: برئت الذمّه ممّا اشتغلت به فی زعمه، و تجدّد شغل الذمّه بعد الوقت ممنوع، و لعدم الامتثال للأمر بإیقاعها فی الوقت، و للنهی عنها قبل الوقت فیفسد و فیها مثل ذلک، و للزوم تبعیه الوقت للأفعال، فإنّما قد

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 85 س 31.

(2) ذکری الشیعه: ص 128 س 23.

(3) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 150 ب 25 من أبواب المواقیت ح 1.

(5) فی ع «إذا ما».

(6) جوابات المسائل الرسیه الاولی (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثانیه): ص 350.

(7) مختلف الشیعه: ج 2 ص 48.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 47.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 79

یکون إذا اختصرت وقعت کلّها قبل الوقت فیخرج الوقت فیخرج الوقت عن کونه مضروبا لها، و هو ممنوع بشهاده الصحّه إذا أدرک فی الآخر رکعه، و لعموم من صلّی فی غیر وقت فلا صلاه له «1».

و فیه أنّه لیس «2» فی وقته عند المکلّف، و لمّا کان إسماعیل بن رباح مجهولا، قال المحقّق: قول الشیخ أوجه، بتقدیر تسلیم

الروایه. و ما ذکره المرتضی أوضح بتقدیر اطراحها «3»، و قال المصنّف أخیرا فی المختلف: لا یحضرنی الآن حاله، فإن کان ثقه فهی صحیحه و یتعیّن العمل بمضمونها، و إلّا فلا «4»، انتهی.

و أمّا متعمّد التقدیم، فهل تصحّ صلاته إذا دخل الوقت و هو فیها؟ الصحیح لا، لأنّه منهیّ عن الشروع فیها، بل لیس ما شرع فیه و نواه من الصلاه المختصّه بذلک الوقت، و لا ممّا یمکن التقرّب إلی اللّٰه بفعله، مع عموم من صلّی فی غیر وقت فلا صلاه له. و قد یوهم الصحّه فی النهایه «5» و المهذّب «6» و لیست مراده.

و أمّا الناسی لمراعاه الوقت، أو للظهر مثلا، و اختصاص الوقت بها، فالأصحّ عدم الإجزاء أیضا و إن دخل الوقت و هو فیها، کما فی المبسوط «7» و الرسیّات «8» و الشرائع «9» و الإرشاد «10» و التلخیص «11» و المختلف «12» و التحریر «13» و نهایه الإحکام «14» و التذکره «15»، و فیه الإجماع مع حکایه الخلاف عن النهایه «16»، و هو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 123 ب 13 من أبواب المواقیت ح 7.

(2) ساقط من ع.

(3) المعتبر: ج 2 ص 63.

(4) مختلف الشیعه: ج 2 ص 51.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 283.

(6) المهذب: ج 1 ص 72.

(7) المبسوط: ج 1 ص 77.

(8) جوابات المسائل الرسیه الاولی (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثانیه): ص 350.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 64.

(10) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 244.

(11) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 561.

(12) مختلف الشیعه: ج 2 ص 48.

(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 328.

(14) نهایه الأحکام: ج 1 ص 85 س 18.

(15) تذکره

الفقهاء: ج 1 ص 328.

(16) النهایه و نکتها: ج 1 ص 283.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 80

نصّ الحسن «1» و ظاهر أبی علی «2» لعموم الخبر و أصل عدم البراءه، و عدم متابعه الکلّ أو بعض الأجزاء لبعض فی الصحّه.

قال فی المختلف: و لأنّ النسیان غیر عذر فی الفوات، فلا یکون عذرا فی التقدیم «3». خلافا للکافی «4» و البیان «5» و ظاهر النهایه «6» و المهذّب «7»، لرفع النسیان، و معناه رفع الإثم، و ینزّل إدراک الوقت فی البعض منزلته فی الکلّ، و هو مطلقا ممنوع، و دخوله فی خبر إسماعیل بن رباح، هو ممنوع، فإنّ «تری» بمعنی «تظنّ».

أمّا إن اتفقت بتمامها فی الوقت، فالوجه الإجزاء کما فی الدروس «8» لامتثال أمر الصلاه مع وقوعها فی الوقت، و استحاله «9» تکلیف الغافل، و أصل البراءه من الإعاده، خلافا للذکری «10» بناء علی عدم دخول الوقت شرعا، فإنّما یدخل شرعا إذا علم أو ظنّ مع تعذّر العلم لا إذا غفل عنه، و هو ممنوع، بل إنّما یعتبر العلم أو الظنّ إذا لم یغفل عنه.

و أمّا الجاهل، ففی الرسیات «11» و الشرائع «12» و کتب المصنّف بطلان صلاته «13»، لأنّ الوقت شرط، و الجهل لا یخرجه عن الشرطیّه. و نصّ الکافی الصحّه إن صادف الوقت شیئا منها «14». قال الشهید فی الدروس: و یشکل إن کان

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 2 ص 46.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 47.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 48.

(4) الکافی فی الفقه: ص 138.

(5) البیان: ص 51.

(6) النهایه: ج 1 ص 283.

(7) المهذب: ج 1 ص 72.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص

143 درس 27.

(9) فی ع «و لاستحاله».

(10) ذکری الشرعیه: ص 129 س 2.

(11) جوابات المسائل الرسیه الاولی (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثانیه): ص 250.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 64.

(13) مختلف الشیعه: ج 2 ص 49، و إرشاد الأذهان: ج 1 ص 244، و نهایه الإحکام: ج 1 ص 328.

(14) الکافی فی الفقه: ص 138.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 81

جاهل الحکم، إذا الأقرب الإعاده، إلّا أن یجهل المراعاه، و یصادف الوقت بأسره «1».

و فی الذکری: یمکن تفسیره بجاهل دخول الوقت، فیصلّی لأماره علی دخوله أو لا لأماره، بل لتجویز الدخول، و بجاهل اعتبار الوقت فی الصلاه، و بجاهل حکم الصلاه قبل الوقت. فإن أرید الأوّل فهو معنی الظانّ و قد مرّ، و إن أرید باقی التفسیرات فالأجود البطلان، لعدم الدخول الشرعی فی الصلاه، و توجّه الخطاب علی المکلّف بالعلم بالتکلیف، فلا یکون جهله عذرا، و إلّا لارتفع المؤاخذه علی الجاهل «2» انتهی.

و لو صادف الوقت جمیع صلاته، فالوجه الإجزاء، إذ لا کمن دخل فیها لمجرّد التجویز مع علمه بوجود تحصیل العلم به أو الظنّ، فإنّه دخول غیر مشروع.

و لا یجوز التعویل فی الوقت علی الظنّ مع إمکان العلم اتفاقا، لعموم النهی عن اتّباع الظنّ فی الکتاب و السنّه.

بین أهل العلم کما فی المنتهی «4»، و فی الخلاف إجماع الأمه «5» و الأخبار به کثیره.

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 143 درس 37.

(2) ذکری الشیعه: ص 128 س 38.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 78 س 7.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 209 س 29.

(5) الخلاف: ج 1 ص 268 المسأله 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 82

و فی الذکری: المشهور الإکتفاء فی آخر الوقت بإدراک الطهاره و رکعه «1».

و سبق الکلام فیه فی الطهاره.

و کان مؤدّیا للجمیع علی رأی وفاقا للشرائع «2» و المبسوط «3» و الخلاف و فیه الإجماع علیه، مع نقل خلافه عن السیّد «4». و یؤیّده [أمر الحائض] «5» بالصلاه إذا أدرکت رکعه، و نحو: من أدرک رکعه أدرک الصلاه، إذ إدراک قضائها لا یشترط بإدراک رکعه منها، فیکون ما یقع فیه باقی الصلاه من الخارج وقتا اضطراریّا لها.

و عن السیّد أنّه یکون قاضیا «6»، لأنّ خروج الجزء یوجب خروج المجموع، و صدق أنّه لم یفعلها فی وقتها.

[و قیل: تترکب] «7» هذه الصلاه من الأداء و القضاء «8»، و تظهر الفائده فیما إذا التزم إن لم تؤدّ الصلاه فعل کذا، أو إن أخّرها حتی تصیر قضاء، و فی ترتّب الفائته علیها، و فی نیّه الأداء أو القضاء، أو تعدل إلی القضاء إذا خرج الوقت. و الأولی أن لا ینوی أداء و لا قضاء بل ینوی صلاه ذلک الیوم أو اللیل.

و لا خلاف عندنا فی کونها قضاء إذا أدرک أقلّ من رکعه. و للعامّه فیه خلاف، و قد مضی أنّ إدراک الرکعه بإدراک الرفع من السجده الثانیه مع احتمال الرکوع.

و لو أهمل حینئذ أدرک من الوقت

مقدار رکعه بعد الشروط، و لم یطرأ فی الوقت ما یسقطها من جنون أو حیض أو غیرهما قضی واجبا، و إن اخترنا فیها- لو فعلت- أنّها قضاء أو مرکّبه للأخبار، و فی التذکره بلا خلاف «9».

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 122 س 8.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 63.

(3) المبسوط: ج 1 ص 73.

(4) الخلاف: ج 1 ص 268 المسأله 11.

(5) فی ب «أمره الخالص».

(6) نقله عنه فی الخلاف: ج 1 ص 268 المسأله 11.

(7) فی ب «قبل تترک».

(8) مدارک الأحکام: ج 3 ص 94.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 78 س 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 83

و هو نصّ مرسل داود ابن فرقد «4». و فی التذکره: إنّه الظاهر عندنا، المنصوص عن الأئمه علیهم السلام «5». و فی نهایه الإحکام: أنّه الحق للروایه «6»، و ألحق ما فی الکنز من أنّه لا یترتّب علی احتمال کون الأربع للظهر أو العصر فی المسأله شی ء «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 599 ب 49 من أبواب الحیض ح 6.

(2) الأم: ج 1 ص 73.

(3) ما بین المعقوفین ساقط من ب.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقیت ح 4.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 78 س 29.

(6) نهایه الأحکام: ج 1 ص 315.

(7) کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد: ج 1 ص 92.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 84

فإنّ کون الأربع للظهر إنّما احتمل البقاء مقدار رکعه من وقت الظهر، و التلبّس بها فیه، فاحتمل استتباعه مقدار ثلاث من وقت العصر و قبله وقتا للظهر، و هنا لم یدرک من وقت المغرب شیئا إلّا علی احتمال بقاء الاشتراک، فهو الذی یترتّب علیه فی المسأله وجوبهما فی وجه.

و الوجه الآخر: العدم و إن بقی الاشتراک، بناء علی أنّهما إن صلیتا صار العشاء قضاء، أو مرکبه، و إن بقیت أداء لحرمه التأخیر.

قضیت الجمیع، أو الیومیّه دونها، أو العکس. ففی التذکره لا ترتیب بین الفوائت الیومیّه و غیرها من الواجبات، و لا بین الواجبات أنفسها، فلو فاته کسوف و خسوف بدأ بأیّتهما شاء، مع احتمال تقدیم السابق «6»، و نحوه النهایه «7».

و حکی الاحتمال فی الذکری قولا لبعض مشایخ ابن العلقمی الوزیر قال: و لا بأس به. قلت: لعموم قوله علیه السلام: من فاتته فریضه فلیقضها کما فاتته «8».

و فی الهادی: إنّ الخبر عام، فإن ثبت إجماع علی عدم وجوب الترتیب کان هو الحجّه، و الأقوی الوجوب «9».

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 590 المسأله 352.

(2) المعتبر: ج 2 ص 405.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 421 س 18.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 81 س 34.

(5) ذکری الشیعه: ص 136 س 14.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 82 س 37.

(7) نهایه الأحکام: ج 1 ص 325.

(8) ذکری الشیعه: ص 136 س 37.

(9) الهادی إلی الرشاد: ص 81 (مخطوط).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 85

قلت: الخبر ضعیف سندا و دلاله، و الأصل العدم.

و فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام: أنّه لا خلاف بین فقهاء الإسلام فی سقوط الترتیب بین الفوائت الغیر الیومیّه مع أنفسها «1»، و ظاهره مع حواضرها، و کذا لا ترتیب بین حواضرها، و بینها و بین الیومیه مع سعه الجمیع، و لا بین فوائتها و الیومیه الحاضره مع السعه، للأصل من غیر معارض.

و إذا ترتّبت الفرائض الیومیّه فلو ذکر سابقه فی أثناء لاحقه أداءین أو قضاءین، و کذا مختلفتین أداء أو قضاء مع وجوب الترتیب عدل بالنیّه إلیها وجوبا، و إن استحبّ الترتیب بین الفائته و الحاضره فاستحبابا مع الإمکان بأن لم

یرکع فی رکعه من اللاحقه تزید علی رکعات السابقه و تجزیه للنصوص.

و فی المنتهی: لا نعلم خلافا بین أصحابنا فی جواز العدول «2».

قلت: و لعلّ الجواز یوجب الوجوب إذا وجب الترتیب.

و أمّا خبر الصیقل سأل الصادق علیه السلام عن رجل نسی الأولی حتّی صلّی رکعتین من العصر، قال: فلیجعلها الاولی و لیستأنف العصر، قال، قلت: فإنّه نسی المغرب حتی صلّی رکعتین من العشاء ثمّ ذکر، قال: فلیتمّ صلاته ثمّ لیقض بعد المغرب، قال، قلت له: جعلت فداک قلت حین نسی الظهر ثمّ ذکر و هو فی العصر:

یجعلها الاولی ثمّ یستأنف، و قلت لهذا: یتمّ صلاته بعد المغرب؟! فقال: لیس هذا مثل هذا، إنّ العصر لیس بعدها صلاه و العشاء بعدها صلاه «3».

فلعلّ بعد المغرب بالنصب، أی فلیتمّ صلاته التی هی المغرب بعد العدول إلیها ثمّ لیقض العشاء بعد المغرب، و لذا قال السائل: و قلت لهذا یتمّ صلاته بعد المغرب، و السائل إنّما سأل الوجه فی التعبیر بالقضاء هنا و الاستئناف فی العصر،

______________________________

(1) لا یوجد لدینا.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 422 س 34.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 213 ب 63 من أبواب المواقیت ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 86

فأجاب علیه السلام: بأنّ العصر صلاه منفرده لا تتبعها صلاه.

و یجوز ابتناء الخبر علی خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق، و عدم دخول وقت العشاء قبله، فإذا شرع فی العشاء لم یعدل إلی المغرب، بناء علی عدم وجوب العدول من الحاضره إلی الفائته، فیکون بعد مضموما و المغرب منصوبا مفعولا لیقض، و کلام السائل: «قلت: لهذا یتمّ صلاته» و قلت: «بعد المغرب» و الجواب: بیان العلّه فی استمرار الظهر

إلی قریب انقضاء وقت العصر دون المغرب، إلی قریب انقضاء «1» وقت العشاء، و الحمل علی ضیق وقت العشاء بعید جدا، هذا مع جهل الصیقل.

و إلّا یعدل مع الإمکان استأنف الصلاتین بالترتیب، لفساد ما صلّاه للنهی عنها، و إلّا یذکر السابقه حتی صلّی اللاحقه أجزأت اللاحقه، و الّا یمکن العدول لزیاده ما رکع فیها علی رکعات السابقه أتمّ اللاحقه و استأنف السابقه علی التقدیرین.

و اغتفرت مخالفه الترتیب نسیانا بالنصوص و الإجماع، و للأصل و الحرج و رفع النسیان، إلّا أن یکون صلّی اللاحقه فی الوقت المختصّ بالسابقه.

و لا یجوز أن ینوی باللاحقه السّابقه بعد إتمامها و إن تساوتا فی الرکعات، فإنّ الصلاه علی ما نویت لا تنقلب إلی غیرها بالنیّه بعد إکمالها، و لو لم تکن النصوص و الإجماع علی انقلابها فی الأثناء لم نقل به، و لا أعرف فیه خلافا إلّا ممّن سأذکره.

و لذا حمل الشیخ و غیره قول أبی جعفر علیه السلام- فی حسن زراره: إذا نسیت الظهر حتی صلّیت العصر، فذکرتها و أنت فی الصلاه أو بعد فراغک، فانوها الاولی ثمّ صلّ العصر، فإنّما هی أربع مکان أربع- علی القرب من الفراغ «2»، و ضعفه ظاهر.

و یمکن حمله علی کونه فی نیّه الصّلاه أو بعد فراغه من النیّه.

______________________________

(1) ساقط من ب.

(2) الخلاف: ج 1 ص 386 المسأله 139.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 87

و یقرّبه قوله علیه السلام متّصلا به: و إن ذکرت أنّک لم تصلّ الاولی و أنت فی صلاه العصر و قد صلّیت منها رکعتین فانوها الاولی ثمّ صلّ الرکعتین الباقیتین، و قم فصلّ العصر «1».

و کذا خبر ابن مسکان عن الحلبی سأله عن رجل نسی

أن یصلّی الاولی حتی صلّی العصر، قال: فلیجعل صلاته التی صلّی الاولی، ثمّ لیستأنف العصر «2». بمعنی دخوله فی صلاه العصر.

و یجوز فیهما أن یکون المصلّی ابتدأ بالظهر، ثمّ نسی فی أثناء الصلاه أو بعد الفراغ منها أنّه نوی الظهر، ثمّ ذکر أنّه کان ابتدأ بالظهر، فلیجعلها الظهر، فإنّها علی ما ابتدأ به، و کلّ من الظهر و العصر أربع، بخلاف ما إذا نسی أنّه نوی المغرب فذکر بعد الفراغ من العشاء، فإنّها لا تکون إلّا العشاء.

و احتمل بعض الأصحاب العمل علی ظاهر الخبرین، و وقوع العصر عن الظهر إذا لم یتذکّر إلّا بعد الفراغ، و هو نادر.

فی خبر سلیمان ابن جعفر الجعفری الذی رواه الصدوق فی العلل: لا ینبغی لأحد أن یصلّی إذا طلعت الشمس، لأنّها تطلع بقرنی شیطان، فإذا ارتفعت وضعت «3» فارقها، فیستحبّ الصلاه ذلک الوقت و القضاء و غیر ذلک. فإذا انتصف النهار قارنها، فلا ینبغی لأحد أن یصلّی فی ذلک الوقت، لأنّ أبواب السماء قد غلقت، فإذا زالت الشمس و هبّت الریح فارقها «4». و زید عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: و إذا دنت للغروب قارنها، [فإذا غربت فارقها «5»] «6».

و قول الصادق علیه السلام فی مرفوع إبراهیم بن هاشم: إنّ إبلیس اتّخذ عرشا بین السماء و الأرض، فإذا طلعت الشمس، و سجد فی ذلک الوقت الناس، قال إبلیس لشیاطینه: إنّ بنی آدم یصلّون لی «7». و فی الغنیه الإجماع «8»، و فی الانتصار:

إنّ التنفّل بالصلاه بعد طلوع الشمس إلی وقت زوالها محرّم، إلّا فی یوم الجمعه خاصّه بالإجماع «9». و فی الناصریه أیضا: إنّه لا یجوز عندنا التطوّع بعد صلاه الفجر إلی الزوال إلّا یوم الجمعه، و أنّه لا یجوز ابتداء النوافل فی الأوقات الثلاثه «10».

و فی علل الصدوق، باب العلّه التی من أجلها لا تجوز الصلاه حین طلوع

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 71.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 10 ح 4968.

(3) فی ع «وصفت».

(4) علل الشرائع: ص 343 ح 1.

(5) المحلّی: ج 3 ص 13.

(6) ما بین المعقوفین ساقط من ب.

(7) الکافی: ج 3 ص 290 ح 8.

(8) الغنیه: (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 29.

(9) الانتصار: ص 50.

(10) الناصریات: (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 77 و 78.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 89

الشمس و حین غروبها،

و ذکر خبر الجعفری عن الرضا «1» علیه السلام.

فیجوز أن یرید بعدم الجواز الکراهیه، و کذا السید فی الناصریه «2»، و فی المقنعه أیضا: عدم الجواز فی هذین الوقتین «3».

قال فی المختلف: و قول المرتضی، بالتحریم ضعیف، لمخالفته الإجماع، و إن قصد به صلاه الضحی فهو حقّ، لأنّها عندنا بدعه «4». و فی الذکری: و کأنّه عنی به صلاه الضحی «5».

قلت: لمّا ورد النهی و لا معارض، کان الظاهر الحرمه، و لا نسلّم مخالفته الإجماع، و لا یعارض النهی استحباب الذکر و القراءه و الرکوع و السجود للّٰه مطلقا، لجواز حرمه الهیئه المخصوصه بنیّه الصلاه، مع حرمه السجود و الرکوع للّٰه تجاه صنم، و فی مکان مغصوب، فلا یستحبّان مطلقا، و کذا کون الصلاه خیر موضوع، و قربان کلّ تقیّ.

و بالجمله: فعسی أن تکون الصلاه فی هذه الأوقات کالحجّ فی غیر وقته، فمن أتی بها بنیّه الصّلاه کانت فاسده محرّمه.

و قد احتمل فی الذکری «6» و التذکره «7» و نهایه الأحکام «8» عدم انعقادها للنهی.

نعم، یعارض النهی فی ذوات الأسباب أسبابها، فهی صحیحه مستحبّه غیر مکروهه، أو مکروهه بمعنی قلّه الثواب.

و قال الحسن: لا نافله بعد طلوع الشمس إلی الزوال و بعد العصر إلی أن تغیب الشمس، إلّا قضاء السنّه فإنّه جائز فیهما، و إلّا یوم الجمعه «9».

______________________________

(1) علل الشرائع: ص 343 باب 47 ح 1.

(2) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 78.

(3) المقنعه: ص 144.

(4) مختلف الشیعه: ج 1 ص 59.

(5) ذکری الشیعه: ص 127 س 23.

(6) ذکری الشیعه: ص 127 س 27.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 80 س 2.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 320.

(9) مختلف الشیعه: ج 2 ص 58.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 90

و فی الخلاف عن بعض الأصحاب: جواز ابتداء النوافل فی هذه الأوقات «1».

و فی المعتبر: و قد قال بعض فضلائنا: إن کان ما یقول الناس إنها تطلع بین قرنی الشیطان، فما أرغم أنف الشیطان بشی ء أفضل من الصلاه، فصلّها و أرغم أنف الشیطان «2».

و یعنی به محمد بن عثمان العمری، لما فی الفقیه «3» و التهذیب عن محمد بن جعفر الأسدی، أنّه ورد علیه فیما ورد من جواب مسائله، عن محمد بن عثمان العمری قدس اللّٰه روحه: و أمّا ما سألت عن الصلاه عند طلوع الشمس و عند غروبها، فلئن کان کما یقول الناس: إنّ الشمس تطلع بین قرنی الشیطان و تغرب بین قرنی الشیطان، فما أرغم أنف الشیطان بشی ء أفضل من الصلاه، فصلّها و أرغم أنف الشیطان «4». و لکنّه فی إکمال الدین و إتمام النعمه، أنّه فی جواب مسائله إلی صاحب الدار علیه السلام «5».

ثمّ لا ینفی الخبر الکراهیه- کما فی التهذیب «6» و غیره- و إنّما ینفی الطلوع و الغروب بین قرنی الشیطان علی ما یفهمه الناس مطلقا، و الکراهیّه لأجل ذلک.

و عن المفید أنّه قال فی الإنکار علی العامّه: إنّهم کثیرا ما یخبرون عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله بتحریم شی ء و بعلّه التحریم، و تلک العلّه خطأ لا یجوز أن یتکلّم بها النبی صلی اللّٰه علیه و آله، و لا یحرّم اللّٰه من قبلها شیئا، فمن ذلک ما أجمعوا علیه من النهی عن الصلاه فی وقتین، عند طلوع الشمس حتی یتمّ طلوعها، و عند غروبها، فلو لا أنّ علّه النهی أنّها تطلع بین قرنی الشیطان و تغرب بین قرنی الشیطان لکان

ذلک جائزا، فإذا کان آخر الحدیث موصولا بأوّله، و آخره فاسدا فسد الجمیع، و هذا جهل من

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 521 المسأله 263.

(2) المعتبر: ج 2 ص 62.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 498 ح 1427.

(4) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 175 ح 155.

(5) إکمال الدین و إتمام النعمه: ج 2 ص 520 ح 49.

(6) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 175 ح 155.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 91

قائله، و الأنبیاء لا تجهل، فلمّا بطلت هذه الروایه بفساد آخر الحدیث، ثبت أنّ التطوّع جائز فیهما «1» انتهی.

و ذکروا لهذه العلّه معان:

أحدها: أنّه یقوم فی وجه الشمس حتی تطلع، أو تغرب بین قرنیه مستقبلا لمن یسجد للشمس.

و ثانیها: أنّ قرنیه: حزباه اللذان یبعثهما لإغواء الناس، أو حزباه المتّبعون له من عبده الشمس من الأوّلین و الآخرین، أو أهل المشرق و المغرب و أهل الشمال و الجنوب، أو عبّر عن طلوعها و غروبها بین قرون عبدتها بهما بین قرنی الشیطان.

و ثالثها: أنّ القرن: القوّه، و التثنیه لتضعیفها، کما یقال: لا یدنی له بهذا الأمر، و القرنین و الیدین جمیعا بمعنی القوّه، لأنّ قوّه ذی القرن فی قرنیه، و ذی الید فی یدیه، و منه «وَ مٰا کُنّٰا لَهُ مُقْرِنِینَ» «2» أی مطیقین.

و رابعها: تمثیل تسویل الشیطان لعبده الشمس و دعائهم إلی مدافعه الحقّ بمدافعه ذوات القرون و معالجتها بقرونها.

و أمّا استثناء یوم الجمعه، فلنحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: لا صلاه نصف النهار إلّا یوم الجمعه «3». و کأنّه لا خلاف فیه إلّا لبعض العامّه «4». و فی الناصریّه: إجماعنا علیه «5»، و إنّما یستثنی من

یوم الجمعه هذه السّاعه.

و استثنی بعض الشافعیّه جمیعه «6»، لما فی بعض الأخبار، و إن جهنّم تسجّر فی الأوقات الثلاثه إلّا یوم الجمعه «7».

______________________________

(1) نقله عنه فی مدارک الأحکام: ج 3 ص 109.

(2) الزخرف: 13.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 18 ب 8 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 6.

(4) الحاوی الکبیر: ج 2 ص 275.

(5) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 78.

(6) الحاوی الکبیر: ج 2 ص 271.

(7) سنن أبی داود: ج 1 ص 284.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 92

و قال أبو جعفر علیه السلام فی خبر أبی بصیر: صلّ صلاه جعفر فی أیّ وقت شئت من لیل أو نهار «1». و فی الاحتجاج للطبرسی: إنّ صاحب الزمان علیه السلام إذ سأله محمد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری عن أفضل أوقاتها، قال: أفضل أوقاتها صدر النهار من یوم الجمعه، ثمّ فی أی الأیّام شئت، و فی أیّ وقت صلّیتها من لیل أو نهار فهو جائز «2».

و یکره ابتداء النوافل بعد صلاتی الصبح و العصر وفاقا للمشهور، لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر ابن عمّار: لا صلاه بعد العصر حتی تصلّی المغرب، و لا صلاه بعد الفجر حتی تطلع الشمس «3».

و فی خبر ابن مسکان: لا صلاه بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فإنّ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قال: إنّ الشمس تطلع بین قرنی الشیطان و تغرب بین قرنی الشیطان، و لا صلاه بعد العصر حتی تصلّی المغرب «4».

و ما فی «5» جامع البزنطی من خبر محمد بن الفضیل: إنّ أبا الحسن علیه السلام صلّی المغرب لیله فوق سطح من السطوح، فقیل له: إنّ فلانا

کان یفتی عن آبائک: أنّه لا بأس بالصلاه بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس و بعد العصر إلی أن تغیب الشمس، فقال: کذب- لعنه اللّٰه- علی أبی، أو قال: علی آبائی «6».

و فی الغنیه: الإجماع «7». و فی الناصریه: عدم الجواز فیهما «8». و قال الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: لا تسجد سجدتی السّهو حتی تطلع الشمس و تذهب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 201 ب 5 من أبواب صلاه جعفر ح 5.

(2) الاحتجاج: ص 491.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 171 ب 38 من أبواب المواقیت ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 170 ب 38 من أبواب المواقیت ح 1 و فیه «عن الحلبی».

(5) فی ب «ینافی».

(6) مستطرفات السرائر: ص 63 ح 44.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 30.

(8) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 78.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 93

شعاعها «1».

قال الشهید: و فیه إشعار بکراهه مطلق السجدات «2»، یعنی سجده الشکر و للقرآن، و کأنّه من باب الاولی و الاشتراک فی العلّه.

و فی خبره أیضا عنه علیه السلام فی الرجل یسمع السجده فی الساعه التی لا تستقیم الصلاه فیها قبل غروب الشمس و بعد صلاه الفجر، قال: لا یسجد «3».

و روی الصدوق فی الخصال مسندا عن عائشه: صلاتین لم یترکهما رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله سرّا و علانیه، رکعتین بعد العصر، رکعتین قبل الفجر «4». و عنها أیضا:

کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یصلّی بعد العصر رکعتین «5».

و عن عبد الواحد بن أیمن عن أبیه أنّه دخل علی عائشه فسألها عن الرکعتین بعد العصر، فقالت: و الذی ذهب بنفسه-

تعنی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله- ما ترکهما حتی لقی اللّٰه عزّ و جلّ، و حتّی ثقل عن الصلاه، و کان یصلّی کثیرا من صلاته و هو قاعد، قال: قلت: إنّه لمّا ولی عمر کان ینهی عنهما، قالت: صدقت، و لکنّ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله کان لا یصلّیهما فی المسجد مخافه أن تثقل علی أمته، و کان یحبّ ما خفّف علیهم «6».

و عن أبی بکر بن عبد اللّٰه بن قیس، عن أبیه، قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: من صلّی البردین دخل الجنّه، یعنی بعد الغداه و بعد العصر «7». ثمّ قال الصدوق: کان مرادی بإیراد هذه الأخبار، الردّ علی المخالفین، لأنّهم لا یرون بعد الغداه و بعد العصر صلاه، فأحببت أن أبیّن أنّهم قد خالفوا النبیّ صلی اللّٰه علیه و آله فی قوله و فعله «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 346، ب 32 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 2.

(2) ذکری الشیعه: ص 128 س 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 779، ب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

(4) الخصال: ج 1 ص 69 ح 105.

(5) الخصال: ج 1 ص 71 ح 107.

(6) الخصال: ج 1 ص 70 ح 106.

(7) الخصال: ج 1 ص 71 ح 108.

(8) الخصال: ج 1 ص 71 ذیل الحدیث 108.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 94

و قلت: هذا الکلام منه لیس نصّا فی نفی الکراهیه، و إنّما هو احتجاج علی العامّه بأخبارهم، ثمّ الأصحاب قطعوا بأنّ الکراهیه هنا بعد الصلاتین، و إنّها إنّما تتعلّق بفعلهما لا بالوقتین، فمن لم یصلّهما کان له التنفّل إن

شرعت النافله فی وقت فریضه، و إن صلّیتا أوّل الوقت [طال الوقت] «1» الکراهیه، أو آخره قصر.

و لا یتوهّم «2» من الخبرین الأوّلین أنّ الکراهیه تتعلّق بالوقتین، إذ لو أرید ذلک لزم النهی عن الفرضین أیضا، إلّا أن یقدّر استثناؤهما.

قال الشهید: و بعض العامّه یجعل النهی معلّقا علی طلوع الفجر، لما روی أنّ النبی صلی اللّٰه علیه و آله قال: لیبلغ شاهدکم غائبکم لا تصلّوا بعد الفجر إلّا سجدتین، و لعموم قوله علیه السلام: لا صلاه بعد الفجر. و الحدیث الأوّل لم نستثبته، و أمّا الثانی فنقول بموجبه، و یراد به صلاه الفجر توفیقا بینه و بین الأخبار «3».

و الاستثناء فی قوله إلّا ما له سبب متّصل، إن أراد بابتداء النوافل الشروع فیها، و إلّا فمنقطع.

و بالجمله: لا کراهیه لما له سبب من الفرائض أو النوافل فی شی ء من هذه الأوقات وفاقا للسیدین «4» و المبسوط «5» و الاقتصاد «6» و المحقّق «7» و ابنی إدریس «8» و البراج «9».

أمّا الفرائض ففیها الإجماع، کما فی الناصریات «10» و المنتهی «11» و التحریر «12» و ظاهر التذکره «13». و یعضده الأصل، و الأمر بقضاء الفرائض متی

______________________________

(1) فی ط و س «تتعلق».

(2) فی ب و ع «یتوهن».

(3) ذکری الشیعه: ص 127 س 27.

(4) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 77، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 28.

(5) المبسوط: ج 1 ص 76- 77.

(6) الاقتصاد: ص 257.

(7) المعتبر: ج 2 ص 60.

(8) السرائر: ج 1 ص 201.

(9) المهذب: ج 1 ص 71.

(10) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 77.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 215 س 20.

(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 27 س 28.

(13) تذکره الفقهاء:

ج 1 ص 80 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 95

ذکرها، و المسارعه إلی المغفره، و إلی نقل الموتی إلی مضاجعهم، و احتمال فوت الوقت إذا أخّرت نحو صلاه الکسوف، و خصوص أخبار صلاه طواف الفریضه و هی کثیره: کحسن محمد بن مسلم سأل أبا جعفر علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضه و فرغ من طوافه حین غربت الشمس، قال: وجبت علیه تلک الساعه الرّکعتان، فیصلّیهما قبل المغرب «1».

و حسن رفاعه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یطوف الطواف الواجب بعد العصر، أ یصلّی الرکعتین حین یفرغ من طوافه؟ قال: نعم، أما بلغک قول رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: یا بنی عبد المطلب، لا تمنعوا الناس من الصلاه بعد العصر، فتمنعوهم من الطواف «2». و نحو خبر حمّاد بن عثمان سأل الصادق علیه السلام عن رجل فاته شی ء من الصلوات، فذکر عند طلوع الشمس و عند غروبها، قال: فلیصلّ حین یذکر «3».

و قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: أربع صلوات یصلّیها الرجل: فی کلّ ساعه صلاه فاتتک فمتی ما ذکرتها أدّیتها، و صلاه رکعتی طواف الفریضه، و صلاه الکسوف، و الصلاه علی المیت، هذه یصلّیهنّ الرجل فی الساعات کلّها «4».

و فی صحیح ابن مسلم: تصلّی علی الجنازه فی کلّ ساعه، إنّها لیست بصلاه رکوع و لا سجود، إنّما تکره الصلاه عند طلوع الشمس و عند غروبها التی فیها الخشوع و الرکوع و السجود، لأنّها تغرب بین قرنی شیطان و تطلع بین قرنی شیطان «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 486 ب 76 من أبواب الطواف ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 487 ب 76

من أبواب الطواف ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 174 ب 39 من أبواب المواقیت ح 2.

(4) المصدر السابق ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 797 ب 20 من أبواب صلاه الجنازه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 96

و قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن عمّار: خمس صلوات لا تترک علی حال:

إذا طفت البیت، و إذا أردت أن تحرم، و صلاه الکسوف، و إذا نسیت فصلّ إذا ذکرت، و صلاه الجنازه «1». و فی خبر أبی بصیر خمس صلوات تصلّیهنّ فی کلّ وقت: صلاه الکسوف، و الصلاه علی المیّت، و صلاه الإحرام، و الصلاه التی تفوت، و صلاه الطواف من الفجر فی طلوع الشمس و بعد العصر إلی اللیل «2».

و فی صحیح عبید اللّٰه بن علی الحلبی: لا بأس بالصلاه علی الجنائز حین تغیب الشمس و حین تطلع، إنّما هو استغفار «3». و قول الرضا علیه السلام فی العلل التی رواها الفضل: إنّما جوّزنا الصلاه علی المیّت قبل المغرب و بعد الفجر، لأنّ هذه الصلاه إنّما تجب فی وقت الحضور و العلّه، و لیست هی موقّته کسائر الصلوات، و إنّما هی صلاه تجب فی وقت حدث، و الحدث لیس للإنسان فیه اختیار، و إنّما هو حق یؤدّی، و جائز أن یؤدّی فی أیّ وقت کان إذا لم یکن الحق مؤقتا «4».

و فی صحیح جمیل: وقت صلاه الکسوف فی الساعه التی تنکسف عند طلوع الشمس و عند غروبها «5».

و أمّا خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه، عن الصادق علیه السلام: تکره الصلاه علی الجنائز حین تصفر الشمس و حین تطلع «6». فبعد التسلیم محمول علی التقیّه، أی

أنّها تکره عندهم فتکره لنا بمرأی منهم موافقه لهم.

و کذا صحیح ابن مسلم سأل أبا جعفر علیه السلام عن رکعتی طواف الفریضه، قال:

وقتهما إذا فرغت من طوافک، و الکراهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 175 ب 39 من أبواب المواقیت ح 4.

(2) المصدر السابق ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 797 ب 20 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(4) علل الشرائع: ج 1 ص 268 ح 9.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 146 ب 4 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 798 ب 20 من أبواب صلاه الجنازه ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 488 ب 76 من أبواب صلاه الطواف ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 97

و صحیحه سأل أحدهما علیهما السلام عمّن یدخل مکّه بعد الغداه، قال: یطوف و یصلّی الرکعتین ما لم یکن عند طلوع الشمس، أو عند احمرارها «1». مع احتمالهما الندب.

و قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر فیمن فاتته العشاءین: إن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدی الصلاتین فلیصلّ المغرب، و یدع العشاء الآخره حتی تطلع الشمس و یذهب شعاعها، ثمّ لیصلّها «2». و حمله الشیخ أیضا علی التقیّه «3».

و أمّا النوافل فکذلک، لا کراهیه لما له سبب منها فی شی ء من الأوقات أداء و لا قضاء، وفاقا للناصریه «4» و الخلاف «5» و المبسوط «6» و الاقتصاد «7» و الغنیه «8» و المهذّب «9» و السرائر «10» و الإصباح «11» و کتب المحقق «12» للأصل و الأخبار فی قضاء النوافل، و مطلق القضاء و هی کثیره،

و خبری الحسن المتضمنین لصلاه الإحرام «13»، و قول الصادق علیه السلام فیما أرسله المفید: الإحرام فی کلّ وقت من لیل أو نهار جائز «14».

و خبر إدریس بن عبد اللّٰه سأله عن الرّجل یأتی بعض المواقیت بعد العصر، کیف یصنع؟ قال: یقیم إلی المغرب، قال: فإن أبی جمّاله أن یقیم، قال: لیس له

______________________________

(1) المصدر السابق ح 8.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقیت ح 3.

(3) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 271 ذیل الحدیث 1076.

(4) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 77.

(5) الخلاف: ج 1 ص 520 المسأله 263.

(6) المبسوط: ج 1 ص 76- 77.

(7) الاقتصاد: ص 257.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 28.

(9) المهذب: ج 1 ص 71.

(10) السرائر: ج 1 ص 201.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 610.

(12) المعتبر: ج 2 ص 60، شرائع الإسلام: ج 1 ص 64.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 27 ب 19 من أبواب الإحرام ح 4 و لم نعثر علی الخبر الآخر.

(14) المقنعه: ص 444.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 98

أن یخالف السنّه، قال: إله أن یتطوّع بعد العصر؟ قال: لا بأس به و لکنّی أکرهه للشهره، و تأخیر ذلک أحبّ إلیّ «1».

و قوله علیه السلام فی خبر أبی هارون العبدی الذی رواه الشیخ فی المصباح فی یوم الغدیر: من صلّی فیه رکعتین أیّ وقت شاء صلّی «2»، الخبر. و قول النبی صلّی اللّٰه علیه و آله: إذا دخل أحدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلّی رکعتین «3».

و فی الناصریه «4» الإجماع، و اقتصر فی الفقیه «5» علی صحیح زراره فی الأربع، و فی الهدایه

«6» علی الخمس التی فی خبری ابن عمّار و أبی بصیر. و فی الجمل و العقود «7» و الوسیله علی استثناء الخمس التی فی الخبرین «8»، و فیها النصّ علی تعمیم القضاء لقضاء الفرض و النفل، و الجامع مثلها، و زید فیه تحیّه المسجد «9».

و الاقتصار علیها و علی مثلها ممّا نصّ فیها علی الجواز فی تلک الأوقات بخصوصها، أو بالنصّ علی التعمیم حسن، إلّا أن یثبت الإجماع الذی فی الناصریات «10»، و لم أظفر بالنصّ إلّا فیما ذکرت.

و قال الشهید: و لو تطهّر فی هذه الأوقات جاز أن یصلّی رکعتین، و لا یکون هذا ابتداء للحثّ علی الصلاه عقیب الطهاره، و لأنّ النبی صلّی اللّٰه علیه و آله روی أنّه قال لبلال: حدّثنی بأرجی عمل عملته فی الإسلام، فإنّی سمعت دقّ نعلیک بین یدیّ فی الجنّه، قال: ما عملت عملا أرجی عندی من أنّی لم أتطهّر طهورا فی ساعه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 27 ب 19 من أبواب الإحرام ح 3.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 3، ص: 98

(2) مصباح المتهجد: ص 680 س 13.

(3) السنن الکبری: ج 3 ص 194.

(4) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 77.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 566 ح 1563.

(6) الهدایه: ص 38.

(7) الجمل و العقود: ص 60.

(8) الوسیله: ص 84.

(9) الجامع للشرائع: ص 61.

(10) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 77.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 99

من لیل أو نهار إلّا صلّیت بذلک الطهور، ما کنت إلی أن أصلّی، و أقرّه النبی صلّی اللّٰه علیه و آله علی ذلک «1»، انتهی. و لیسا من النصّ علی ذلک فی شی ء، لاحتمالهما الانتظار إلی زوال الکراهیه.

و إن قیل: إنّ ذوات الأسباب إن کانت المبادره إلیها مطلوبه للشارع- کالقضاء و التحیه- لم تکره، و إلّا کرهت، کان متّجها.

و قال المفید: لا بأس أن یقضی الإنسان نوافله بعد صلاه الغداه إلی أن تطلع الشمس، و بعد صلاه العصر إلی أن یتغیّر لونها بالاصفرار، و لا یجوز ابتداء النوافل، و لا قضاء شی ء منها عند طلوع الشمس، و لا عند غروبها. قال: و یقضی فوائت النوافل فی کلّ وقت ما لم تکن وقت فریضه أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها، و تکره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتی تغیب. قال: و من حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس و غروبها فلیزر، و یؤخّر صلاه الزیاره حتی تذهب حمره الشمس عند طلوعها و صفرتها عند غروبها «2»، انتهی.

ففرّق بین الأوقات الثلاثه و ما بعد الصلاتین، لأنّ أکثر أخبار إطلاق قضاء النافله بخصوصها فیما بعد، مع إطلاق النهی فی الأوقات الثلاثه، و اشتراک العلّه المرویّه فیها بین الصلوات کلّها، و ضعف خبر محمد بن یحیی بن حبیب أنّه کتب إلی الرضا علیه السلام: تکون علی صلاه النافله متی أقضیها؟ فکتب علیه السلام: فی أیّ ساعه شئت من لیل أو نهار «3»، و خبر سلیمان بن هارون عن الصادق علیه السلام سأله عن قضاء الصلاه بعد العصر، فقال: إنّما هی النوافل فاقضها متی ما شئت «4».

و احتمال اختصاص قوله علیه السلام فی صحیح ابن أبی یعفور: صلاه النهار

یجوز قضاؤها أیّ ساعه شئت من لیل أو نهار «5»، و فی حسن الحسین بن أبی العلاء:

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 127 س 36.

(2) المقنعه: ص 143- 144 و ص 212.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 175، ب 39 من أبواب المواقیت ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 176، ب 39 من أبواب المواقیت ح 11.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 176، ب 39 من أبواب المواقیت ح 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 100

اقض النهار أیّ ساعه من لیل أو نهار، کل ذلک سواء «1» بقضاء الفرائض، و کراهیه صلاه الزیاره، للعمومات من غیر مخصّص.

و فی النهایه بعد الإفتاء بفعل الخمس التی فی خبری ابن عمّار و أبی بصیر علی کلّ حال، ما لم یتضیّق وقت فریضه حاضره: من فاته شی ء من صلاه النوافل فلیقضها أیّ وقت شاء من لیل أو نهار ما لم یکن وقت فریضه أو عند طلوع الشمس أو غروبها، فإنّه تکره الصلاه النوافل و قضاؤها فی هذین الوقتین.

و قد وردت روایه بجواز النوافل فی الوقتین اللذین ذکرناهما، فمن عمل بها لم یکن مخطئا، لکن الأحوط ما ذکرناه «2».

و فی الخلاف: و الأوّل- یعنی ما بعد الصلاتین- إنّما تکره ابتداء الصلاه فیه نافله، فأمّا کلّ صلاه لها سبب من قضاء فریضه أو نافله أو تحیّه مسجد أو صلاه زیاره أو صلاه إحرام أو صلاه طواف أو نذر أو صلاه کسوف أو جنازه فإنّه لا بأس به و لا تکره.

و أمّا ما نهی عنه لأجل الوقت- یعنی الأوقات الثلاثه- و الأیام و البلاد و الصلوات فیها سواء إلّا یوم الجمعه، فإنّ له أن یصلّی عند قیامها النوافل.

و وافقنا

الشافعی فی جمیع ذلک، و استثنی من البلدان مکّه، فإنّه أجاز الصلاه فیها أی وقت شاء، و من الصلاه ما لها سبب، و فی أصحابنا من قال: الصلوات التی لها سبب مثل ذلک «3»، انتهی.

و عن محمد بن عیسی، عن علی بن بلال قال: کتبت إلیه فی قضاء النافله من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، و من بعد العصر إلی أن تغیب الشمس، فکتب: لا یجوز ذلک إلّا للمقتضی، فأمّا لغیره فلا «4».

فإن کان المراد بالمقتضی القاضی و کانت الإشاره بذلک إلی فعل النافله- کما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 176، ب 39 من أبواب المواقیت ح 13.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 282.

(3) الخلاف: ج 1 ص 520 المسأله 263.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 171، ب 38 من أبواب المواقیت ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 101

یعطیه التهذیب «1»- وافق فتوی الأصحاب، و إن کان المراد الداعی المرجّح لفعل المکروه خالفها.

و روی السید رضی الدین بن طاوس فی کتاب الاستخارات «2» عن أحمد ابن محمد بن یحیی، عن الصادق علیه السلام فی الاستخاره بالرقاع: فتوقّف إلی أن تحضره صلاه مفروضه، ثمّ قم فصلّ رکعتین کما وصفت لک، ثمّ صلّ الصلاه المفروضه، أو صلّاهما بعد الفرض ما لم یکن الفجر أو العصر، فأمّا الفجر فعلیک بالدعاء بعدها إلی أن تنبسط الشمس ثمّ صلّها، و أمّا العصر فصلّها قبلها ثمّ ادع اللّٰه بالخیره. فهذه ذات سبب لم تطلب المبادره إلیها شرعا، فکان الأولی تأخیرها.

و نحوها صلوات الاستسقاء، و الحاجه، و یوم الغدیر، و وداع المنزل، و الدخول بالزوجه، و علی الزوج أن یمهلها.

مبادره إلی الطاعه.

فتقضی نافله النهار لیلا و بالعکس کما فی النهایه «3» و المبسوط «4» و الوسیله «5» و المهذّب «6» و السرائر «7» من غیر انتظار للمماثله کما فی الأحمدی «8» و الأرکان «9»، استنادا إلی نحو قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر إسماعیل الجعفی:

أفضل قضاء صلاه اللیل باللیل، و صلاه النهار بالنهار، قال: فیکون وتران فی لیله؟ قال: لا، قال: و لم تأمرنی أن أوتر و ترین فی لیله؟ فقال علیه السلام: أحدهما قضاء «10».

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 174 ذیل الحدیث 695.

(2) لا یوجد لدینا.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 282.

(4) المبسوط: ج 1 ص 77.

(5) الوسیله: ص 84.

(6) المهذب: ج 1 ص 127.

(7) السرائر: ج 1 ص 276.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 3 ص 27.

(9) لا یوجد لدینا.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 200، ب 57 من أبواب المواقیت، ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 102

و خبر زراره سأله علیه السلام عن قضاء صلاه اللیل، فقال: اقضها فی وقتها الذی صلّیت فیه، قال: یکون وتران فی لیله؟ قال: لیس هو وتران فی لیله، أحدهما لما فاتک «1». و قول الصادق علیه السلام فی حسن ابن عمّار: أقض ما فاتک من صلاه النهار بالنهار، و ما فاتک من صلاه اللیل باللیل، قال: أقضی و ترین فی لیله؟ قال: نعم، اقض وترا أبدا «2».

و خبر إسماعیل بن عیسی سأل الرضا علیه السلام عن الرجل یصلّی الاولی ثمّ یتنفّل فیدرکه وقت العصر من قبل أن یفرغ من نافلته، فیبطئ بالعصر فیقضی نافلته بعد العصر، أو یؤخّرها حتی یصلّیها فی وقت آخر، قال: یصلّی العصر

و یقضی نافلته فی یوم آخر «3».

و لیس شی ء ممّا سوی الأوّل نصّا فی الفضل، فیجوز إراده الإباحه فیها، لتوهّم المخاطب أن لا و ترین فی لیله، أو لزوم قضاء نافله الیوم فی یومه.

و یمکن أن یراد بالأوّل أنّ الأفضل قضاء صلاه اللیل فی لیلها و صلاه الیوم فی یومها، و لا یکون قول السائل: «فیکون وتران فی لیله» سؤالا متفرّعا علی قضاء صلاه اللیل باللیل، بل مبتدئا.

و یؤید المختار مع ما سمعت خبر عنبسه، سأل الصادق علیه السلام عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَهً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُکُوراً» قال: قضاء صلاه اللیل بالنهار و صلاه النهار باللیل «4». و قوله علیه السلام فی خبر إسحاق:

قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله: إنّ اللّٰه یباهی بالعبد یقضی صلاه اللیل بالنهار «5». و ما أرسله الحسن عنهم علیهم السلام «الَّذِینَ هُمْ عَلیٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ» أی یدیمون علی أداء

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 201، ب 57 من أبواب المواقیت ح 11.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 200، ب 57 من أبواب المواقیت ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 177، ب 39 من أبواب المواقیت ح 18.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 199، ب 57 من أبواب المواقیت ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 202، ب 57 من أبواب المواقیت ح 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 103

السنّه، فإن فاتتهم باللیل قضوها بالنهار، و إن فاتتهم بالنهار قضوها باللیل «1».

و عن عمّار إنّه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل ینام عن الفجر حتی تطلع الشمس و هو فی سفر،

کیف یصنع؟ أ یجوز له أن یقضی بالنهار؟ قال: لا یقضی صلاه نافله و لا فریضه بالنهار، و لا یجوز له و لا یثبت له، و لکن یؤخّرها فیقضیها باللیل «2». و هو مخصوص بالمسافر، فعسی أن یکون الأفضل له التأخیر إلی اللیل، خصوصا إذا لم یتیسّر له القضاء نهارا إلّا علی الراحله أو الدابه أو ماشیا، أو لم یمکنه إلّا الإتیان بأقلّ الواجب، أو مسمّی النفل.

و حکم الشیخ بشذوذه، لمعارضته بالقرآن «3»، و الأمر بالمسارعه و الأخبار، و علی ما ذکرناه لا معارضه.

و الآخر منه عفی عن ذنبه «2». و قال أیضا: إن أخّرها لغیر عذر کان عاصیا، و یسقط عقابه لو فعلها فی بقیّه الوقت «3». و ظاهره موافق لما حکیناه عن بعض الأشاعره.

و دلیله: ما روی أنّ: أوّل الوقت رضوان اللّٰه و آخره عفوه أو غفرانه «4». و ما أرسله علی بن إبراهیم فی تفسیره، عن الصادق علیه السلام فی قوله عز و جل «فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ» قال: تأخیر الصلاه عن أوّل وقتها لغیر عذر «5». و ما رواه العیاشی فی تفسیره مسندا، عن یونس بن عمّار، عنه علیه السلام فی هذه الآیه: أن یغفلها و یدع أن یصلّی فی أوّل وقتها «6».

و قوله علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن سنان: لیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتا إلّا فی عذر من غیر علّه «7». و فی صحیحه: لیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتا إلّا من عذر أو علّه «8». و قول الرضا علیه السلام فیما روی عنه: لیس لأحد أن یتّخذ آخر الوقت وقتا، و إنّما جعل آخر الوقت للمریض و المعتلّ و المسافر «9».

و ما فی خرائج الراوندی عن إبراهیم بن موسی القزاز أنّه علیه السلام خرج یستقبل

______________________________

(1) الاسراء: 78.

(2) المقنعه: ص 94.

(3) المقنعه: ص 94 نقلا بالمعنی.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 90، ب 3 من أبواب المواقیت، ح 16.

(5) تفسیر القمی: ج 2 ص 444.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 83، ب 1 من أبواب المواقیت، ح 24.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 89، ب 3 من أبواب المواقیت، ح 13.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 87، ب 3 من أبواب المواقیت، ح 4.

(9)

فقه الرضا علیه السلام: ص 71.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 105

بعض الطالبیین و جاء وقت الصلاه، فمال إلی قصر هناک، فنزل تحت شجره، فقال: أذن، فقلت: ننتظر یلحق بنا أصحابنا، فقال: غفر اللّٰه لک، لا تؤخّرنّ صلاه عن أوّل وقتها إلی آخر وقتها من غیر علّه، علیک، أبدا بأوّل الوقت «1».

و یعارضها أخبار أکثر و أصحّ منها، مع احتمالها تأکید الاستحباب و إیجاب التأخیر لو ما لا عقابا، و یحتمله کلام المفید کما حمله الشیخ علیه فی التهذیب «2».

و احتمال آخر الوقتین فی الأخبار وقت القضاء، و العفو عن مخالفه الأولی.

و الشیخ فی العدّه أبقی کلام المفید علی ظاهره، و إنّ التأخیر یوجب العقاب، لکن الفعل فیما بعد الأوّل یسقطه. ثمّ إنّه فیها شبه المتردّد بین المذهبین، و احتمل نصره هذا المذهب بالاحتیاط، و أنّ الأخبار إذا تقابلت فی جواز التأخیر و عدمه، رجعنا إلی ظاهر الأمر من الوجوب أوّل الوقت. و فیه: أنّها لیست متعارضه، و لا ظاهر الأمر المبادره. قال: فإن قیل: لو کانت الصلاه واجبه فی أوّل الوقت لا غیر، لکان متی لم یفعل فیه استحقّ العقاب، و أجمعت الأمّه علی أنّه لا یستحقّ العقاب إن لم یفعلها فی أوّل الوقت. فإن قلتم إنّه سقط عقابه، قیل لکم: و هذا أیضا باطل، لأنّه یکون إغراء بالقبیح، لأنّه إذا علم أنّه متی لم یفعل الواجب فی الأوّل مع أنّه یستحق العقاب علیه سقط عقابه کان ذلک إغراء. قیل له: لیس ذلک إغراء، لأنّه إنّما علم إسقاط عقابه إذا بقی إلی الثانی و أدّاها و هو لا یعلم أنّه یبقی إلی الثانی حتی یؤدّیها، فلا یکون مغر بترکها. و

لیس لهم أن یقولوا: فعلی هذا لو مات عقیب الوقت الأوّل ینبغی أن لا یقطع علی أنّه غیر مستحقّ للعقاب، و ذلک خلاف الإجماع إن قلتموه، و ذلک أنّ هذا الإجماع غیر مسلّم، بل الذی یذهب إلیه أنّ من مات فی الثانی مستحقّ العقاب، و أمره إلی اللّٰه إن شاء عفی عنه و إن شاء عاقبه، فادّعاه الإجماع فی ذلک لا یصحّ، انتهی «3».

______________________________

(1) الخرائج و الجرائح: ج 1 ص 337.

(2) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 39، ذیل الحدیث 123.

(3) عده الأصول: ص 93 الفصل 25 (الطبعه الحجریه).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 106

و علی کلّ یجب أن یقضی عنه الولی و یأتی تفسیره فی الصوم، ما أخّره حتی مضی وقت إمکان الأداء، فمات و لم یؤدّها لعذر أو غیره، وفاقا للحسن «1» و الشیخین فی المقنعه «2» و النهایه «3» و بنی زهره «4» و حمزه «5» و البراج «6» و المحقق فی کتابیه «7»، لقول الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن سنان:

الصلاه التی دخل وقتها قبل أن یموت المیّت یقضی عنه أولی أهله به «8».

و کلّ ما دلّ علی استقرارها علیه بذلک، مع عمومات أخبار قضاء الولی عن المیّت، کقوله علیه السلام فی خبر حفص بن البختری، و مرسل ابن أبی عمیر: فی الرجل یموت و علیه صلاه أو صیام، قال: یقضی عنه أولی النّاس به «9» و یدلّ علی الاستقرار قضاء، نحو الحائض إذا أدرکت من الوقت هذا المقدار، و إتمام المسافر إذا سافر بعده.

و خصّ فی الأحمدی «10» و المبسوط «11» و جمل العلم و العمل «12» بالعلیل، و فی بغدادیّات المحقّق بما فات لعذر

من مرض أو حیض «13». و حکی عن السید العمید «14».

قال الشهید: و لا بأس به، فإنّ الروایات تحمل علی الغالب من الترک، و هو

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 138 س 24.

(2) المقنعه: ص 684.

(3) النهایه و نکتها: ج 3 ص 197.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 2.

(5) الوسیله: ص 387.

(6) المهذب: ج 2 ص 132.

(7) المختصر النافع: ص 260، شرائع الإسلام: ج 4 ص 25.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 368، ب 12 من أبواب قضاء الصلوات، ح 18.

(9) وسائل الشیعه: ج 7 ص 241، ب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، ح 5.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 3 ص 26.

(11) المبسوط: ج 1 ص 127.

(12) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 39.

(13) الرسائل التسع (المسائل البغدادیه): ص 258.

(14) الحاکی هو الشهید فی ذکری الشیعه: ص 138 س 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 107

إنّما یکون علی هذا الوجه، أمّا تعمّد ترک الصلاه فإنّه نادر «1».

قلت: و من الغالب التأخیر اختیارا عن أوّل الوقت.

قال: نعم، قد یتّفق فعلها لا علی وجه المبرئ للذّمه، و الظاهر أنّه ملحق بالتعمّد للتفریط، و روایه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: سمعته یقول:

الصلاه التی دخل وقتها قبل أن یموت المیّت یقضی عنه أولی أهله به. وردت بطریقین و لیس فیها نفی لما عداه، إلّا أن یقال: قضیّه الأصل یقتضی عدم القضاء إلّا ما وقع الاتفاق علیه، أو المتعمّد مؤاخذ بذنبه، فلا یناسب مؤاخذه الولی به، لقوله تعالی «وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَهٌ وِزْرَ أُخْریٰ» «2» انتهی.

و فیه: أنّه لیس من مؤاخذته و إنّما

هو تعبّد له به قضاء لحقّ الأبوّه. نعم، ممکن أن یقال لما ترکه المیّت عمدا أو اختیارا عوقب، لعدم إیجاب القضاء علیه علی ولیّه، و یقال بإزائه: أنّه بری ء الذمّه عمّا فاته لعذر، و القضاء عنه لإبراء ذمّته، فإنّما یناسب ما فاته لغیره.

و قال ابن زهره: و قوله «وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعیٰ» و ما روی من قوله علیه السلام: «إذا مات المؤمن انقطع عمله إلّا من ثلاث»، لا ینافی ما ذکرناه، لأنّا لا نقول: إنّ المیّت یثاب بفعل الولی، و لا أنّ عمله لم ینقطع، و إنّما نقول: إنّ اللّٰه تعبّد الولی بذلک، و الثواب له دون المیّت، و یسمّی قضاء عنه من حیث حصل عند تفریطه «3».

قلت: علی أنّ من الثلاث التی فی الخبر ولدا صالحا یستغفر له أو یدعو له، و القضاء من الاستغفار و الدعاء، و ما یفعله أخوه المؤمن عنه من سعیه فی الإیمان و ولده، و إیمان ولده من سعیه.

و فی الإصباح لا یقال: کیف یکون فعل الولیّ تلافیا لما فرّط فیه المتوفّی، و کان متعلّقا فی ذمّته، و لیس للإنسان إلّا سعیه، و قد انقطع بموته عمله؟ لأنّا نقول:

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 138 س 35.

(2) ذکری الشیعه: ص 138 س 35.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 108

إنّ اللّٰه تعالی تعبّد الولی له بذلک، و الثواب له دون المیّت، و سمّی قضاء عنه من حیث حصل عند تفریطه، و تعویلنا فی ذلک علی إجماع الفرقه المحقّه و طریقه الاحتیاط، و ممّا یمکن التمسّک به فی ذلک عموم قول النبی صلّی اللّٰه علیه و آله: فدین اللّٰه

أحقّ أن یقضی «1» انتهی.

قلت: عسی أن یکون هذا الخبر نصّا فی وقوع القضاء عن المیّت و براءه ذمّته، و إذا بری ء الإنسان من حقوق الناس بأداء غیره لها، فاللّٰه أولی بذلک، مع تواتر الأخبار، و تحقّق الإجماع علی وصول الثواب إلی المیّت، و غیره من کلّ قربه وهب ثوابها، بل تظافر الأخبار بالتخفیف عن المیت، أو التوسّع علیه، أو الرضا عنه بعد ما کان مسخوطا علیه بالصلاه عنه، کما یطلعک علیه الذکری «2» حکایه عن غیاث سلطان الوری «3».

و لعلّهما إنّما یکلّفا ذلک إسکاتا للعامّه.

و خصّه ابن إدریس بما فاته فی مرض موته «4»، بناء علی مذهبه من وجوب المبادره إلی قضاء الفوائت مع قصر وجوبه علی الولیّ ما فاته لعذر، فلا یرد علیه ما فی الذکری من أنّه خال عن المأخذ.

و یحتمل کلام ابن سعید موافقته فی هذا التخصیص «5»، کما قطع به الشهید لقوله: و یقضی الابن ما فات أباه من صلاه مرضه «6». مع أنّه لم یقل بالمضایقه التی یراها ابن إدریس فی القضاء، فلیحمل علی مطلق المرض.

ثمّ الوجوب علی الولیّ نصّ المبسوط «7» و الغنیه «8» و بغدادیّات المحقق «9»

______________________________

(1) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 636.

(2) ذکری الشیعه: ص 73 س 31.

(3) لمؤلّفه السید ابن طاوس علی بن موسی بن جعفر.

(4) السرائر: ج 1 ص 277.

(5) الجامع للشرائع: ص 89.

(6) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 746.

(7) المبسوط: ج 1 ص 127.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 2.

(9) نقله عنه فی الذکری: ص 138 س 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 109

و شرح جمل العلم و العمل للقاضی «1» و الدروس «2» و

اللمعه «3» و البیان «4» و الألفیه «5»، و ظاهر الباقین، بل ظاهر القاضی «6» فی الشرح الإجماع علیه، و خیّره أبو علی «7» و السیّدان «8» و القاضی فی الشرح بین القضاء و التصدّق عن کلّ رکعتین بمدّ، فإن لم یقدر فعن کلّ أربع، فإن لم یقدر فعن صلاه النهار بمدّ، و عن صلاه اللیل بمدّ «9».

و ادّعی القاضی علیه الإجماع «10»، و یحتمل الغنیه «11».

قال الشهید: و أمّا الصّدقه فلم نرها فی غیر النافله «12» انتهی.

و هل یسقط عن الولی بتبرّع الغیر أو استئجاره عن وصیّه أو لا عنها؟ وجهان:

من التعلّق بحیّ و لا صلاه عنه، و من أنّ الفرض إبراء ذمّه المیّت و قد حصل، و تعلّقها بها أصاله.

و لو ظنّ التضیّق عصی لو أخّر إجماعا کما فی المنتهی کان ظنّه «13» لظنّه الهلاک، أو لظنّه قرب انقضاء الوقت و إن ظهر الخلاف و أدّاها، و هو واضح ممّا فی نهایه الإحکام من قوله: فإن انکشف بطلانه فلا إثم «14»، بمعنی أنّه لا إثم بالتأخیر بعد الانکشاف. لکن فی التذکره: فإن انکشف بطلانه فالوجه عدم العصیان «15»، و هو مؤذن باحتمال العصیان، و لا وجه له بعد الانکشاف، کما لا وجه لارتفاع العصیان بالتأخیر السابق، إلّا أن یدلّ دلیل علی العفو عنه.

______________________________

(1) شرح الجمل العلم و العمل: ص 115.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 146 درس 28.

(3) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 746.

(4) البیان: ص 154.

(5) الألفیه: ص 75.

(6) شرح جمل العلم و العمل: ص 115.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 3 ص 26.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 3، جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص

39.

(9) شرح جمل العلم و العمل: ص 112.

(10) شرح جمل العلم و العمل: ص 115.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 3.

(12) ذکری الشیعه: ص 138 س 38.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 209 س 23.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 331.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 86 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 110

و لو ظنّ الخروج صارت قضاء إذا لم یمکنه العلم، لأنّه متعبّد بظنّه، حینئذ کظنّ الدخول، فینوی لفعلها القضاء، و لا یتأتّی هنا استحباب التأخیر أو وجوبه، حتی یحصل العلم لوجوب المبادره هنا، لاحتمال بقاء الوقت و إن کان مرجوحا.

و یقوی عندی أنّه إن فعلها من غیر تعرّض للأداء و القضاء بل اکتفی فی تعیینها بالفرض الفلانی من هذا الیوم أو اللیل أجزأ، فإنّ التعرّض لهما إنّما هو للتمییز و قد حصل به، بل هو المتعیّن إذا تردّد فی الخروج من غیر ظنّ، إلّا أن یقال أصاله العدم تمنع من التردّد.

و إذا أراد الخروج من الخلاف فی الأوقات، و فیما یأتی الآن من ظهور الخلاف، فلو ظن الخروج ثمّ ظهر أنّه کذب ظنّه فالأداء باق فإن لم یکن فعله، فعله الآن أداء لا قضاء، و دلیله ظاهر خلافا لبعض العامّه «1».

و إن کان فعله بنیّه القضاء، فهل یجزی؟ یأتی الکلام فیه فی النیّه.

قدمان، فإن کان قد بقی من الزوال رکعه واحده أو قبل أن یمضی قدمان أتمّ الصلاه حتی یصلّی تمام الرکعات، و إن مضی قدمان قبل أن یصلّی رکعه بدأ بالأولی و لم یصلّ الزوال إلّا بعد ذلک، و للرجل أن یصلّی من نوافل الاولی [ما بین الاولی] «6» إلی أن

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 280.

(3) المهذب: ج 1 ص 71.

(4) السرائر: ج 1 ص 199.

(5) المعتبر: ج 2 ص 58، المختصر النافع: ص 22، شرائع الإسلام: ج 1 ص 62.

(6) ما بین المعقوفین زیاده من ع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 111

تمضی أربعه أقدام، فإن مضت الأربعه أقدام و لم یصلّ شیئا من النوافل فلا یصلّی النوافل، و إن کان قد صلّی رکعه فلیتمّ النّوافل حتی یفرغ منها، ثمّ یصلّی العصر، و قال: للرجل أن یصلّی إن بقی علیه شی ء من صلاه الزوال إلی أن یمضی بعد حضور الاولی نصف قدم، و للرجل إذا صلّی من نوافل الأولی شیئا قبل أن تحضر العصر فله أن یتمّ نوافل الاولی إلی أن یمضی بعد حضور العصر قدم، و قال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الاولی فی الوقت «1».

قال المحقّق: و هذه الروایه فی سندها جماعه من الفطحیّه، لکن یعضدها أنّه محافظه علی سنّه لم یتضیّق وقت فریضتها «2»، انتهی. و هی تسمیه ما قبل فرض الظهر من النوافل بالزوال، و ما بعدها بنوافل الاولی.

و الظاهر من الاولی فرض الظهر، ثمّ اشتراط المزاحمه بأن لا یمضی بعد القدمین أو الأربعه أقدام أزید من نصف قدم أو قدم، بناء علی أنّ حضور الاولی عباره عن

القدمین و حضور العصر عن الأربعه بقرینه ما تقدّم. و یجوز أن یراد بهما المثل و المثلان.

و لعلّ معنی قوله علیه السلام: «فإن کان قد بقی من الزوال رکعه واحده أو قبل أن یمضی قدمان» أنّه إن بقی من وقت الزوال أی ما قبل فرض الظهر من النوافل قدر رکعه، أو الزوال هنا الوقت من الزوال إلی قدمین.

و علی التقدیرین قوله: «أو قبل أن یمضی قدمان» تعبیر عنه. بعباره أخری للتوضیح أو التردید من الراوی، و من الجائز أن یکون فیه سهو من الأقلام، و تکون العباره «صلّی» مکان «بقی» و یکون «أو» سهوا.

و ینبغی تخفیف ما بقی من النافله مبادره إلی الفریضه، حتی أنّه إن ضاق وقت فضیله الفریضه جلس فیها، و هل هی أداء؟ الأقرب ذلک کما فی الذکری، تنزیلا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 178، ب 40 من أبواب المواقیت ح 1.

(2) المعتبر: ج 2 ص 58.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 112

لها منزله صلاه واحده أدرک رکعه منها «1»، و إلّا کان الظاهر أن لا یزاحم أداء الفریضه. و استظهر الشهید اختصاص المزاحمه بغیر الجمعه، لکثره الأخبار بضیقها «2».

و لو ذهب الشّفق قبل إکمال نافله المغرب بدأ بالفرض إن لم نقل بامتدادها بامتداد وقت الفریضه، للأصل من غیر معارض، و فی المعتبر «3» و المنتهی: لأنّ النافله لا تزاحم غیر فریضتها «4»، و لعموم النهی عن التطوّع فی وقت الفریضه من غیر مخصّص «5»، و اخباره مستفیضه.

و فی الذکری الاعتراض بأنّ وقت العشاء یدخل بالفراغ من المغرب فینبغی أن لا یتطوّع بینهما «6»، و بورود الأخبار کثیرا بجواز التطوّع فی أوقات الفرائض أداء و قضاء.

قلت: مع

أنّ عمر بن یزید فی الصحیح سأل الصادق علیه السلام عن الروایه التی یروون أنّه لا یتطوّع فی وقت فریضه، ما حدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقیم فی الإقامه، فقال له: إنّ الناس یختلفون فی الإقامه، فقال: المقیم الذی یصلّی معه «7».

لکن عن عثمان بن عیسی عن سماعه قال: قلت: أصلّی فی وقت فریضه نافله؟

قال: نعم فی أوّل الوقت إذا کنت مع إمام تقتدی به، فإذا کنت وحدک فابدأ بالمکتوبه «8».

و فی مضمر سماعه أیضا: و الفضل إذا صلّی الإنسان وحده أن یبدأ بالفریضه

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 124 س 22.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 140 درس 26.

(3) المعتبر: ج 2 ص 59.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 214 س 8.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 164، ب 35 من أبواب المواقیت.

(6) ذکری الشیعه: ص 124 س 32.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 166، ب 35 من أبواب المواقیت، ح 9.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 165، ب 35 من أبواب المواقیت، ح 2 و فیه «عن إسحاق بن عمّار».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 113

إذا دخل وقتها، لیکون فضل أوّل الوقت للفریضه «1».

قال الشهید: إلّا أن یقال: إنّه یستحبّ تأخیر العشاء إلی ذهاب الشفق، فعنده یتضیّق وقتها فلا تطوّع «2».

و إن کان قد شرع فی رکعتین منها أتمهما، و إن زال الشفق کانتا الأولتین أو الأخریین- کما فی الذکری «3»- للنهی عن إبطال العمل. و ظاهر ابن إدریس إتمام الأربع بالشروع فی رکعه منها «4»، و لعلّه بناء علی أنّها صلاه واحده، و هو ممنوع، أو علی فضل تأخیر العشاء کما یعطیه بعض ما مرّ من الأخبار.

و لو

طلع الفجر و قد صلّی من صلاه اللیل أربعا زاحم الفرض بصلاه اللیل فأتمّها ثمّ صلّی الفرض، وفاقا للمشهور، لقول الصادق علیه السلام فی خبر محمد بن النعمان: إذا کنت صلّیت أربع رکعات من صلاه اللیل قبل طلوع الفجر فأتمّ الصلاه، طلع أو لم یطلع «5».

و لا ینافیه خبر ابن مسکان عن یعقوب البزّاز قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقلیل فأصلّی أربع رکعات، ثمّ أتخوّف أن ینفجر الفجر، أبدأ بالوتر أو أتمّ الرکعات؟ فقال: لا، بل أوتر و أخّر الرکعات حتی تقضیها فی صدر النهار «6»، کما فی التهذیب «7» و الاستبصار «8» و المنتهی «9».

فإنّه إنّما أمر فیه بتقدیم الوتر لیدرکه فی اللیل، لتظافر الأخبار بالإتیان فی اللیل کما نطقت بأنّ: من قام آخر اللیل و لم یصلّ صلاته و خاف أن یفاجئه الصبح

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 164، ب 35 من أبواب المواقیت، ح 1.

(2) ذکری الشیعه: ص 124 س 28.

(3) ذکری الشیعه: ص 124 س 34.

(4) السرائر: ج 1 ص 202.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 189، ب 47 من أبواب المواقیت، ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 189، ب 47 من أبواب المواقیت، ح 2.

(7) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 125 ح 476.

(8) الاستبصار: ج 1 ص 282 ح 1 و ح 2.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 214 س 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 114

أوتر، و القضاء فی صدر النهار أعمّ من فعلها قبل فریضه الصبح و بعدها. فلا اضطرار إلی ما فی التهذیب و الاستبصار من «أنّ من أدرک أربعا من صلاه اللیل جاز له أن یتمّها قبل فریضه الصبح»

و الأفضل التأخیر. و لا إلی ما فی المنتهی من ترجیح الخبر الأوّل بعدم الإضمار، و باعتضاده بعمل الأصحاب، و بمناسبه الحکم من حیث المحافظه علی السنن.

و إلّا یکن صلّی منها أربعا بدأ برکعتی الفجر إن أراد التنفّل، لأنّها یزاحم بهما الفرض إلی أن تظهر الحمره المشرقیه، فإن ظهرت فلم یصلّهما فیشتغل بالفرض.

و لعلّ قول الصادق علیه السلام للمفضّل بن عمر: إذا أنت قمت و قد طلع الفجر، فابدأ بالفریضه و لا تصلّ غیرها «1». لخوف ظهور الحمره. و سأله علیه السلام عمر بن یزید عن صلاه اللیل و الوتر بعد طلوع الفجر، فقال: صلّها بعد الفجر حتی یکون فی وقت تصلّی الغداه فی آخر وقتها، و لا تعمّد ذلک فی کلّ لیله «2». و فی خبر آخر أنّه سأله علیه السلام: أقوم و قد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صلّیتها فی أوّل وقتها، و إن بدأت بصلاه اللیل و الوتر صلّیت الفجر فی وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاه اللیل و الوتر و لا تجعل ذلک عاده «3».

و قال علیه السلام لسلیمان بن خالد: ربّما قمت و قد طلع الفجر فأصلّی صلاه اللیل و الوتر و الرکعتین قبل الفجر ثمّ أصلّی الفجر، قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم، و لا تکون منک عاده «4». و قال له علیه السلام إسحاق بن عمّار: أقوم و قد طلع الفجر و لم أصلّ صلاه اللیل، فقال: صلّ صلاه اللیل و أوتر و صلّ رکعتی الفجر «5». و سأل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 190، ب 48 من أبواب المواقیت، ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 189، ب 48 من أبواب المواقیت، ح 1.

(3) وسائل

الشیعه: ج 3 ص 190، ب 48 من أبواب المواقیت، ح 5.

(4) المصدر السابق ح 3.

(5) المصدر السابق ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 115

إسماعیل بن سعد الأشعریّ الرضا علیه السلام عن الوتر بعد الصبح؟ فقال: نعم، قد کان أبی ربّما أوتر بعد ما انفجر الصبح «1».

و هذه الأخبار کما یحتمل- ما ذکره الشیخ- من الرخصه فی تقدیم قضائها علی فرض الصبح، یحتمل الفجر الأوّل و إدراک أربع فی اللیل «2».

و لو ظنّ ضیق الوقت لفریضه أو نافله خفّفت القراءه و غیرها، فاقتصر منها علی ما یسعه الوقت و اقتصر علی الحمد إن ظنّ أنّه لا یسع السوره کما یأتی فی القراءه، و فی النافله عند الضیق بخصوصها نحو خبر إسماعیل بن جابر، أو عبد اللّٰه بن سنان قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: إنّی أقوم آخر اللیل و أخاف الصبح، قال: إقرأ الحمد و اعجل «3». مع أنّ السوره فیها مستحبّه مطلقا غیر متعیّنه، کما یأتی.

و لا یجوز تقدیم نافله الزوال علیه إلّا یوم الجمعه لأخبار التوقیت، و قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله لا یصلّی من النهار شیئا حتی تزول الشمس «4». و فی خبر آخر له کان علی علیه السلام لا یصلّی من اللیل شیئا إذا صلّی العتمه حتی ینتصف اللیل، و لا یصلّی من النهار حتی تزول الشمس «5». و فی مرسل ابن أذینه: کان أمیر المؤمنین علیه السلام لا یصلّی من النهار حتی تزول الشمس «6».

و لکن فی صحیح زراره عنه علیه السلام أنّه قال: ما صلّی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله

الضحی قطّ، فقال له: أ لم تخبرنی أنّه کان یصلّی فی صدر النهار أربع رکعات؟ فقال: بلی،

______________________________

(1) المصدر السابق ح 2.

(2) الاستبصار: ج 1 ص 281- 282 ذیل الحدیث 1023 و ذیل الحدیث 1026.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 187، ب 46 من أبواب المواقیت، ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 168، ب 36 من أبواب المواقیت، ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 168، ب 36 من أبواب المواقیت، ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 167، ب 36 من أبواب المواقیت، ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 116

إنّه کان یجعلها من الثمان التی بعد الظهر «1». و قال الصادق علیه السلام فی مرسل علی بن الحکم: صلاه النهار ستّ عشره رکعه أی النّهار شئت، إن شئت فی أوّله و إن شئت فی وسطه و إن شئت فی آخره «2».

و سأله القاسم بن الولید الغسانی عن صلاه النهار و النافله فی کم هی؟ قال:

ستّ عشره، أی ساعات النهار شئت أن تصلّیها صلّیتها، إلّا أنّک إن صلّیتها فی مواقیتها أفضل «3».

و سأله عبد الأعلی عن نافله النهار، فقال: ستّ عشره رکعه متی ما نشطت، إنّ علی بن الحسین علیهما السلام کانت له ساعات من النهار یصلّی فیها، فإذا شغله ضیفه أو سلطان قضاها، إنّما النافله مثل الهدیّه، متی ما أتی بها قبلت «4».

و حملها الشیخ علی من یشتغل عنها فی وقتها «5»، کما قال له علیه السلام إسماعیل بن جابر إنّی أشتغل، فقال: اصنع کما تصنع، صلّ ستّ رکعات إذا کانت الشمس فی مثلها صلاه العصر، یعنی ارتفاع الضحی الأکبر، و اعتدّ بها من الزوال «6».

و سأل ابن مسلم

أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یشتغل عن الزوال، أ یعجل من أوّل النهار؟ فقال: نعم، إذا علم أنّه یشتغل فیعجّلها فی صدر النهار کلّها «7».

قال الشهید: و لو قیل بجوازه مطلقا- کما دلّت علیه الأخبار، غایه ما فی الباب أنّه مرجوح- کان وجها، و حدیث الاشتغال لإمکان إدراک ثواب فعلها فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 170، ب 37 من أبواب المواقیت، ح 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 169، ب 37 من أبواب المواقیت، ح 6.

(3) المصدر السابق ح 5، و فیه: «ست عشره رکعه».

(4) المصدر السابق ح 7.

(5) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 267 ذیل الحدیث 1066، الاستبصار: ج 1 ص 278 ذیل الحدیث 1010.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 169، ب 37 من أبواب المواقیت، ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 168، ب 37 من أبواب المواقیت، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 117

الوقت مع العذر لا مع عدمه «1»، انتهی.

و أمّا نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر عمر بن یزید: اعلم أنّ النافله بمنزله الهدیّه، متی ما أتی بها قبلت «2». و فی خبر محمّد بن عذافر: صلاه التطوّع بمنزله الهدیّه متی ما اتی بها قبلت، فقدّم منها ما شئت، و أخّر منها ما شئت «3». فلیس بنصّ فی الراتبه.

و إمّا استثناء یوم الجمعه، فلما یأتی من أنّ نوافله عشرون رکعه، یجوز أن تصلّی قبل الزوال، و منها نوافل الظهرین.

و لا یجوز تقدیم صلاه اللیل فی أوّله إلّا للشاب الذی تمنعه رطوبه دماغه من التنبّه آخر اللیل و المسافر الذی یمنعه السفر من الصلاه آخر اللیل کما فی المقنعه «4» و النهایه

«5» و غیرهما، بل لکلّ معذور عن الإتیان آخر اللیل کما فی المبسوط «6» و غیره.

أمّا عدم الجواز فلنحو قول الصّادق علیه السلام لعبید بن زراره و محمد بن مسلم:

کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: إذا صلّی العشاء آوی إلی فراشه، فلم یصلّ شیئا حتی ینتصف اللیل «7». و خبر مرازم قال له علیه السلام: متی أصلّی صلاه اللیل؟ فقال: صلّها آخر اللیل، قال قلت: فإنّی لا أستنبه، فقال: تستنبه مرّه فتصلّیها و تنام فتقضیها، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت «8».

و أخبارها أنّ قضاؤها لهما أفضل من تقدیمها، و للإجماع کما فی

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 123 س 33.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 169، ب 37 من أبواب المواقیت، ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 170، ب 37 من أبواب المواقیت، ح 8.

(4) المقنعه: ص 142.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 281.

(6) المبسوط: ج 1 ص 76.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 180، ب 43 من أبواب المواقیت، ح 1 و ح 4 مع اختلاف یسیر.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 186، ب 45 من أبواب المواقیت، ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 118

الخلاف «1» و المعتبر «2» و المنتهی «3» و التذکره «4».

و أمّا تقدیم الشاب فلنحو خبر ابن مسکان عن یعقوب الأحمر قال: سألته عن صلاه اللیل فی الصیف فی اللیالی القصار فی أوّل اللیل؟ فقال: نعم، نعم ما رأیت، و نعم ما صنعت، ثمّ قال: إنّ الشاب یکثر النوم فأنا آمرک به «5».

و أمّا تقدیم المسافر فأخباره کثیره، کخبر علی بن سعید أنّه سأل علیه السلام عن صلاه اللیل و الوتر فی

السفر فی أوّل اللیل؟ قال: نعم «6». و خبر سماعه سأل الکاظم علیه السلام عن وقت صلاه اللیل فی السفر، فقال: من حین تصلّی العتمه إلی أن ینفجر الصبح «7». و صحیح ابن أبی نجران سأله علیه السلام عن الصلاه باللیل فی السفر فی أوّل اللیل، فقال: إذا خفت الفوت فی آخره «8».

و قول أبی محمّد علیه السلام فیما کتبه فی جواب إبراهیم بن سیابه- المحکی فی الذکری عن کتاب محمّد بن أبی قرّه-: فضل صلاه المسافر فی أوّل اللیل کفضل صلاه المقیم فی الحضر من آخر اللیل «9».

و لکثره هذه الأخبار دون غیرها قصر الحسن التقدیم علی المسافر «10»، ثمّ قصره هو و المفید علی ما بعد العشاء الآخره «11»، و هو حسن، و إن أطلقت الأخبار.

و بسائر الأعذار أیضا صحیح لیث المرادیّ سأل الصادق علیه السلام عن الرجل

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 537، المسأله 275.

(2) المعتبر: ج 2 ص 58.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 212 س 34.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 85 س 40.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 184، ب 44 من أبواب المواقیت، ح 17.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 182، ب 44 من أبواب المواقیت، ح 4.

(7) المصدر السابق ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 182، ب 44 من أبواب المواقیت، ح 7.

(9) ذکری الشیعه: ص 125 س 21، وسائل الشیعه: ج 3 ص 184، ب 44 من أبواب المواقیت، ح 19.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 51.

(11) المقنعه: ص 95.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 119

یخاف الجنابه فی السفر أو فی البرد، فیعجّل صلاه اللیل و الوتر فی

أوّل اللیل؟

فقال: نعم «1». و قوله علیه السلام فی خبر أبی بصیر: إذا خشیت أن لا تقوم آخر اللیل أو کانت بک علّه أو أصابک برد فصلّ صلاتک، و أوتر فی أوّل اللیل «2».

و خبر أبان بن تغلب أنّه خرج معه علیه السلام فیما بین مکه و المدینه، و کان علیه السلام یقول: أمّا أنتم فشباب تؤخّرون، و أمّا أنا فشیخ اعجّل، و کان یصلّی صلاه اللیل أوّل اللیل «3». و قول الرضا علیه السلام فی خبر الفضل بن شاذان: إنّما جاز للمسافر و المریض أن یصلّیا صلاه اللیل فی أوّل اللیل لاشتغاله و ضعفه «4».

و هنا أخبار مطلقه فی تجویز التقدیم کقول الصادق علیه السلام فی خبر سماعه: لا بأس بصلاه اللیل فیما بین أوّله إلی آخره، إلّا أنّ أفضل ذلک بعد انتصاف اللیل «5». فلیحمل علی العذر لما مرّ خصوصا أخبار ترجیح القضاء علیه، إذ لا قضاء أفضل من الأداء.

و فی الذکری: لیس ببعید کون ذلک رخصه مرجوحه، و لم یجز ابن إدریس التقدیم مطلقا و حکی عن زراره بن أعین «6»، و هو خیره التذکره «7»، و کذا المختلف «8» و المنتهی «9» إذا تمکّن من القضاء، عملا بعموم ما دلّ علی عدم إجزاء الصلاه، بل العباده قبل وقتها.

قال فی المنتهی: إلّا أنّا صرنا إلی التقدیم فی مواضع تعذّر القضاء محافظه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 181، ب 44 من أبواب المواقیت، ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 183، ب 44 من أبواب المواقیت، ح 12.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 184، ب 44 من أبواب المواقیت، ح 18.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 181، ب 44 من أبواب المواقیت،

ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 183، ب 44 من أبواب المواقیت، ح 9.

(6) ذکری الشیعه ص 125 س 16 و 19 و 20.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 85 س 38.

(8) مختلف الشیعه: ج 2 ص 52.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 212 س 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 120

علی فعل السنن، فیسقط فی غیرها «1».

قلت: و یمکن اختصاص أخباره بهذه المواضع، و لا خصوصیّه فی کون القضاء أفضل علی جواز التقدیم.

و یؤیّد المنع ما سمعته من خبر مرازم عن الصادق علیه السلام «2»، و خبر معاویه بن وهب قال: إنّ رجلا من موالیک من صلحائهم شکی إلیّ ما یلقی من النوم و قال:

إنّی أرید القیام باللیل فیغلبنی النوم حتی أصبح، فربّما قضیت صلاتی الشهر المتتابع و الشهرین أصبر علی ثقله، فقال علیه السلام: قرّه عین و اللّٰه، قرّه عین و اللّٰه، و لم یرخّص فی النوافل أوّل اللیل «3».

و یؤیّد اختصاص جواز التقدیم بمن یضیّع القضاء خبر معاویه بن وهب عنه علیه السلام قال: فإنّ من نسائنا أبکار، الجاریه تحبّ الخیر و أهله، و تحرص علی الصلاه، فیغلبها النوم حتی ربّما قضت، و ربّما ضعفت عن قضائه و هی تقوی علیه أوّل اللیل، فرخّص لهنّ فی الصلاه أوّل اللیل إذا ضعفن و ضیّعن القضاء «4».

و قضاؤها لهما و لأشباههما علی جواز التقدیم أفضل منه اتفاقا لهذه الأخبار.

و نحوه خبر عمر بن حنظله عن الصادق علیه السلام قال له: إنّی مکثت ثمانیه عشر لیله أنوی القیام فلا أقوم، أ فأصلّی أوّل اللیل؟ فقال: لا، اقض بالنهار، فإنّی أکره أن تتّخذ ذلک خلقا «5». و صحیح محمد بن مسلم،

عن أحدهما علیهما السلام قال، قلت:

الرجل من أمره القیام باللیل یمضی علیه اللیله و اللیلتان و الثلاث لا یقوم، فیقضی أحبّ إلیک أم یعجّل الوتر أوّل اللیل؟ فقال: لا بل یقضی، و إن کان ثلاثین لیله «6».

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 213 س 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 186، ب 45 من أبواب المواقیت، ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 185، ب 45 من أبواب المواقیت، ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 185، ب 45 من أبواب المواقیت، ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 185، ب 45 من أبواب المواقیت، ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 185، ب 45 من أبواب المواقیت، ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 121

و ما فی قرب الاسناد للحمیری، عن خبر علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الرّجل یتخوّف أن لا یقوم من اللیل، أ یصلّی صلاه اللیل إذا انصرف من العشاء الآخره؟ و هل یجزیه ذلک أم علیه قضاء؟ قال: لا صلاه حتی یذهب الثلث الأوّل من اللیل، و القضاء بالنهار أفضل من تلک الساعه «1».

صلاه إلّا لوقتها «3».

فإن صلّی مع الوهم أو الشک لم یجز و إن وافق الوقت أو تأخّر عنه، کما فی التذکره «4» و التحریر «5» و المنتهی «6» لعدم الامتثال.

و إن صلّی مع الاجتهاد، حیث لا سبیل له غیره.

فإن طابق فعله الوقت أو تأخّر عنه کلّا أو بعضا صحّ و إن نوی الأداء و کان قضاء علی وجه و إلّا بل وقع مقدّما علیه فلا یصحّ إلّا أن یدخل الوقت قبل فراغه کما عرفت.

إذا علم أنّ متناوله یغمی علیه فی وقت فیتناوله فی غیره ممّا یظنّ إنّه لا یغمی علیه فیه، لم یعذر لتعرّضه للزوال.

و فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام: أنّه إذا علم أنّ هذا الغذاء یورث الجنون أو الإغماء کان أکله حراما، لکن لا یجب القضاء علیه لما فاته «7». و دلیله واضح،

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) المعتبر: ج 2 ص 410.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 347، ب 1 من أبواب قضاء الصلاه.

(4) ذکری الشیعه: ص 134 س 32.

(5) ذکری الشیعه: ص 135 س 19.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 79 س 34.

(7) لا یوجد لدینا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 123

لکنّه منقوض بشرب المسکر، خصوصا الجنون، فإنّ السکر جنون، و الجنون أقوی أفراد السکر. و عسی أن یأتی فی القضاء بقیّه الکلام فیه إن شاء اللّٰه تعالی.

و فی المقنع: اعلم أنّ المغمی علیه یقضی جمیع ما فاته من الصلوات، و روی:

لیس علیه أن یقضی إلّا صلاه الیوم الذی أفاق فیه، أو اللیله التی أفاق فیها، و روی: أنّه یقضی صلاه ثلاثه أیام، و روی. أنّه یقضی الصلاه التی أفاق فیها فی وقتها «1»، انتهی.

و بقضاء الجمیع أخبار، کصحیح رفاعه سأل الصادق علیه السلام عن المغمی علیه شهرا، ما یقضی من الصلاه؟ قال: یقضیها کلّها، إنّ أمر الصلاه شدید «2». و حملها علی الاستحباب طریق الجمع، مع احتمالها عدم الاستیعاب بأن یکون فی الشهر یغمی علیه کلّ یوم مرّه أو مرارا إغماء غیر مستوعب.

و بقضاء یوم الإفاقه توقیعان، و خبر فی قرب الاسناد للحمیری عن علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام «3»، و الکلّ یحتمل الاستحباب.

و الصلاه التی أفاق فی وقتها کما

فی عدّه أخبار «4».

و بثلاثه أیام خبر أبی بصیر سأل أبا جعفر علیه السلام عمّن أغمی علیه شهرا، قال:

یقضی صلاه ثلاثه أیام «5». و خبر حفص، عن الصادق علیه السلام قال فی المغمی علیه:

یقضی صلاه ثلاثه أیام «6». و مضمر سماعه إذا جاز علیه ثلاثه أیّام فلیس علیه قضاء، و إذا أغمی علیه ثلاثه أیام فعلیه قضاء الصلاه فیهنّ «7».

______________________________

(1) المقنع: ص 37، و فیه: «و روی انه یقضی الصوم ثلاثه أیام».

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 356، ب 4 من أبواب قضاء الصلوات، ح 4.

(3) قرب الاسناد: ص 97.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 356، ب 4 من أبواب قضاء الصلوات.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 357، ب 4 من أبواب قضاء الصلوات، ح 11 مع اختلاف یسیر.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 357، ب 4 من أبواب قضاء الصلوات، ح 7.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 357، ب 4 من أبواب قضاء الصلوات، ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 124

و قال أبو علی: إنّه إن أفاق فی آخر نهار أو لیل إفاقه یتمکّن معها من الصلاه قضی صلاته ذلک النهار أو اللیل «1».

قلت: و به خبر العلاء بن الفضیل سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یغمی علیه یوما إلی اللیل ثمّ یفیق، فقال: إن أفاق قبل غروب الشمس فعلیه قضاء یومه هذا، فإن أغمی علیه أیاما ذوات عذر فلیس علیه أن یقضی إلّا آخر أیامه إن أفاق قبل غروب الشمس، و إلّا فلیس علیه قضاء «2».

و یجوز أن یکون الخبر و کلام أبی علی بمعنی فعل صلاه یومه التی أفاق فی وقتها أداء، فإن ترکها قضاها.

و إن خلا

أوّل الوقت عنه أی ما ذکر بمقدار الطهاره إن کان محدثا و الفریضه کملا ثمّ تجدّد أحد ما ذکر وجب القضاء مع الإهمال لما تقدم فی الحیض، إلّا علی إطلاق المقنع: إنّ من حاضت بعد الزوال لا تقضی الظهر «3»، و یکفی إدراک أقلّ الواجب کما فی التذکره «4» و نهایه الإحکام «5» و الذکری «6».

فإن طوّل الصلاه فطرأ العذر فی الأثناء، و قد مضی وقت صلاه خفیفه، وجب القضاء، و کذا إن کان فیما یتخیّر فیه بین القصر و الإتمام یکفی مضیّ وقت المقصوره و إن شرع فیها تامّه.

و استشکل فی موضع من نهایه الإحکام «7» فی اعتبار مقدار الطهاره من توقّف الصلاه علیها، و من إمکان تقدیمها علی الوقت إلّا للمستحاضه و المتیمّم.

______________________________

(1) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 135 س 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 354، ب 3 من أبواب قضاء الصلوات، ح 19.

(3) المقنع: ج 1 ص 15.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 32.

(5) نهایه الاحکام: ج 1 ص 314.

(6) ذکری الشیعه: ص 135 س 5.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 317.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 125

و فیه: أنّ الطهاره لکلّ صلاه موقته بوقتها و لا یعارضه إمکان کونه قد تطهّر لغیرها، نعم إن وجبنا التیمّم- لضیق الوقت- عن الطهاره المائیه، أمکن هنا اعتبار مقدار التیمّم و الصلاه.

و اعتبر الشهید «1» مضی الوقت لکلّ شرط مفقود، و یدفعه العمومات و الفرق من وجهین، أحدهما: أنّ الصلاه لا تصحّ بدون الطهاره علی حال و تصحّ بدون سائر الشروط ضروره، و الثانی: توقیت الطهاره بوقت الصلاه دونها.

و فی نهایه الإحکام: لو کان الماضی من الوقت

یسع لتلک الصلاه دون الطهاره و هو متطهّر، فالأقرب وجوب القضاء لو أهمل. و فی بعض النسخ:

فالوجه «2» و علی کلّ یؤذن باحتمال العدم.

و یستحبّ القضاء لو قصر ما خلا من أوّل الوقت، عمّا ذکر عن مقدار الطهاره و الفریضه کملا، سواء وسع الفریضه کملا و لم تسع الطهاره، کان متطهّرا أولا، أو لم تسع الفریضه أیضا، وسع أکثرها أو لا، علی ما یعطیه ظاهر الإطلاق، لا طلاق خبر یونس بن عبد الرحمن بن الحجّاج سأله عن المرأه تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصلّ الظهر، هل علیها قضاء تلک الصلاه؟ قال: نعم «3».

و قول الصادق علیه السلام فی خبر یونس بن یعقوب، فی امرأه دخل علیها وقت الصلاه و هی طاهر، فأخّرت الصلاه حتی حاضت، قال: تقضی إذا طهرت «4». و لم أری الاستحباب فی غیر الکتاب. و لا تجب- وفاقا للمشهور- إلّا إذا وسع الوقت الصلاه دون الطهاره و هو متطهّر، أو مطلقا ففیه ما عرفت.

و عدم الوجوب للأصل و عدم الفوت، فإنّها إنّما تفوت إذا وجبت، و لا یجب فیما یقصر عن أدائها. و خبر سماعه سأل الصادق علیه السلام عن امرأه صلّت من الظهر رکعتین ثمّ إنّها طمثت و هی فی الصلاه، فقال: تقوم من مسجدها و لا تقضی تلک

______________________________

(1) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 388.

(2) نهایه الأحکام: ج 1 ص 317.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 597، ب 48 من أبواب الحیض، ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 597، ب 48 من أبواب الحیض، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 126

الرکعتین «1». و نحوه خبر أبی الورد عن أبی جعفر علیه السلام

«2». و فی الخلاف: الإجماع علیه «3».

و لکن السیّد «4» و أبا علی «5» أوجبا القضاء إذا مضی وقت أکثر الصلاه، لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر أبی الورد: فإن رأت الدم و هی فی صلاه المغرب و قد صلّت رکعتین فلتقم من مسجدها، فإذا طهرت فلتقض الرکعه التی فاتتها من المغرب «6». و أفتی بمضمونه الصدوق فی الفقیه «7» و المقنع «8»، و أبو الورد مجهول.

و لو زال أحد ما ذکر و قد بقی مقدار الطهاره و رکعه وجب الأداء أی الفعل أداء و قضاء أو مرکبا کما مرّ.

ص 51.

(12) ذکری الشیعه: ص 122 س 6.

(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 28 س 1.

(14) منتهی المطلب: ج 1 ص 210 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 127

بلغ فی الوقت علی أنّ اعتبار الطهاره مقصور علی ما إذا لم یکن متطهّرا «1»، و لا وجه له.

و أوجب الشیخ فی المبسوط الإتمام علی البالغ فی الأثناء لغیر المبطل «2»، بناء علی شرعیّه صلاته، و لذا یضرب علیها. و احتمله المصنّف رحمه اللّٰه فی النهایه «3»، و هو ضعیف.

و الحمل علی من بلغ فی الحجّ قبل الموقف قیاس مع الفارق، من النصّ «4» و الإجماع، و الحرج، و انفراد کلّ من الأفعال فی الحجّ، و لذا یجب انفراده بنیّه.

و إلّا یبقی من الوقت مقدار رکعه أتمّ الصلاه علی قول المبسوط وجوبا «5»، و علی المختار ندبا کما کان علیه الإتمام تمرینا لو لم یبلغ، لأنّه صار أکمل، فصار بالإکمال أولی، و للاحتراز عن إبطال العمل.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 79 س 34.

(2) المبسوط: ج 1 ص 73.

(3) نهایه الاحکام: ج 1 ص 315.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 30، ب 12 من أبواب وجوب الحج، ح 1 و 2.

(5) المبسوط: ج 1 ص 73.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 128

إلی غیره، و عتره نبیّکم صلی اللّٰه علیه و آله «4».

قال فی النهایه: و یجوز أن یستقبل الحجر، لأنّه عندنا من الکعبه «5»، و کذا فی التذکره «6».

و فی الذکری: ظاهر کلام الأصحاب أنّ الحجر من الکعبه. و قد دلّ علیه النقل أنّه کان منها فی زمن إبراهیم و إسماعیل علیهما السلام إلی أن بنت قریش الکعبه، فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه، و کان ذلک فی عهد النبی صلی اللّٰه علیه و آله. و نقل عنه صلی اللّٰه علیه و آله الاهتمام بإدخاله فی بناء الکعبه، و بذلک احتجّ ابن الزبیر حیث أدخله فیها، ثمّ أخرجه الحجّاج بعده و ردّه إلی مکانه، و لأنّ الطواف یجب خارجه.

و للعامّه خلاف فی کونه من الکعبه بأجمعه، أو بعضه، أو لیس منها. و فی الطواف خارجه، و بعض الأصحاب له فیه کلام أیضا من إجماعنا علی وجوب إدخاله فی الطواف. و إنّما الفائده فی جواز استقباله فی الصلاه بمجرده، فعلی

______________________________

(1) المهذب البارع: ج 1 ص 306- 307.

(2) المعتبر: ج 2 ص 65.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 220، ب 3 من أبواب القبله.

(4) لم نعثر علیه فی قرب الاسناد و وجدناه فی وسائل الشیعه: ج 3 ص 218، ب 2 من أبواب القبله، ح 10.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 392.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 130

القطع بأنّه من الکعبه یصحّ و إلّا امتنع، لأنّه عدول عن الیقین إلی الظنّ «1»، انتهی.

و ما حکاه إنّما رأیناه فی کتب العامه «2» و یخالفه أخبارنا، ففی الصحیح أنّ معاویه بن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن الحجر أمن

البیت هو؟ فقال: لا، و لا قلامه ظفر، و لکن إسماعیل علیه السلام دفن امّه فیه، فکره أن توطأ، فجعل علیه حجرا، و فیه قبور أنبیاء «3». و قال علیه السلام فی خبر آخر له: دفن فی الحجر عذاری بنات إسماعیل «4».

و فی خبر أبی بکر الحضرمی: إنّ إسماعیل دفن أمّه فی الحجر، و حجّر علیها لئلا یوطأ قبر أمّ إسماعیل «5».

و فی خبر المفضّل بن عمر: الحجر بیت إسماعیل، و فیه قبر هاجر و قبر إسماعیل علیه السلام «6». و سأله علیه السلام یونس بن یعقوب فقال: إنّی کنت أصلّی فی الحجر، فقال رجل: لا تصلّ المکتوبه فی هذا الموضع، فإنّ الحجر من البیت، فقال:

کذب، صلّ فیه حیث شئت «7».

و فی السرائر عن نوادر البزنطی: أنّ الحلبی سأله علیه السلام عن الحجر فقال: إنّکم تسمّونه الحطیم، و إنّما کان لغنم إسماعیل، و إنّما دفن فیه أمّه، و کره أن یوطأ قبرها، فحجّر علیه، و فیه قبور أنبیاء علیهم السلام «8».

نعم أرسل فی الکافی «9» و الفقیه أنّه کان طول بناء إبراهیم علیه السلام ثلاثین ذراعا،

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 164 س 12.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 397.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 429، ب 30 من أبواب الطواف، ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 430، ب 30 من أبواب الطواف، ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 429، ب 30 من أبواب الطواف، ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 430، ب 30 من أبواب الطواف، ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 540، ب 54 من أبواب أحکام المساجد، ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 431، ب 30 من أبواب

الطواف، ح 10.

(9) الکافی: ج 4 ص 217 ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 131

و هو قد یعطی دخول شی ء من الحجر فیها، لأنّ الطول الآن خمس و عشرون ذراعا «1».

و جهتها أی السّمت الذی هی فیه. و محصّله، السمت الذی یحتمل کلّ جزء منه اشتماله علیها، و یقطع بعدم خروجها عن جمیع أجزائه لمن بعد عنها، بحیث لا یمکنه تحصیل عینها، و التوجّه إلیها کما فی مصباح السیّد «2» و جمله «3» و الکافی «4» و السرائر «5» و النافع «6» و شرحه «7» للنصوص علی أنّ الکعبه قبله «8» و علی أنّه صلی اللّٰه علیه و آله حوّل إلیها، و لا یمکن تحصیل العین، فیتعیّن الجهه.

و أیضا فقال تعالی «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ» «9» و الشطر النحو.

و أیضا: قولهم علیهم السلام: ما بین المشرق و المغرب قبله «10».

و أیضا: لو اعتبرت العین لقطع ببطلان بعض الصفّ المتطاول زیاده علی طول الکعبه، للقطع بخروجه عن محاذاتها.

و یندفع بأنّه یکفی احتمال کلّ محاذاته لها کما فی الجهه، و أضعف منه ما یقال: لو اعتبرت العین لبطلت صلاه العراقیّ و الخراسانیّ، لبعد ما بینهما مع اتفاقهما فی القبله، فإنّ الاتفاق ممنوع.

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 247 ح 2322.

(2) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 65.

(3) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 29.

(4) الکافی فی الفقه: ص 138.

(5) السرائر: ج 1 ص 204.

(6) المختصر النافع: ص 23.

(7) المهذب البارع: ج 1 ص 306.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 215، ب 2 من أبواب القبله.

(9) البقره: 144.

(10)

وسائل الشیعه: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 132

و فی أکثر کتب الشیخ «1» و الوسیله «2» و المهذب «3» و المراسم «4» و الشرائع «5» و الإصباح «6» و روض الجنان: إنّ المسجد الحرام قبله من فی الحرم، و الحرم قبله من خرج عنه «7»، للأخبار، و هی ضعیفه، و الإجماع کما فی الخلاف «8»، و هو کما فی المعتبر «9» و غیره ممنوع، و لأنّ إیجاب استبقال الکعبه یوجب بطلان صلاه بعض من الصفّ المتطاول، للعلم بخروجه عن محاذاتها، بخلاف الحرم لطوله.

و یندفع بأنّها کصلاه رجلین بینهما أزید من طول الحرم، فکما یحکم بصحّه صلاتیهما لکونهما إلی سمت الحرم، فکذا صحّه صلاه الصفّ لکونها إلی سمت الکعبه.

ثمّ الخلاف «10» و الاقتصاد «11» و المصباح «12» و مختصره «13» و النهایه «14» و المراسم «15» و روض الجنان مطلقه کما سمعت «16» و کالأخبار، فظاهرها جواز صلاه من خرج من المسجد إلیه منحرفا عن الکعبه، و إن شاهدها أو تمکّن من المشاهده، و من خرج من الحرم إلیه منحرفا عن الکعبه و المسجد.

و فی رساله عمل یوم و لیله: إنّ الکعبه قبله من یشاهدها و یکون فی المسجد «17»، و اشترط فی المبسوط «18» و الجمل و العقود «19» و المهذب «20»

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 77، النهایه و نکتها: ج 1 ص 285، الخلاف: ج 1 ص 295 المسأله 41، الاقتصاد: ص 257، مصباح المتهجد: ص 24.

(2) الوسیله: ص 85.

(3) المهذب: ج 1 ص 84.

(4) المراسم: ص 60.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 65.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4

ص 610.

(7) روض الجنان: ص 189 س 21.

(8) الخلاف: ج 1 ص 295 المسأله 41.

(9) المعتبر: ج 2 ص 65.

(10) الخلاف: ج 1 ص 295 المسأله 41.

(11) الاقتصاد: ص 257.

(12) مصباح المتهجد: ص 24.

(13) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 65.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 285.

(15) المراسم: ص 60.

(16) روض الجنان: ص 189 س 21.

(17) رساله عمل الیوم و اللیله (الرسائل العشر): ص 144.

(18) المبسوط: ج 1 ص 77.

(19) الجمل و العقود: ص 61.

(20) المهذب: ج 1 ص 84.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 133

و الوسیله «1» و الإصباح «2» فی استقبال المسجد أن لا یشاهد الکعبه، و لا یکون بحکمه، و فی استقبال الحرم أن لا یشاهد المسجد و لا یکون بحکمه، و هو الاحتیاط. بل یمکن تنزیل الأخبار و الفتاوی- ما عدا الخلاف من کتب الأصحاب- علی أنّ من خرج من المسجد و لم یمکنه تحصیل الکعبه و التوجّه إلیها فلیصلّ فی سمتها، و لکن یتحرّی المسجد فلا یخرجنّ عن محاذاته، لأنّه خروج عن سمت الکعبه یقینا. و لذا من خرج من الحرم و لم یمکنه تحری الکعبه و لا المسجد فلا یخرجنّ عن سمت الحرم، لأنّه خروج عن سمت الکعبه یقینا، و لذا قال الصادق علیه السلام فی مرسل الصدوق: إنّ اللّٰه تبارک و تعالی جعل الکعبه قبله لأهل الحرم، و جعل الحرم قبله لأهل الدنیا «3».

و فیما أسنده فی العلل عن أبی غرّه: البیت قبله المسجد، و المسجد قبله مکّه، و مکّه قبله الحرم، و الحرم قبله الدنیا «4».

فیتّفق الکلّ علی أنّ القبله هی الکعبه، و استقبال المسجد و مکّه و الحرم لاستقبالها، لا

أن یجوز استقبال جزء منها یعلم خروجه عن سمت الکعبه، فیرتفع الخلاف.

و اقتصر المفید «5» و ابنا زهره «6» و شهرآشوب علی الکعبه و المسجد «7»، و اشترط المفید فی المسجد البعد عن الکعبه «8»، و الباقیان أن لا یشاهدها، و لم یذکروا الحرم اقتصارا علی ما فی الآیه «9». و نفی ابن شهرآشوب الخلاف عن استقبال المسجد علی من بعد عنه «10».

______________________________

(1) الوسیله: ص 85.

(2) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 610.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 272 ح 844.

(4) علل الشرائع: ص 318 ح 2.

(5) المقنعه: ص 95.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494.

(7) لا یوجد لدینا کتابه.

(8) المقنعه: ص 95.

(9) البقره: 144.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 3، ص: 133

(10) لا یوجد لدینا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 134

و المشاهد لها و من بحکمه و المصلّی فی وسطها یستقبلان أیّ جدرانها شاءا. أمّا الأوّل فلا خلاف فیه، و أمّا الثانی فهو المشهور فیه لصدق الاستقبال، فإنّ معناه استقبال جزء من أجزائها، أو جهتها، فإنّ المصلّی إلیها لا یستقبل منها إلّا ما یحاذیه من أجزائها لا کلّها. و لا شک من صدق الاستقبال باستقبال جزء منها، مع أصل البراءه من استقبال الکلّ، و قول أحدهما علیهما السلام فی خبر محمد بن مسلم: تصلح الصلاه المکتوبه فی جوف الکعبه «1». و خبر یونس بن یعقوب سأل الصادق علیه السلام حضرت الصلاه المکتوبه و أنا

فی الکعبه، أ فأصلّی فیها؟

قال: صلّ «2».

قال الصدوق: و أفضل ذلک أن تقف بین العمودین علی البلاطه الحمراء و تستقبل الرکن الذی فیه الحجر الأسود «3».

و لم یجز الشیخ فی الخلاف «4» و حجّ النهایه «5» و القاضی فی المهذّب «6» الفریضه فیها. قال الشیخ: مع الاختیار، للإجماع و للأمر فی الآیه بأن یولّی الوجه شطره، أی نحوه، و إنّما یمکن إذا کان خارجا عنه. و لقوله صلی اللّٰه علیه و آله مشیرا إلی الکعبه:

هذه القبله، و إذا صلّی فیها لم یصلّ إلیها «7». و لقول أحدهما علیهما السلام فی صحیح محمد ابن مسلم: لا یصلّی المکتوبه فی الکعبه «8».

قلت: و لقول أحدهما علیهما السلام فی صحیح العلاء: لا تصلح صلاه المکتوبه فی جوف الکعبه «9». و لقول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن عمّار: لا تصلّ المکتوبه فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 246، ب 17 من أبواب القبله، ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 246، ب 17 من أبواب القبله، ح 6.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 274 ذیل الحدیث 845.

(4) الخلاف: ج 1 ص 439 المسأله 186.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 331.

(6) المهذب: ج 1 ص 76.

(7) الخلاف: ج 1 ص 439- 440 المسأله 186.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 245، ب 17 من أبواب القبله، ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 246، ب 17 من أبواب القبله، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 135

جوف الکعبه «1».

و زید فی المختلف: بأنّه فیها مستدبر للقبله «2».

و الجواب: أنّ الإجماع علی الکراهیه دون التحریم، و لذا أفتی بها نفسه فی سائر کتبه

«3»، و تولیه الوجه إنّما یمکن إلی بعضها- لما عرفت- و کونها القبله أیضا إنّما یقتضی استقبالها، و لا یمکن الاستقبال بعضها، و فیها أنّه إذا توجّه إلیها من خارجها، صدق أنّه ولّی وجهه نحوها، و أنّه استقبلها بجملتها و إن لم یحاذه إلّا بعض منها، بخلاف ما إذا صلّی فیها.

و الاستدبار إنّما یصدق باستدبار الکلّ، مع أنّ الکتاب و السنّه إنّما نطقا بالاستقبال، فإذا صدق صحّه الصلاه کان استدبار أولا، فإنّ مع الاستدبار من الصحّه إنّما یثبت بالإجماع، و لا إجماع إلّا علی استدبار الکلّ.

و أمّا الأخبار فتحمل علی الکراهیه للأصل و المعارضه، و فیه أنّها صحیحه دون المعارض، مع احتمال المعارض الضروره و النافله المکتوبه. و تأیّد تلک بنهی النبی صلی اللّٰه علیه و آله فی خبر الحسین بن زید، عن الصادق علیه السلام نهی عن الصلاه علی ظهر الکعبه «4». و قول الرضا علیه السلام فی خبر عبد السلام بن صالح فیمن تدرکه الصلاه و هو فوق الکعبه، قال: إن قام لم یکن له قبله «5»، لما سیأتی من أنّ القبله لیست البنیه، بل من موضعها إلی السماء و إلی الأرض السابعه السفلی قبله، و لا فرق بین جوفها و سطحها.

و قال الکلینی بعد ما روی أوّل خبری ابن مسلم: و روی فی حدیث آخر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 246، ب 17 من أبواب القبله، ح 3.

(2) مختلف الشیعه: ج 1 ص 107- 108.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 345، تحریر الأحکام: ج 1 ص 28 س 20، إرشاد الأذهان: ج 1 ص 249، منتهی المطلب: ج 1 ص 318 س 13، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 100 س 35.

(4)

وسائل الشیعه: ج 3 ص 248، ب 19 من أبواب القبله، ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 248، ب 19 من أبواب القبله، ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 136

یصلّی فی أربع جوانبها إذا اضطر إلی ذلک «1».

قال الشهید: هذا إشاره إلی أنّ القبله هی جمیع الکعبه «2»، فإذا صلّی فی الأربع عند الضروره فکأنّه استقبل جمیع الکعبه.

و عن محمد بن عبد اللّٰه بن مروان أنّه رأی یونس بمنی یسأل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل تحضره صلاه الفریضه و هو فی الکعبه فلم یمکنه الخروج منها، فقال:

یستلقی علی قفاه و یصلّی إیماء، و ذکر قوله عزّ و جلّ «فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ» «3».

و لو صلّی فی وسطها إلی الباب المفتوح من غیر عتبه صحّت صلاته، لما عرفت من أنّ القبله موضع البیت لا البنیه، و لذا لو نقلت آلاتها إلی غیر موضعه لم یجز الصلاه إلیها. و قال شاذان بن جبرئیل- من أصحابنا- فی رساله إزاحه العلّه: لم یجز الصلاه إلی الباب المفتوح «4».

و لو انهدمت الجدران- و العیاذ باللّٰه- استقبل الجهه أی العرصه، خلافا للشافعی «5» فأوجب أن تکون الصلاه إلی شی ء من بنائها.

و المصلّی علی سطحها کذلک یصلّی قائما و یستقبل الجهه بعد إبراز بعضها حتی یکون مستقبلا لشی ء منها، وفاقا للسرائر «6» و کتب المحقّق «7».

و الوجه ما عرفت من أنّ القبله موضع البیت إلی السماء، مع وجوب القیام فی الصلاه و الاستقبال فیها مع الإمکان.

و لا یفتقر إلی نصب شی ء بین یدیه- بناء أو غیره- کما أوجبه الشافعی «8»، لأنّ القبله الجهه لا غیر.

______________________________

(1) الکافی: ج 3 ص 391 ح 18.

(2) ذکری الشیعه:

ص 151 س 14.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 246 ب 17 من أبواب القبله ح 7.

(4) بحار الأنوار: ج 84 ص 99.

(5) الام: ج 1 ص 99.

(6) السرائر: ج 1 ص 271.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 65، المختصر النافع: ص 23، المعتبر: ج 2 ص 68.

(8) الام: ج 1 ص 99.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 137

و فی النهایه «1» و الخلاف «2» و الفقیه «3» و الجواهر «4» و المهذّب «5» إنّه یصلّی مستلقیا متوجّها إلی البیت المعمور، للإجماع علی ما فی الخلاف «6»، و قول الرضا علیه السلام فی خبر عبد السلام بن صالح فیمن تدرکه الصلاه و هو فوق الکعبه: إن قام لم تکن له قبله، و لکن یستلقی علی قفاه و یفتح عینیه إلی السماء و یقصد بقلبه القبله فی السماء البیت المعمور و یقرأ، فإذا أراد أن یرکع غمّض عینیه، و إذا أراد أن یرفع رأسه عن الرکوع فتح عینیه، و السجود علی نحو ذلک «7».

و هو- مع احتمال اختصاصه بمن کان فوق حائط الکعبه، بحیث لا یمکنه التأخّر عنه و لا إبراز شی ء منها أمامه- خبر واحد ضعیف، لا یصلح للتمسّک به فی إسقاط القیام و الرکوع و السجود، و الرفع منهما عن القادر علیها، مع ما عرفت من أنّ القبله هی الجهه، و موضع البیت من الأرض السابعه إلی السماء، و ستسمع النصّ علیه، و الإجماع منعقد علی استقبال الجهه فی المواضع المنخفضه عن البنیه و المرتفعه علیها.

و یخدش الکلّ ما مرّ من احتمال کون القبله مجموع الکعبه، و الإجماع الذی فی الخلاف ممنوع، کیف و جوّز نفسه فی المبسوط: الصلاه قائما

کالصلاه فی جوفها؟! «8» قال المحقق: و یلزم منه وجوب أن یصلّی قائما علی السطح، لأنّ جواز الصلاه قائما یستلزم الوجوب، لأنّ القیام شرط مع الإمکان «9». و فیه: أنّه إن کانت القبله مجموع الکعبه فعند القیام یفوته الاستقبال، و عند الاستلقاء القیام و الرکوع

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 331.

(2) الخلاف: ج 1 ص 441 المسأله 188.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 274 ذیل الحدیث 845.

(4) جواهر الفقه: ص 20 المسأله 56.

(5) المهذب: ج 1 ص 85.

(6) الخلاف: ج 1 ص 441 المسأله 188.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 248، ب 19 من أبواب القبله، ح 2.

(8) المبسوط: ج 1 ص 85.

(9) المعتبر: ج 2 ص 68.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 138

و السجود و الرفع منها، فیجوز عند الضروره التخییر بینهما، و إن لا یتعیّن شی ء منهما لتضمّن کلّ منهما فوات رکن.

و فی المهذّب «1» و الجامع: إنّه لا یجوز الصلاه علی سطحها إلّا اضطرارا «2».

و کذا المصلّی علی جبل أبی قبیس و نحوه مما ارتفع عن الکعبه أو انخفض عنها، إنّما یستقبل جهتها لا بناءها، و هو إجماع من المسلمین.

و عن عبد اللّٰه بن سنان أنّه سأل الصادق علیه السلام رجل فقال: صلّیت فوق أبی قبیس العصر، فهل یجزی ذلک و الکعبه تحتی؟ قال: نعم، أنّها قبله من موضعها إلی السماء «3».

و عن خالد بن أبی إسماعیل أنّه سأله علیه السلام الرجل یصلّی علی أبی قبیس مستقبل القبله، فقال لا بأس «4».

و قال علیه السلام فی مرسل الصدوق: أساس البیت من الأرض السابعه السفلی إلی الأرض السابعه العلیا «5».

و لو خرج بعض بدنه عن

جهه الکعبه کإحدی یدیه أو رجلیه أو بعض منها بطلت صلاته لوجوب الاستقبال بجمیع البدن، فقطع به هنا و فی التحریر «6» و النهایه «7» و التذکره «8» و کذا الشهید «9»، و هو أحد وجهی الشافعی «10»، لأنّ المراد فی الآیه «11»- کما فی المجمع «12» و روض الجنان «13»، بالوجه الذات، أو

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 85.

(2) الجامع للشرائع: ص 64.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 247، ب 18 من أبواب القبله، ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 247، ب 18 من أبواب القبله، ح 2 و فیه: «خالد بن أبی إسماعیل».

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 246 ح 2317.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 28 س 22.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 392.

(8) تذکره الفقهاء: ص 100 س 40.

(9) ذکری الشیعه: ص 164 س 16.

(10) المجموع: ج 3 ص 192، فتح العزیز: ج 3 ص 222.

(11) البقره: 144.

(12) مجمع البیان: ج 1 ص 227 س 15.

(13) تفسیر روح الجنان: ج 1 ص 364- 365.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 139

بتولیه الوجه تولیه جمیع البدن، و تخصیص الوجه لمزید خصوصیّه له فی الاستقبال و استتباعه سائر البدن.

و یؤیّده قوله «فَلَنُوَلِّیَنَّکَ» «1». و قول الصادق علیه السلام فیما مرّ من خبر عبد اللّٰه بن سنان: و بیته الذی جعله قیاما للناس لا یقبل لأحد «2» توجّها إلی غیره «3».

و قول حمّاد إنّه علیه السلام فی بیان الصلاه له: استقبل بأصابع رجلیه جمیعا لم یحرفهما عن القبله «4».

و ثانی وجهی الشافعیّ الإجزاء بالاستقبال بالوجه «5».

و الصفّ المستطیل فی المسجد الحرام، أو حیث یشاهد الکعبه، أو یکون بحکم

المشاهد إذا خرج بعضه عن سمت الکعبه و محاذاتها بطلت «6» صلاه ذلک البعض عندنا، قربوا من الکعبه أم بعدوا، خلافا للحنفیه مطلقا «7»، و الشافعیّه فی الأخیر «8».

لأنّ الجهه إنّما هی معتبره مع البعد الذی لا یتمکّن معه من استقبال العین و مع المشاهده و حکمها القبله هی العین کما عرفت، فمن لم یحاذها لم یستقبل القبله.

و المصلّی بالمدینه ینزّل محراب رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فی مسجدها منزله الکعبه و کذا کلّ محراب نصبه أو صلّی إلیه هو أو أحد الأئمه علیهم السلام من غیر انحراف، لا بمعنی وجوب استقبالها حیث یشاهد، و بطلان صلاه من لم یحاذها، لفساده ضروره، و إن روی أنّه زویت الأرض له صلی اللّٰه علیه و آله «9» حتی نصب

______________________________

(1) البقره: 144.

(2) فی ع «من أحد».

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 218، ب 2 من أبواب القبله، ح 10.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 673، ب 1 من أبواب أفعال الصلاه، ح 1.

(5) المجموع: ج 3 ص 192، فتح العزیز: ج 3 ص 222.

(6) فی الإیضاح و جامع المقاصد «تبطل».

(7) فتح العزیز: ج 3 ص 222.

(8) فتح العزیز: ج 3 ص 222.

(9) صحیح مسلم: ج 4 ص 2215 ح 2889.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 140

المحراب بإزاء المیزاب، فلاتفاق علی أنّه قبله البعید عن الکعبه إنّما هی سمتها.

و الخبر إن سلم فغایته علمه صلی اللّٰه علیه و آله بالعین، و لا یدلّ علی وجوب توجّهه إلیها فضلا عن غیره، بل بمعنی أنّه لا شبهه فی أنّه مسدّد لا یجوز الانحراف عنه بالاجتهاد یمینا أو شمالا، و إن غلب علی الظنّ وجوبه

فهو وهم. و إنّما خصّص محرابه صلی اللّٰه علیه و آله بالمدینه لأنّه أقرب إلی الضبط من سائر المحاریب المنسوبه إلیه، أو إلی أحد الأئمه علیهم السلام نصبا أو صلاه إلیها.

و أهل کلّ إقلیم أیّ صقع من الأرض، قال ابن الجوالیقی: لیس بعربی محض «1»، و قال الأزهری: أحسبه عربیّا، قال: کأنّه سمّی إقلیما لأنّه مقلوم من الإقلیم الذی یتاخمه، أی مقطوع عنه «2» یتوجّهون إلی رکنهم من الکعبه، و ما یقرب منه من جدرانها.

فالعراقی من أرکانها و هو الذی فیه الحجر لأهل العراق و من والاهم أی کان فی جهتهم إلی أقصی المشرق و جنبیه ممّا بینه و بین الشمال و الجنوب.

ففی إزاحه العلّه: إنّ أهل العراق و خراسان إلی جیلان و جبال الدیلم، و ما کان فی حدوده مثل الکوفه و بغداد و حلوان إلی الریّ، و طبرستان إلی جبل سابور، و إلی ما وراء النهر إلی خوارزم إلی الشاش و إلی منتهی حدوده، و من یصلّی إلی قبلتهم من أهل المشرق یتوجّهون إلی المقام و الباب «3»، و إنّ أهل البصره و البحرین و الیمامه و الأهواز و خوزستان و فارس و سجستان إلی التبت إلی الصین یتوجّهون إلی ما بین الباب و الحجر الأسود «4».

قلت: و لا ینافی اتفاق هذه البلاد فی جهه القبله اختلافها فی العروض

______________________________

(1) حکاه عنه فی مصباح المنیر ج 2 ص 515 ماده (قلم).

(2) تهذیب اللغه: ج 9 ص 181 (ماده قلم).

(3) بحار الأنوار: 84 ص 77.

(4) بحار الأنوار: 84 ص 81، ذکری الشیعه: ص 164 س 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 141

و الأقالیم، فإنّ الکلّ فی سمت واحد من الکعبه.

نعم،

أورد علیه بعض المعاصرین: إنّها لو کانت کذلک لم یکن سمت قبله العراق أقرب إلی نقطه الجنوب منه إلی مغرب الاعتدال، بل کان الأمر بالعکس، و هو إنّما یرد لو کانت هذه البلاد أقلّ عرضا من مکّه أو مساویه لها.

ثمّ إنّه وضع آله تستعلم بها نسبه البلاد إلی جهات الکعبه، فاستعلم منها أنّ الحجر الأسود إلی الباب فی جهه بعض بلاد الهند کبهلوازه، و الباب فی جهه بعضها کدهلی، و أکره، و بأناس، و الصین و تهامه و منصوره سند. و من الباب إلی منتصف هذا الضلع فی جهه الأحساء، و القطیف، و البحرین، و قندهار، و کشمیر، و ملتان، و بست، و سجستان، و کرمان، و بدخشان، و تبت، و خان بالق، و شیراز، و بلخ، و فاریاب. و منه إلی السدس الرابع جهه هراه، و ختن، و پیش بالق، و یزد، و مرو، و قراقرم، و ترشیزونون، و سمرقند، و کاشغر، و سرخس، و کش، و جنجده، و بخاری، و رامهرمز، و طوس و بناکت، و المالقه، و سبزوار، و منه إلی السدس الخامس جهه أصبهان، و البصره، و کاشان، و الاستراباد، و کرکانج، و قم، و الری، و ساری، و قزوین و ساوه، و لاهیجان، و همدان.

و السدس الأخیر المنتهی إلی الشامی جهه کرما مدینه روس، و شماخی، و بلغار، و باب الأبواب، و برذعه، و تفلیس، و أردبیل، و تبریز، و بغداد، و الکوفه، و سرّ من رأی.

فخطأ الأصحاب قاطبه فی قولهم: إنّ رکن الحجر قبله أهل العراق، و زعم أنّ قبلتهم الشامی و أنّه العراقی أیضا.

و الجواب: أنّ العراق و ما والاه لمّا ازدادت علی مکه طولا و عرضا فلهم

أن یتوجّهوا إلی ما یقابل الرکن الشامی إلی رکن الحجر. و بالجمله، إلی أی جزء من هذا الجدار من الکعبه، فبأدنی تیاسر یتوجّهون إلی رکن الحجر، و هو أولی بهم من أن یشرفوا علی الخروج عن سمت الکعبه، خصوصا و سیأتی أنّ الحرم فی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 142

الیسار أکثر.

ثمّ إنّ تقلیل الانتشار مهم، فإذا وجدت علامه تعمّ جمیع ما فی هذا السمت من الکعبه من البلاد، کانت أولی بالاعتبار من تمییز بعضها من بعض تیامنا و تیاسرا. فلذا اعتبروا علامه توجّه الجمیع إلی رکن الحجر، و إن کان یمکن اعتبار علامه فی بعضها تؤدّیه إلی الشامی أو ما یقرب منه.

و اعلم إنّ رکن الحجر منحرف عن مشرق الاعتدال قلیلا، فما بینه و بین الباب یحاذی المشرق. فالمتوجّهون إلیه منهم من یتوجّه إلی المغرب، و منهم من یتوجّه إلی ما بینه و بین الشمال، و منهم ما یتوجّه إلی ما بینه و بین الجنوب.

و هؤلاء قسمان: قسم علامتهم جعل الفجر فجر الاعتدال کما فی السرائر «1» و غیره «2» علی المنکب الأیسر أی بإزاء خلفه و المغرب مغرب الاعتدال أو غیره علی المنکب الأیمن قدامه.

و العبره بکون الجدی غایه ارتفاعه أو انحطاطه بحذاء المنکب الأیمن أی خلفه، فبذلک یتقدّر تأخّر الفجر و تقدّم المغرب، و لا یتفاوت فی الصحه أن یراد الاعتدالیّان منهما و الأعمّ.

و عین الشمس عند الزوال علی طرف الحاجب الأیمن ممّا یلی الأنف فهذه أربع علامات ذکرها أکثر الأصحاب لأهل العراق.

و فی المقنعه «3» و المراسم «4» و النافع «5»: أنّها لأهل المشرق، و کأنّ المعنی واحد. و فی النهایه «6» و السرائر: إنّها للعراق، و

فارس، و خراسان، و خوزستان و من والاهم «7». و فی إزاحه العلّه: إنّها للعراق «8».

و کلّ من حکینا عنها أنّهم یتوجّهون إلی المقام و الباب، و لیس منهم

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 208.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 285.

(3) المقنعه: ص 96.

(4) المراسم: ص 60- 61.

(5) المختصر النافع: ص 23.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 285.

(7) السرائر: ج 1 ص 208.

(8) ذکری الشیعه: ص 163 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 143

خوزستان و لا فارس، و لا حاجه فیها إلی النصّ فیها عن الأئمه علیهم السلام، فإنّا أمرنا بأن نولّی الوجوه شطر البیت، و هو محسوس لا یفتقر فیه إلی بیان و تعلیم، إلّا من لا خبره له بالبلاد و الجهات مع التوسعه فیه، و لذا قال الصادق علیه السلام «1» فیمن رأی بعد الصلاه أنّه کان منحرفا یمینا أو شمالا: ما بین المشرق و المغرب قبله «2». و لذا خلت الأخبار عن العلامات إلّا نادرا کهذا الذی سمعته.

و قول أحدهما علیهما السلام لابن مسلم: ضع الجدی فی قفاک و صلّه «3».

و قول الصادق علیه السلام لرجل: أ تعرف الکوکب الذی یقال له جدی؟ فقال: نعم، قال: اجعله علی یمینک، و إذا کنت فی طریق الحجّ فاجعله. بین کتفیک «4».

و قول النبی صلی اللّٰه علیه و آله فی خبر السکونی المرویّ فی تفسیر العیاشی «وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ» هو الجدی، لأنّه نجم لا یزول، و علیه بناء القبله، و به یهتدی أهل البرّ و البحر «5».

و زاد شاذان بن جبرئیل فی علامتهم أنّ بنات النعش «6» خلف الاذن الیمنی، و الهنعه «7» إذا طلعت بین الکتفین،

و الدّبور «8» مقابله و الصبا «9» خلفه، و الشمال علی

______________________________

(1) فی ع «الصادقان علیهما السلام».

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبله، ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 222، ب 5 من أبواب القبله، ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 222، ب 5 من أبواب القبله، ح 2.

(5) تفسیر العیاشی: ج 2 ص 256 ح 12.

(6) بنات النعش: سبعه کواکب تشاهدها جهه القطب الشمالی، أربعه منها نعش لأنّها مربّعه و ثلاثه بنات نعش: اللسان و المنجد ماده (نعش).

(7) الهنعه: منکب الجوزاء الأیسر، و هو من منازل القمر، و قیل: هما کوکبان أبیضان بینهما قید سوط علی أثر الهقعه فی المجره. اللسان ماده (هنع).

(8) الدبور: ریح تأتی من دبر الکعبه ممّا یذهب نحو المشرق، و قیل: هی التی تأتی من خلفک إذا وقفت فی القبله و هی تقابل الصبا: و هی ریح تهبّ من نحو المشرق. اللسان ماده (دبر).

(9) الدبور: ریح تأتی من دبر الکعبه ممّا یذهب نحو المشرق، و قیل: هی التی تأتی من خلفک إذا وقفت فی القبله و هی تقابل الصبا: و هی ریح تهبّ من نحو المشرق. اللسان ماده (دبر).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 144

یمینه و الجنوب علی یساره.

و زاد المصنّف فی التحریر «1» و التذکره: إنّ القمر لیله السابع یکون فی القبله أو قریبا منها، و کذا لیله احدی و عشرین عند الفجر «2».

و أوثق الجمیع الجدی، و أوثق منه نجم خفیّ یسمّی القطب، یدور حوله و لا یظهر فی الحسّ حرکته، حوله أنجم دائره، فی أحد طرفیها الفرقدان و فی الآخر الجدی، و بین ذلک أنجم صغار،

ثلاثه من فوق و ثلاثه من أسفل، یجعله العراقی خلف الاذن الیمنی، لکنّه لخفائه- بحیث لا یدرکه إلّا حدید النظر- لم یجعل فی الأخبار و الفتاوی علامه.

بقی الکلام فی رابعه ما فی الکتاب من العلامات، فإن أرید بها أنّ الشمس تکون عند الزوال علی حاجبهم الأیمن کما هو نصّ الشیخین «3» و سلّار «4» و بنی حمزه «5» و إدریس «6» و البرّاج «7» و الشرائع «8»، فإن أرید أنّها أوّل الزوال یکون علیه کما هو نصّ المقنعه «9» و النهایه «10» و السرائر «11».

و ردّ علیه أنّ الشمس أوّل الزول إنّما تزول عن محاذات القطب الجنوبی، و حینئذ إنّما یکون علی الحاجب الأیمن أن تکون قبلته نقطه الجنوب، و هؤلاء لیسوا کذلک و إلّا لجعلوا «12» الجدی بین الکتفین، فإنّما تصیر الشمس علی حاجبه الأیمن بعد الزوال بمدّه، فلیحمل علیه کلام من لم ینصّ علی أوّل الزوال.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 28 س 27.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 101 س 14.

(3) المقنعه: ص 96 النهایه و نکتها: ج 1 ص 285.

(4) المراسم: ص 61.

(5) الوسیله: ص 85.

(6) السرائر: ج 1 ص 208.

(7) المهذب: ج 1 ص 84.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 66.

(9) المقنعه: ص 96.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 285.

(11) السرائر: ج 1 ص 208.

(12) فی ط «أن یجعلوا».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 145

و یوجّه کلام من نصّ علیه بأنّه علامه لبعض أهل العراق کالموصل، و الجدی لبعض آخر. و أمّا عباره و الکتاب و النافع «1» و شرحه «2» و سائر کتب المصنّف «3» فیجوز أن یراد بها الطرف الأیمن من الحاجب الأیسر،

فیوافق الجدی.

و یستحبّ لهم التیاسر قلیلا أی المیل إلی یسار المصلّی منهم کما فی الجامع «4» و الشرائع «5» و مختصر المراسم «6» و ظاهر المصباح «7» و مختصره «8».

و زاد ابن سعید: المشرقیین «9»، لما روی أنّ المفضّل بن عمر سأل الصادق علیه السلام عن التحریف لأصحابنا ذات الیسار عن القبله، و عن السبب فیه، فقال علیه السلام: إنّ الحجر الأسود لمّا أنزل من الجنّه و وضع فی موضعه جعل أنصاب الحرم من حیث یلحقه النور نور الحجر، فهی عن یمین الکعبه أربعه أمیال، و عن یسارها ثمانیه أمیال، کلّه اثنا عشر میلا، فإذا انحرف الإنسان ذات الیمین خرج عن حدّ القبله لقلّه أنصاب الحرم، و إذا انحرف الإنسان ذات الیسار لم یکن خارجا عن حدّ القبله «10».

و المراد بیمین الکعبه و یسارها یمین مستقبلها و یساره.

و عن علی بن محمد رفعه قال: قیل له علیه السلام: لم صار الرجل ینحرف فی الصلاه إلی الیسار؟ فقال: لأنّ للکعبه سته حدود، أربعه منها علی یسارک، و اثنان منها علی یمینک، فمن أجل ذلک وقع التحریف علی الیسار «11». و عن الرضا علیه السلام:

إذا أردت توجّه القبله فتیاسر مثلی ما تتیامن، فإنّ الحرم عن یمین الکعبه أربعه

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 23.

(2) المعتبر: ج 2 ص 69.

(3) نهایه الاحکام: ج ص 394، و إرشاد الأذهان: ج 1 ص 245.

(4) الجامع للشرائع: ص 63.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 66.

(6) لا یوجد لدینا.

(7) مصباح المتهجد: ص 24.

(8) لا یوجد لدینا.

(9) الجامع للشرائع: 63.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 221، ب 4 من أبواب القبله، ح 2.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 221، ب 4 من أبواب القبله،

ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 146

أمیال و عن یسارها ثمانیه أمیال «1». و ما فیها من العلّه تدلّ علی أنّ المراد أهل العراق، و من فی سمتهم.

و ظاهر الشیخ فی سائر کتبه «2» و ابن حمزه «3» و الشیخ أبی الفتوح «4» و الشیخ شاذان بن جبرئیل الوجوب «5»، و فی الخلاف: الإجماع «6»، و هو ظاهر روض الجنان «7»، و هو ممنوع، و الأخبار ضعیفه، و لذا أعرض عنها الصدوقان و الحلبیّان و جماعه. و جعله المفید استظهارا «8»، و استحبّه من استحبّه.

و لم یرتضه جماعه من وجهین:

أحدهما: أنّه مبنی علی کون الحرم قبله، و إلّا لم یوجب التیاسر اختلافه یمینا و یسارا. و قد مرّ ضعفه. و مع التسلیم إذا أدّت «9» علامه القبله إلیه، فأدنی انحراف یؤدّی إلی الخروج عنه، کما یشهد به الحسن «10».

و الثانی: أنّ غیر المتیاسر إن کان مستقبلا کان التیاسر عن القبله، و إلّا کان المعبّر عنه بالتیاسر هو القبله، فلا معنی له.

و یندفعان بأنّ التیاسر عن العلامه المنصوبه للقبله أو عن المحاریب لکونها علی وفق العلامه، فالمعنی أن العلامه تقریبیّه لا تحقیقیّه، فإذا أرید التحقیق لزم التیاسر أو استحبّ. و إنّما أطلقت فی أخبارها لعلم السامع بالمراد بإشاره أو غیرها، أو للتوسّع فی القبله و جواز اکتفاء أکثر الناس بالسمت.

و إنّما أوجبه اختلاف جهتی الحرم لما عرفت من أنّ الخارج لا یجوز له

______________________________

(1) مستدرک الوسائل: ج 3 ص 180، ب 3 من أبواب القبله، ح 1.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 286، المبسوط: ج 1 ص 78، الجمل و العقود: ص 62، الاقتصاد:

ص 257.

(3) الوسیله: ص 85.

(4) تفسیر أبو

الفتوح الرازی: ج 1 ص 360.

(5) بحار الأنوار: ج 84 ص 77.

(6) الخلاف: ج 1 ص 297 المسأله 42.

(7) روض الجنان: ص 198 س 21.

(8) المقنعه: ص 96.

(9) فی ب «أردت».

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 221، ب 4 من أبواب القبله، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 147

التوجّه إلی غیره، للعلم بخروجه عن سمت الکعبه حینئذ، لا لکون قبلته «1» الحرم.

و ممّن یتوجّهون إلی هذا الرکن أیضا من عرفتهم من أهل البصره، و البحرین، و الیمامه، و الأهواز، و خوزستان، و فارس، و سجستان إلی الصین، و یتوجّهون إلی ما بین المغرب و الجنوب أیضا، و لکنّهم إلی المغرب أمیل منهم إلی الجنوب.

و علامتهم کما فی إزاحه العلّه: جعل النسر الطائر إذا طلع بین الکتفین، و الجدی عند ارتفاعه علی الأذن الیمنی، و الشوله «2» إذا نزلت للمغیب بین عینیه، و المشرق علی أصل المنکب الأیمن، و الصبا علی الأذن الیمنی، و الدبور علی الخدّ الأیسر، و الجنوب بین الکتفین «3».

و یمکن تعمیم کلام غیره من الأصحاب لهؤلاء، و کون الجدی علی المنکب الأیمن أو خلفه لکونه علی الأذن الیمنی.

و ممّن یتوجّهون إلیه من قبلته أقرب إلی المغرب من أولئک، و هم: أهل السند و الهند، و ملتان، و کابل، و قندهار، و جزیره سیلان، و ما وراء ذلک. و علامتهم کما فی إزاحه العلّه: جعل بنات النعش إذا طلعت علی الخدّ الأیمن، و کذا الجدی إذا ارتفع، و الثریا إذا غابت علی العین الیسری، و سهیل «4» إذا طلع خلف الأذن الیسری، و المشرق علی الید الیمنی، و الصبا علی صفحه الخدّ الأیمن، و الشمال مستقبل الوجه، و

الدبور علی المنکب الأیسر، و الجنوب بین الکتفین «5».

و ممّن یتوجّهون إلیه، من قبلته المغرب، و لا أعرف من البلاد ما یکون کذلک.

و منهم من قبلته ما بین المغرب و الشمال و هم: أهل سومنات، و سراندیب و ما

______________________________

(1) فی ب و ط «قبله».

(2) الشوله: کوکبان نیّران متقابلان ینزلهما القمر یقال لهما: حُمَهُ العقرب. اللسان ماده «شول».

(3) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 163 س 25.

(4) سهیل: کوکب یمانی، قال الأزهری: هو کوکب لا یری بخراسان و یری بالعراق، و قال اللیث: بلغنا أنّ سهیلا کان عشّارا علی طریق الیمین فمسخه اللّٰه کوکبا. اللسان ماده «سهل».

(5) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 163 س 23.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 148

فی جهتها، و هم یتوجّهون إلی جنبه هذا الرکن التی إلی الیمانی. و علامه هذین القسمین أیضا کون الجدی و بنات نعش علی الخدّ الأیمن لکنّها علی مقدّمه، و فی الثانی أقدم.

و الرکن الشامی و هو ثانی رکنی الجدار الذی فیه الباب لأهل الشام و من الأهم و علامتهم کما فی الوسیله ستّ «1»: جعل کلّ من بنات النعش الکبری حال غیبوبتها خلف الاذن الیمنی، و الجدی خلف الکتف الیسری إذا طلع أی ارتفع و مغیب سهیل علی العین الیمنی، و طلوعه بین العینین، و مهبّ الصبا و هو ما بین المشرق إلی الجدی، و یقال أنّ مبدأه من المشرق علی الخدّ الأیسر، و مهبّ الشمال و هو من الجدی إلی مغرب الاعتدال علی الکتف الأیمن.

و زاد شاذان بن جبرئیل: جعل المشرق علی العین الیسری، و الدبور علی صفحه الخدّ الأیمن، و الجنوب مستقبل الوجه، و ذکر أنّها علامات لعسفان،

و ینبع، و المدینه، و دمشق، و حلب، و حمص، و حماه، و آمد، و میتافارقین، و أفلاد و إلی الروم و سماوه، و الحوران إلی مدین شعیب، و إلی الطور، و تبوک، و الدار أو بیت المقدس و بلاد الساحل کلّها، و إنّ قبلتهم من المیزاب إلی الرکن الشامی، و أنّ التوجّه من مالطه، و سمیاط و الجزیره إلی الموصل، و ما وراء ذلک من بلاد آذربیجان.

و الأبواب إلی حیث یقابل الرکن الشامیّ إلی نحو المقام، و علامتهم: جعل بنات نعش خلف الأذن الیسری، و سهیل إذا نزل للمغیب بین العینین، و الجدی إذا طلع بین الکتفین، و المشرق علی الید الیسری، و المغرب علی الیمنی، و العیّوق «2»

______________________________

(1) الوسیله: ص 86.

(2) العَیوقُ: کوکب أحمر مضی ء بحیال الثریّا فی ناحیه الشمال و یطلع قبل الجوزاء، سمی بذلک لأنّه یعوق الدبَران عن لقاء الثریا. لسان. ماده (عوق).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 149

إذا طلع خلف الاذن الیسری، و الشمال علی صفحه الخدّ الأیمن، و الدبور علی العین الیمنی، و الجنوب علی العین الیسری «1».

و الرکن الغربیّ و هو ثانی رکنی جدار الشامی، و هما علی بابی الحجر لأهل المغرب، و علامتهم کما فی الوسیله «2» ثلاث جعل الثریّا علی الیمین، و العیّوق علی الیسار عند طلوعهما کما فی إزاحه «3» العلّه و الجدی أین کان، لا إذا ارتفع أو انخفض خاصّه علی صفحه الخدّ الأیسر.

و زاد شاذان بن جبرئیل: جعل الشوله إذا غابت بین «4» الکتفین، و المشرق بین العینین، و الصبا علی العین الیسری و الجنوب علی الیمنی، و الدبور علی المنکب الأیمن، و ذکر أنّها علامات للصعید الأعلی من

بلاد مصر، و بلاد الحبشه، و النوبه، و البجه، و الزغاوه و الدمانس و التکرور، و الزیلع و ما ورائها من بلاد السودان، و أنّهم یتوجّهون إلی حیث یقال: ما بین الرکن الغربی و الیمانی، و أنّ بلاد مصر، و الإسکندریه، و القیروان إلی تاهرت إلی البربر إلی السوس الأعلی «5» و إلی الروم، و إلی البحر الأسود یتوجّهون إلی «6» ما بین الغربی و المیزاب.

و علامتهم: جعل الصلب إذا طلع بین العینین، و بنات نعش إذا غابت بین الکتفین، و الجدی إذا طلع علی الاذن الیسری، و الصبا علی المنکب الأیسر، و الشمال بین العینین، و الدبور علی الید الیمنی، و الجنوب علی العین الیسری «7».

و الرکن الیمانی لأهل الیمن، و علامتهم کما فی الوسیله ثلاث «8»: جعل الجدی وقت طلوعه أی ارتفاعه بین العینین، و سهیل وقت

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 163 س 12.

(2) الوسیله: ص 86.

(3) ذکری الشیعه: ص 163 س 19.

(4) فی ط و ب «بین الیسری الجنوب».

(5) فی ع «الأقصی».

(6) فی ط «إلی حیث یقابل».

(7) ذکری الشیعه: ص 163 س 19.

(8) الوسیله: ص 86.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 150

غیبوبته بین الکتفین فإنّه یغیب إذا بلغ نصف النهار، و مهبّ الجنوب و هو ما بین مطلع سهیل إلی مشرق الاعتدال علی مرجع الکتف الیمنی أی أسفلها.

و زاد شاذان بن جبرئیل: جعل المشرق علی الاذن الیمنی، و الصبا علی صفحه الخدّ الأیمن، و الشمال علی العین الیسری، و الدبور علی المنکب الأیسر، و ذکر أنّها علامات نصیبین، و الیمن، و التهائم، و صعده إلی صنعاء، و عدن إلی حضر موت، و کذلک إلی البحر الأسود، و إنّهم یتوجّهون

إلی المستجار و الرکن الیمانی «1».

حضرا و اختیاره «16»، و الذی رأیناه فی کتب الشیخ جواز التنفّل راکبا و ماشیا سفرا و حضرا «17»، و فی الجامع: استثناء المشی مطلقا بعد الاستقبال بأوّلها «18»، و عدم الاشتراط قول ابن حمزه «19» و المحقق فی الشرائع «20».

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 279 ذیل الحدیث 857.

(2) المقنع: ص 37.

(3) فی ط و ب «و ابن ناظم الجمل و العقود و ابن».

(4) لا یوجد لدینا.

(5) الجمل و العقود: ص 62.

(6) تحریر الاحکام: ج 1 ص 29 س 22.

(7) الخلاف: ج 1 ص 299 المسأله 45.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 222 س 31.

(9) الاقتصاد: ص 257.

(10) مصباح المتهجد: ص 25.

(11) لا یوجد لدینا.

(12) المبسوط: ج 1 ص 79.

(13) الخلاف: ج 1 ص 299 المسأله 44.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 101 س 25.

(15) مختلف الشیعه: ج 2 ص 73.

(16) فی ط و ب «اختاره».

(17) المبسوط: ج 1 ص 79، الخلاف: ج 1 ص 298 مسأله 43.

(18) الجامع للشرائع: ص 64.

(19) الوسیله: ص 86.

(20) شرائع الإسلام: ج 1 ص 67.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 152

و قد یعطیه تحریم الشیخ فی الخلاف الفریضه فی الکعبه للاستدبار «1» و استحبابه التنفّل فیها دلیل اشتراط التأسّی، و قوله صلی اللّٰه علیه و آله: صلّوا کما رأیتمونی أصلّی «2». إذ لم یعهد أنّه صلی اللّٰه علیه و آله صلّی نافله إلی غیر القبله مستقرا علی الأرض.

و قوله تعالی «وَ حَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ» «3» لعمومه خرج ما أجمع علی عدم وجوب الاستقبال فیه، و کونه الفارق بین المسلم و الکافر.

و الصلاه إلی غیر القبله علامه للکفر یجب اجتنابها

مطلقا، و مفهوم قول الصادق علیه السلام کما فی تفسیر علی بن إبراهیم فی قوله تعالی «فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ» أنها نزلت فی صلاه النافله فصلِّها حیث توجّهت إذا کنت فی سفر «4».

و قوله علیه السلام کما فی النهایه «5»، و الصادقین علیهما السلام کما فی المجمع فی الآیه: هذا فی النوافل خاصّه فی حال السفر «6».

و ما فی مسائل علیّ بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یلتفت فی صلاته هل یقطع ذلک صلاته؟ فقال: إذا کانت الفریضه و التفت إلی خلفه فقد قطع صلاته، و إن کانت نافله لم یقطع ذلک صلاته و لکن لا یعود «7».

و دلیل استثناء الراکب، نحو خبر الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن صلاه النافله علی البعیر و الدابه، فقال: نعم، حیث کان متوجّها «8». و خبر إبراهیم الکرخی قال له علیه السلام: إنّی أقدر أن أتوجّه نحو القبله فی المحمل، فقال: هذا لضیق، أما لکم فی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله أسوه «9». و خبر [عبد الرحمن بن الحجاج] «10» سأله عن الرجل

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 298 المسأله 43.

(2) السنن الکبری: ج 2 ص 345.

(3) البقره: 144.

(4) تفسیر القمی: ج 1 ص 58، و فیه: «عن العالم علیه السلام».

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 286.

(6) مجمع البیان: ج 1 ص 228.

(7) مسائل علی بن جعفر: ص 243 المسأله 574.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 240، ب 15 من أبواب القبله، ح 6.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 239، ب 15 من أبواب القبله، ح 2.

(10) ما بین المعقوفین ساقط من ب و ع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 3، ص: 153

یصلّی النوافل فی الأمصار و هو علی دابّته حیث ما توجّهت به، قال: لا بأس «1».

و فی المنتهی «2» و المعتبر: الإجماع علی استثنائه فی السفر «3»، و فی الخلاف:

الإجماع علی استثنائه و الماشی فی السفر «4».

و دلیل الاستقبال بالتحریمه صحیحه عبد الرحمن بن أبی نجران سأل أبا الحسن علیه السلام عن الصلاه باللیل فی السفر فی المحمل، فقال: إذا کنت علی غیر القبله فاستقبل ثمّ کبّر و صلّ حیث ذهب بک بعیرک «5».

و قال الصادق علیه السلام فی صحیح ابن عمّار: لا بأس بأن یصلّی الرجل صلاه اللیل فی السفر و هو یمشی، و لا بأس إن فاتته صلاه اللیل أن یقضیها بالنهار و هو یمشی یتوجّه إلی القبله، ثمّ یمشی و یقرأ، فإذا أراد أن یرکع حوّل وجهه إلی القبله و رکع و سجد ثمّ مشی «6».

و هو دلیل استثناء الماشی فی السفر و الاستقبال بالتحریمه مع زیاده الاستقبال بالرکوع و السجود، و لا شبهه فی استحبابه.

نعم، لم یشترط أصحابنا، و إنّما اشترطه الشافعیّ «7». و من لم یشترط فی التحریمه، تمسّک بالأصل و عموم الأخبار و الأدلّه.

و دلیل عدم الاشتراط مطلقا، الأصل و استفاضه الأخبار، بأنّ قوله تعالی:

«فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ» «8» فی النوافل، و استحباب التنفّل فی الکعبه مع النهی عن الفریضه فیها للاستدبار کما مرّ، و ما دلّ علی اشتراطه للراکب و الماشی من غیر ضروره للاشتراک فی الأخبار «9».

______________________________

(1) المصدر السابق ح 1.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 221 س 16.

(3) المعتبر: ج 2 ص 76.

(4) الخلاف: ج 1 ص 298 المسأله 43.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 241، ب 15 من أبواب القبله، ح

13.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 244، ب 16 من أبواب القبله، ح 1.

(7) الام: ج 1 ص 97، المجموع: 3 ص 237.

(8) البقره: 115.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 239 و 244 ب 15 و 16 من أبواب القبله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 154

و أولویّه صلاه المستقرّ بالصحه لاستقراره و قد تدفع بأنّ الأصل فی الصلاه الاستقبال، لقوله صلّی اللّٰه علیه و آله: صلّوا کما رأیتمونی أصلّی «1»، و تحریم الفریضه فی الکعبه لاستدبار، إن سلّم قائما یعطی جواز استدبار بعض القبله، و ما استفاض فی معنی الآیه.

و یجوز أن یکون لجواز الاستدبار فی النوافل لأدنی حاجه، فیختصّ بالسائر فی حاجه، راکبا أو ماشیا، و به یفترق من المستقرّ.

و یجب الاستقبال بالذبیحه عند الذبح مع العلم بالجهه و الإمکان، أی یشترط فی التذکیه بالإجماع و النصوص «2» و المیّت فی أحواله السابقه.

و یستحبّ للجلوس للقضاء کما فی المبسوط، لقوله صلّی اللّٰه علیه و آله: خیر المجالس ما استقبل به القبله «3». خلافا للأکثر، و منهم المصنّف فی القضاء «4» و للدعاء جالسا أو قائما أو غیرهما لهذا الخبر. بل یستحبّ فی جمیع الأحوال إلّا فیما یحرم أو یکره أو یجب فیه، و لا یکاد یتحقّق فیه الإباحه بالمعنی الأخصّ.

و لا تجوز الفریضه علی الدابه و الراحله اختیارا إن لم یتمکّن علیها من الاستقبال أو غیره من الواجبات قطعا سائره أو واقفه.

و کذا إن تمکّن منه و من استیفاء سائر الأفعال علی إشکال فی الواقفه، من عموم النصوص «5» و الفتاوی، مع انتفاء القرار المفهوم عرفا فإنّه الأرض و ما فی حکمها، مع أنّه لا یؤمن الحرکه علی الواقفه و

من

______________________________

(1) سنن الدارمی: ج 1 ص 286.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 324، ب 14 من أبواب الذبائح.

(3) المبسوط: ج 8 ص 90.

(4) قواعد الاحکام: ج 2 ص 203 س 19.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 236، ب 14 من أبواب القبله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 155

الامتثال، و هو خیرته فی النهایه «1».

و قد یمنع للنهی عن الصلاه علی الراحله إلّا أن یقال: المتبادر منها السائره.

و قد یستشکل فی السائره بناء علی کونها کالسفینه فی أنّ الراکب بنفسه ساکن مستقرّ، و إنّما یتحرّک بالراحله بالعرض. و حمل الأخبار و الفتاوی- علی الغالب- من عدم التمکّن من الاستیفاء.

و لا یجوز صلاه جنازه علی الراحله اختیارا، و إن تمکّن من الاستقبال، لأنّ الرکن الأظهر فیها القیام حسّا، لخفاء النیّه و جواز إخفاء التکبیرات معنا، لکون النیّه شرطا أو شبیها به، و التکبیر مشروطا بالقیام، و لا قیام علی الراحله السائره، و لا استقرار علی الواقفه، لأنّه فی معرض الزوال، و لإطلاق النهی عن الفریضه علیها.

و فی صحّه الفریضه علی بعیر معقول، أو أرجوحه معلّقه بالحبال بحیث یتحرّک بالرکوع و السجود قلیلا کبعض السرر، لا بحیث تعدّ مضطربه غیر مستقرّه نظر من تحقق الاستقرار و غیره من الواجبات، و هو مختاره فی النهایه «2» و التذکره «3».

و یؤیّده إطلاق مضمر أحمد بن محمد فی الرجل یصلّی علی السریر و هو یقدر علی الأرض، فکتب: صلّ فیه «4». و خبر إبراهیم بن أبی محمود عن الرضا علیه السلام فی الرجل یصلّی علی السریر من ساج و یسجد علی الساج؟ قال:

نعم «5». و من کونه فی الأوّل بمعرض الزوال کالدابّه الواقفه و إن کان

أبعد، و لذا أفرده عنها، و الشکّ فی تحقّقه فی الثانی و خروجهما عن القرار المعهود، و هو

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 286.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 404.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 101 س 34.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 467، ب 36 من أبواب مکان المصلّی، ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 467، ب 36 من أبواب مکان المصلّی، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 156

خیره المنتهی «1».

و أمّا الرفّ، فالمعروف منه المسمّر بالمسامیر، إشکال فی الصلاه علیه کالعرف، و به صحیح علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الرجل هل یصلح له أن یصلّی علی الرّف المعلّق بین نخلتین؟ فقال علیه السلام: إن کان مستویا یقدر علی الصلاه علیه فلا بأس «2».

و تجوز الصلاه فی السفینه السائره و الواقفه تمکّن من الأرض أو لا، کما هو الظاهر منه، و صریح نهایه الإحکام «3» و المبسوط «4» و النهایه «5» و الوسیله «6» و المهذّب «7» و الجامع «8» و المقنع «9»، و لکن لم یتعرّضوا لوقوفها و سیرها، و إن اقتضی المقنع «10» عمومهما، و ذلک لصحیح جمیل سأل الصادق علیه السلام تکون السفینه قریبه من الجدد، فأخرج و أصلّی؟ قال: صلّ فیها، أما ترضی بصلاه نوح علیه السلام «11». و خبره سأله عن الصلاه فی السفینه، فقال: إنّ رجلا أتی أبی فسأله فقال: إنّی أکون فی السفینه و الجدد منی قریب، فأخرج فأصلّی علیه، فقال أبو جعفر علیه السلام: أما ترضی أن تصلّی بصلاه نوح علیه السلام «12». و هما قد یدلّان علی السائره.

و خبری المفضّل بن صالح، و یونس

بن یعقوب سألاه علیه السلام عن الصلاه فی الفرات و ما هو أصغر منه من الأنهار فی السفینه، فقال: إن صلّیت فحسن، و ان

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 223 س 29.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 467، ب 35 من أبواب مکان المصلّی، ح 1.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 406.

(4) المبسوط: ج 1 ص 81.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 371.

(6) الوسیله: ص 115.

(7) المهذب: ج 1 ص 118.

(8) الجامع للشرائع: ص 64.

(9) المقنع: ص 37.

(10) المقنع: ص 37.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 233، ب 13 من أبواب القبله، ح 3.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 707، ب 14 من أبواب القیام، ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 157

خرجت فحسن «1».

و ما فی قرب الإسناد للحمیری من خبر علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الرجل، هل یصلح له أن یصلّی فی السفینه و هو یقدر علی الجدّ؟ قال: نعم لا بأس «2». و للأصل بحصول الامتثال باستیفاء الأفعال، و الحرکه بسیر السفینه عرضیه لا تنافی الاستقرار الذاتی. هذا إن اشترطنا التمکّن من استیفاء الأفعال فی صحّه الصلاه فیها مع الاختیار، کما فی الجامع «3»، و هو المختار.

و لکن ظاهر المبسوط «4» و النهایه «5» و الوسیله «6» و المهذب «7» و نهایه الإحکام یعطی العدم «8»، و عباره المبسوط کذا: و أمّا من کان فی السفینه، فإن تمکّن من الخروج منها و الصلاه علی الأرض خرج فإنّه أفضل، و إن لم یفعل أو لا یتمکّن منه جاز أن یصلّی فیها الفرائض و النوافل، سواء کانت صغیره أو کبیره، و إذا صلّی فیها صلّی

قائما مستقبل القبله، فإن لم یمکنه قائما صلّی جالسا مستقبل القبله، فإن دارت السفینه دار معها کیف ما دارت و استقبل القبله، فإن لم یمکنه استقبل بأوّل تکبیره القبله ثمّ صلّی کیف ما دارت، و قد روی أنّه یصلّی إلی صدر السفینه، و ذلک یختصّ النوافل، و إذا لم یجد فیها ما یسجد علیه سجد علی خشبها، فإن کان مقیّرا غطّاه بثوب و یسجد علیه، فإن لم یقدر علیه سجد علی القیر عند الضروره و أجزأه «9».

و نحوه الباقی مع إهمال الضروره فی السجود علی القیر، عدا الأخیر، فلیس فیه حدیث السجود، و لعلّه غیر مراد لهم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 233 و 235، ب 13 من أبواب القبله، ح 5 و ح 11.

(2) قرب الاسناد: ص 98.

(3) الجامع للشرائع: ص 64.

(4) المبسوط: ج 1 ص 130.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 372.

(6) الوسیله: ص 115.

(7) المهذب: ج 1 ص 118.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 406- 407.

(9) المبسوط: ج 1 ص 130.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 158

و لم یجز الشهید الصلاه فی السفینه السائره اختیارا، لانتفاء الاستقرار و لزوم الحرکات الکثیره الخارجه عن الصلاه «1». و به حسن حمّاد بن عیسی أنّه سمع الصادق علیه السلام یسأل عن الصلاه فی السفینه، فیقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلی الجدد فاخرجوا «2». و مضمره علی بن أبی حمزه، عن علیّ بن إبراهیم، قال: لا یصلّی فی السفینه و هو یقدر علی الشط «3». قال الشهید: و بما قلناه قال أبو الصلاح و ابن إدریس «4».

قلت: لم یصرّحا بذلک، نعم إنّما تعرّضا للمضطرّ إلی الصلاه فیها، و کذا السید فی

الجمل «5».

و فی الدروس: و ظاهر الأصحاب أنّ الصلاه فی السفینه تقیّد بالضروره إلّا أن تکون مشدوده «6» انتهی. و لم یظهر لی ذلک إلّا أن یستظهره من اشتراطهم الاستقرار، و منعهم من الفعل الکثیر، و فیهما أنّ المصلّی لا یفعل شیئا و لا یسیرا إلّا بالعرض.

و تجوز النوافل سفرا بإجماع أهل العلم کما فی المنتهی «7»، طویلا کان أم قصیرا، خلافا لمالک «8» حیث اشتراط الطول و حضرا خلافا للحسن «9».

و فی الخلاف «10» الإجماع علیه.

علی الراحله اختیارا و ان انحرفت الدابّه عن القبله بعد الاستقبال

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 168 س 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 235، ب 13 من أبواب القبله، ح 14.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 234، ب 13 من أبواب القبله، ح 8.

(4) ذکری الشیعه: ص 168 س 12.

(5) رسائل الشریف المرتضی (جمل العلم و العمل المجموعه الثالثه): ص 47. فی صلاه السفر ج 3 ص 47.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 161 درس 35.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 221 س 16.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 451.

(9) مختلف الشیعه: ج 2 ص 73.

(10) الخلاف: ج 1 ص 299 المسأله 44.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 159

بالتحریمه أو مطلقا، کما عرفت.

ثمّ إذا انحرفت، فهل علیه التوجّه «1» إلی القبله إذا أمکنه و لم یخل بشی ء من مقصده؟ ظاهر الاشتراط ذلک، و هل یجوز ماشیا غیر مستقبل؟ أجازه الشیخ فی الخلاف «2» و المبسوط «3» سفرا بعد الاستقبال بالتحریمه، و المصنّف فی التذکره مطلقا «4»، و ابن سعید فی الجامع سفرا و حضرا بعد الاستقبال بالتحریمه «5»، کما مرّ، و سمعت النص علیه

فی السفر المتضمّن للاستقبال فی الرکوع و السجود، و لم أظفر بنصّ فی الحضر.

و لا فرق فی جوازها کذلک بین راکب التعاسیف و هو الهائم الذی لا مقصد له، فیستقبل تاره و یستدبر اخری و غیره لعموم الأدلّه، خلافا للشافعی «6».

و لو اضطرّ فی الفریضه إلی الصلاه راکبا صلّاها کذلک بالإجماع و النصوص «7»، خلافا للعامّه «8» إلّا فی شدّه الخوف، فإن صلّی و الدابّه إلی القبله فحرفها عنها عمدا لا لحاجه بطلت صلاته إلّا أن لا ینحرف نفسه.

و إن کان لجماح الدابّه لم تبطل و إن طال الانحراف، إذا لم یتمکّن من الاستقبال بنفسه للضروره، و علیه حینئذ أن یستقبل بتکبیره الافتتاح وجوبا مع المکنه اتفاقا منّا، خلافا لأحمد فی روایه «9». و کذا کلّ جزء أمکنه الاستقبال به لوجوبه فی کلّ جزء فلا یسقط عن جزء لتعذّره فی آخر.

نعم، یسقط رأسا إن لم یتمکّن رأسا، فإن لم یتمکّن فی التحریمه ثمّ تمکّن استقبل فیما یمکن، فذکر التحریمه هنا و فی غیره تمثیل، و کذا فی قول أبی

______________________________

(1) فی ع «التوجیه».

(2) الخلاف: ج 1 ص 298 المسأله 43.

(3) المبسوط: ج 1 ص 79.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 5.

(5) الجامع للشرائع: ص 64.

(6) المجموع: ج 3 ص 234.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 236، ب 14 من أبواب القبله.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 448.

(9) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 453.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 160

جعفر علیه السلام لزراره فی الصحیح فی صلاه المواقفه، غیر أنّه یستقبل القبله بأوّل تکبیره حین یتوجّه «1».

و کذا لا تبطل الصلاه لو حرفها عن القبله لو کان ذلک،

لأنّ مطلبه المضطرّ إلیه یقتضی الاستدبار و علیه الاستقبال بما أمکنه من التحریمه أو غیرها، و یسقط مع التعذّر رأسا و یومئ بالرکوع و السجود إن لم یتمکّن من النزول لهما، و لا من السجود علی نحو القربوس یمکن إدخاله فی الإیماء.

و یجعل السجود أخفض إن لم یتمکّن إلّا من الإیماء بتحریک الرأس و العنق، فإن تمکّن من الانحناء انحنی له إلی منتهی قدرته، فإن لم یتمکّن إلّا بقدر الراکع أو دونه سوّی بینهما، لأنّ المیسور لا یسقط بالمعسور.

و الماشی کالراکب فی أنّه أن لم یتمکّن من الوقوف للصلاه صلّی الفریضه ماشیا، و یومئ للرکوع و السجود إن تعذّرا و یستقبل بالتحریمه أو بما أمکنه.

و یسقط الاستقبال رأسا مع التعذّر کالمطارد الذی لا یمکنه الاستقبال رأسا، و کلّ خائف من لصّ أو سبع، أو غریق أو موتحل کذلک.

و کذا یسقط الاستقبال فی تذکیه الدابّه الصائله و المتردّیه مع التعذّر، بالإجماع و النصوص «2» کما یأتی.

لسائر السمات بمعاونه الحسّ و القواعد الریاضیه المستنده إلی الحسّ، و سمعت تفصیلها.

و القادر علی العلم الحسّی أو الشرعی بالعین أو الجهه لا یکفیه الاجتهاد المفید للظنّ فإنّه لا یغنی من الحقّ شیئا، و منه الصلاه إلی الحجر کما فی نهایه الإحکام، لأنّ کونه من الکعبه اجتهادی «1».

فإن توقّف العلم علی صعود سطح أو الخروج من بیت وجب، و کذا إن توقّف علی صعود جبل کما فی التذکره «2» و الدروس «3» و ظاهر المبسوط «4».

و فی الذکری: و هو بعید، و إلّا لم تجز الصلاه فی الأبطح و شبهه من المنازل إلّا بعد مشاهده الکعبه لأنّه متمکّن منه، و لعلّه أسهل من صعود الجبل. قال: من هو فی نواحی الحرم فلا یکلّف الصعود إلی الجبال لیری الکعبه، و لا الصلاه فی المسجد لیراها للحرج، بخلاف الصعود علی السطح. قال: و لأنّ الغرض هنا- یعنی إذا افتقر إلی صعود السطح- المعاینه قبل حدوث الحائل، فلا یتغیّر بما طرأ منه «5»، یعنی بخلاف ما إذا حال الجبل، أمّا إذا کان الحائل هو الحیطان و توقّفت المعاینه علی صعود الجبل، فهو کصعود السطح من هذه الجهه.

و جوّز الشافعی الاجتهاد إذا کان الحائل أصلیّا کالجبل مع التمکّن من الصعود «6»، و له فی الحادث قولان.

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 396.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 20.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 158 درس 34.

(4) المبسوط: ج 1 ص 78.

(5) ذکری الشیعه: ص 164 س 11 و 9.

(6) المجموع: ج 3 ص 212، فتح العزیز: ج 3 ص 228.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 162

و القادر علی الاجتهاد بالأمارات التی سمعتها أو

غیرها لا یکفیه التقلید أی الرجوع إلی اجتهاد غیره کما فی نهایه الإحکام «1»، کما لا یجوز فی أصول الدین، و لا لمن یقدر علی الاجتهاد فی شی ء من فروعه لوجوب الاجتهاد علیه کوجوبه فی أصول الدین و فروعه، کما فی مضمر سماعه من قوله: اجتهد رأیک و تعمّد القبله جهدک «2».

فلا یجوز الإخلال به لوجود الدلیل علی الاجتهاد، لقوله تعالی «وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا» «3»، و إجماع العلماء کما فی المعتبر «4» و المنتهی «5» و التذکره «6» و التحریر «7». و قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: یجزی التحرّی أبدا إذا لم یعلم أین وجه القبله «8». و لا دلیل علی التقلید کما هو نصّ المبسوط «9».

و أمّا الرجوع إلی أخبار الغیر عن مشاهده الکعبه أو أماره من أمارتها من کوکب أو محراب أو قبر أو صلاه فهو من الاجتهاد، و کذا إذا اجتهد الغیر فاستخبره عن طریق اجتهاده، کان أیضا من الاجتهاد دون التقلید.

و هل له الاجتهاد إذا أمکنه الصلاه إلی أربع جهات؟ الظاهر إجماع المسلمین علی تقدیمه وجوبا علی الأربع قولا و فعلا، و إن فعل الأربع حینئذ کان بدعه، فإنّ غیر المشاهد للکعبه و من بحکمه لیس إلّا مجتهدا أو مقلّدا، فلو تقدّمت الأربع علی الاجتهاد لوجبت علی عامه الناس، و هم غیرهما أبدا، و لا قائل به.

و أمّا خبر خراش عن بعض أصحابنا أنّه قال للصادق علیه السلام: جعلت فداک، أنّ

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 396.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 223، ب 6 من أبواب القبله، ح 2.

(3) العنکبوت: 69.

(4) المعتبر: ج 2 ص 70.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 220 س

11.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 22.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 28.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 223، ب 6 من أبواب القبله، ح 1.

(9) المبسوط: ج 1 ص 79.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 163

هؤلاء المخالفین علینا یقولون: إذا أطبقت السماء علینا أو أظلمت فلم نعرف السماء، کنّا و أنتم سواء فی الاجتهاد، فقال: لیس کما یقولون، إذا کان ذلک فلیصلّ لأربع وجوه «1».

فلعلّ المراد بالاجتهاد فیه التحرّی لا المرجّح بقرینه إطباق السماء، و لذا حمل الشیخ قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: یجزی التحرّی أبدا إذا لم یعلم أین وجه القبله. و مضمری سماعه فی الصلاه إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم، قال: اجتهد رأیک و تعمّد القبله جهدک. علی الضروره التی لا یتمکّن معها من الأربع «2».

و یحتمل أن یکون الاجتهاد الجائز ما استند إلی رؤیه الجدی أو المشرق و المغرب أو العلم للنصّ علیها، فإذا فقد العلم بها تعیّن الصلاه أربعا مع الإمکان، و لم یجز الاجتهاد بوجه آخر. و لعلّه ظاهر قول الشیخین فی النهایه «3» و المقنعه «4» و المبسوط «5» و الجمل «6» و الاقتصاد «7» و المصباح بعد ذکرهما الأمارات السماویه: إنّ من فقدها صلّی أربعا «8»، و نحوهما ابن سعید «9».

و أظهر فیه قول ابن حمزه: إنّ فاقد الأمارات یصلّی أربعا مع الاختیار، و مع الضروره یصلّی إلی جهه تغلب علی ظنّه «10».

و أمّا السید «11» و الحلبیان «12» و سلّار «13» و القاضی «14» و الفاضلان فأطلقوا أنّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 226، ب 8 من أبواب القبله، ح 5.

(2)

الاستبصار: ج 1 ص 295 ح 1087 و 1088 و 1089 و ذیله.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 285- 286.

(4) المقنعه: ص 96.

(5) المبسوط: ج 1 ص 78.

(6) الجمل و العقود: ص 62.

(7) الاقتصاد: ص 257.

(8) مصباح المتهجد: ص 24.

(9) الجامع للشرائع: ص 63.

(10) الوسیله: ص 86.

(11) جمل العلم و العمل (الرسائل للشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 29.

(12) الکافی فی الفقه: ص 139، الغنیه (الجوامع الفقهیه) ص 494 س 6.

(13) المراسم: ص 61.

(14) المهذب: ج 1 ص 85.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 164

الأربع إذا لم یعلم القبله و لا ظنّت «1»، و کلام ابن إدریس یحتملهما «2».

و استظهر الشهید العدم من الخلاف و التهذیب «3».

و إن ضاق الوقت عن الاجتهاد کان کفاقد الأمارات، و یأتی حکمه. فإن لم یجد من یقلّده صلّی أربعا إن اتّسع الوقت، و إلّا فما وسعه. و إن وجد «4» من یقلّده فالاحتیاط الجمع بین التقلید و الأربع أو ما یسعه الوقت.

و لو تعارض الاجتهاد و إخبار العارف العدل لا اجتهاده رجع إلی الاجتهاد لاستناده إلی حسّ نفسه، و هو أقوی عنده من حسّ غیره، و کذا إن استند اجتهاده إلی برهان ریاضیّ لانتهائه إلی المحسوس.

و فی الشرائع: یقوی عندی أنّه إن کان ذلک الخبر أوثق فی نفسه عوّل «5» علیه «6».

قلت: و الأمر کذلک، و ذلک بأن یخبر عن محراب معصوم، أو عن صلاته، أو عن محسوس سماوی من نجم أو غیره، یکون أقوی دلاله من دلاله ما استدلّ نفسه به. فإن التعویل علیه حینئذ یکون اجتهادا رافعا لاجتهاده الأوّل. أمّا إذا أخبر عن صلاه عامّه العلماء أو أخبر عن اجتهاد نفسه أو غیره

و کان أعلم بطرق الاجتهاد و البراهین ففیه نظر.

و الأعمی الذی لا طریق له إلی العلم من تواتر و نحوه، و لا إلی اجتهاد مستنبط من العلم، و له أن یقلّد المسلم العدل العارف بأدلّه القبله کما فی المعتبر «7» و الجامع «8» و الشرائع «9» و الأحمدی «10» لانحصار طریقه فیه، و أخبار

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 66، إرشاد الأذهان: ج 1 ص 245.

(2) السرائر: ج 1 ص 205.

(3) ذکری الشیعه: ص 164 س 12.

(4) فی ع و ب «وجده».

(5) فی ب «محمول».

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 66.

(7) المعتبر: ج 2 ص 71.

(8) الجامع للشرائع: ص 64.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 66.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 66.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 165

الإتمام به، إذا «1» وجه إلی القبله، و أصل البراءه من الصلاه أربعا، و لزوم الحرج لو وجبت علیه.

و هل یتعیّن علیه أو یتخیّر بینه و بین الصلاه أربعا؟ وجهان، و کلام ابنی الجنید «2» و سعید «3» یعطی التعیّن، و کذا الدروس «4»، و هو ظاهر الکتاب و الشرائع «5» و الإرشاد «6» و التحریر «7» و التلخیص «8»، و هو الأظهر لکثره أخبار التشدید، و ضعف مستند الأربع.

و فی المبسوط «9» و المهذّب «10» و الإصباح الرجوع إلی قول الغیر «11»، و هو أعمّ من التقلید، و لعلّه المراد منه.

و فی الخلاف: إنّه أعمّ، و من لا یعرف أمارات القبله یجب علیهما الصلاه أربعا مع الاختیار، و عند الضروره یصلّیان إلی أیّ جهه شاءا، و نسب الرجوع إلی الغیر إلی الشافعی، ثمّ قال: و أمّا إذا کان الحال

حال ضروره، جاز لهما أن یرجعا إلی غیرهما، لأنّهما یخیّران فی ذلک و فی غیرها من الجهات، و إن خالفاه کان لهما ذلک، لأنّه لم یدلّ دلیل علی وجوب القبول من الغیر «12».

قلت: دلیله عدم جواز ترجیح المرجوح عقلا و شرعا.

و هذه الأخبار فی الأعمی، و مفهوم قوله تعالی:

______________________________

(1) فی ب و ط «إذ لا».

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 66.

(3) الجامع للشرائع: ص 64.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 159، درس 35.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 66.

(6) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 245.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 28- 29 السطر الأخیر.

(8) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 558.

(9) المبسوط: ج 1 ص 79.

(10) المهذب: ج 1 ص 88.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 611 س 9.

(12) الخلاف: ج 1 ص 302 المسأله 49.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 166

«إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» «1» و یشترط عداله المخبر کما فی الأحمدی «2» و المبسوط «3» و المهذّب «4» و الإصباح «5» و التذکره «6» و نهایه الأحکام «7» و الذکری «8» و الدروس «9» و البیان «10»، رجلا کان أو امرأه، حرّا أو عبدا کما فی المبسوط «11» و کتب الشهید «12» و نهایه الأحکام «13».

قال الشهید: لأنّ المعتبر بالمعرفه و العداله، و لیس من الشهاده فی شی ء، فإن:

تعذّر العدل فالمستور، فإن تعذّر ففی جواز الرکون إلی الفاسق مع ظن صدقه تردّد، من قوله تعالی «فَتَبَیَّنُوا»، و من أصاله صحّه أخبار المسلم «14».

قلت: و أطلق المصنّف فی النهایه «15» و التذکره «16» النهی عن تقلیده و الکافر کالمبسوط «17» و

المهذب «18» و الجامع «19»، قال فی التذکره: و لا یقبل قول الکافر فی شی ء إلّا فی الاذن فی دخول الدار و فی قبول الهدیه «20».

و قال الشهید: أمّا لو لم یجد سوی الکافر، ففیه وجهان مرتّبان، یعنی علی الوجهین فی الفاسق. قال: و أولی بالمنع، لأنّ قبول قوله: رکون إلیه، و هو منهیّ عنه، قال: و یقوی فیهما بعینه، و الفاسق الجواز، إذ رجحان الظنّ یقوم مقام العلم

______________________________

(1) الحجرات: 6.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 66.

(3) المبسوط: ج 1 ص 79.

(4) المهذب: ج 1 ص 87.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 611.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 34.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 397.

(8) ذکری الشیعه: ص 164 س 31.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 159 درس 35.

(10) البیان: ص 54.

(11) المبسوط: ج 1 ص 80.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 159 درس 35، اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 517 ذکری الشیعه: ص 164 س 31- 32.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 397.

(14) ذکری الشیعه: ص 164 س 32.

(15) نهایه الإحکام: ج 1 ص 397.

(16) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 202 س 36.

(17) المبسوط: ج 1 ص 80.

(18) المهذب: ج 1 ص 87.

(19) الجامع للشرائع: ص 64.

(20) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 36.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 167

فی العبادات «1».

قلت: نعم فی ظنّ اعتبر طریقه شرعا أو انحصر الطریق فیه و لم یمکن أقوی منه، فالاحتیاط تقلیدهما إذا لم یتمکّن الصلاه أربعا، و إلّا فالجمع بینهما.

و أجیز له فی المبسوط تقلید الصبیّ «2» مع اشتراطه العداله، و هو

خیره المعتبر «3». و المختار العدم کما فی نهایه الإحکام «4». و المختلف فظاهره نفی تقلید المرأه أیضا، قال فیه: لنا أنّ الضابط فی قبول خبر الواحد العداله، فلا یثبت القبول مع عدمها، و لأنّ مطلق الظنّ لا یجوز الرجوع إلیه، أمّا أوّلا: فلعدم انضباطه، و أمّا ثانیا: فلحصوله بالکافر، فلا بدّ من ضابط و لیس إلّا خبر العدل، لأنّه أصل ثبت فی الشرع اعتباره فی خبر الواحد «5».

و التقلید- کما عرفت- الرجوع إلی قول المخبر عن اجتهاد، فإن أخبر عن علم کان أولی بالرجوع إلیه کما فی الذکری «6».

و لو تعدّد المخبر، رجع إلی الأعلم الأعدل کما فی المنتهی «7» و التذکره «8» و نهایه الإحکام «9» و الذکری «10». و فی الدروس: إلی الأعلم «11»، و فی البیان: إلی الأعلم فالأعدل «12». فلو رجع إلی المفضول بطلت صلاته، کما فی المنتهی «13» خلافا للشافعی «14».

و فیه أیضا أنّه لا عبره بظنّ المقلّد هنا، فإن ظنّ إصابه المفضول لم یمنعه من

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 164 س 33.

(2) المبسوط: ج 1 ص 80.

(3) المعتبر: ج 2 ص 71.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 397.

(5) مختلف الشیعه: ج 2 ص 72.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 3، ص: 167

(6) ذکری الشیعه: ص 164 س 35.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 221 س 8.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 103 س 7.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 398.

(10) ذکری الشیعه: ص 164 س

36.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 159 درس 35.

(12) البیان: ص 54.

(13) منتهی المطلب: ص 221 س 8.

(14) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 473- 474.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 168

تقلید الأفضل، و إن تساویا قلّد من شاء منهما کما فی المنتهی «1» و نهایه الإحکام، و فی الأخیر «2»: احتمال وجوب الأربع و اثنتین «3».

و لو فقد البصیر العلم و الظنّ بنفسه، لکونه عامیّا لا یعرف أمارات القبله، و إن عرف قلّد کالأعمی لأنّ فقد البصیره أشدّ من فقد البصر، مع أصل البراءه من الأربع، و لزوم الحرج لو وجبت، أو وجب التعلّم، کما یقلّد فی جمیع الأحکام. أمّا من لا یعرف لکنّه إذا عرف فعلیه التعلّم کما فی التذکره «4» و نهایه الإحکام «5» و الذکری «6» و الدروس «7» و البیان «8» لتمکّنه من العلم فلا یغنیه الظنّ بخلافه فی سائر الأحکام: لما فی تعلّمها من المشقّه و طول الزمان، بخلاف أدلّه القبله.

قال الشهید: سواء کان یرید السفر أو لا، لأنّ الحاجه قد تعرض بمجرّد مفارقه الوطن «9».

قلت: لا یقال إنّما یسهل تعرّف الجدیّ مثلا، و إنّ من وقف بحیث حاذی منکبه الأیمن کان مستقبلا، و معرفه مجرّد ذلک تقلید. و أمّا دلیل کونه مستقبلا إذا حاذی منکبه الأیمن فهو إمّا الإجماع، أو الخبر، أو البرهان الریاضی. فهو کسائر أدلّه سائر الأحکام، مع أنّ النصّ إنّما ورد بالجدیّ «10» علی وجهین. و ما بین المشرق و المغرب قبله کما مرّ، و هو مع ضعف الطریق مخصوص ببعض الآفاق، و لا إجماع «11» علی سائر العلامات، و إنّما استنبطت بالبراهین الریاضیّه.

______________________________

(1) منتهی المطلب: ص 221 س 10.

(2) فی

ب «الآخر».

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 398.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 24.

(5) نهایه الاحکام: ج 1 ص 397.

(6) ذکری الشیعه: ص 165 س 2.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 159 درس 35.

(8) البیان: ص 54.

(9) ذکری الشیعه: ص 165 س 3.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 222، ب 5 من أبواب القبله.

(11) فی ط «و الإجماع».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 169

لأنّا نقول: یکفی فی الدلیل مشاهده المسلمین فی بلده متّفقین علی الصلاه إلی جهه، إذ یکفی العامیّ حینئذ أن یریه بعلمه الجدیّ أو سائر العلامات، بحیث یحصل له العلم. نعم، لا یکفیه إذا سافر إلی ما یقابل جهه قبلته و تلک الجهه، أو ینحرف عنها، فإن تیسّر له معرفه الانحراف أو المقابله بجهه مسیره و ما یشاهده من الأمارات السماویه سهل علیه التعلّم، و إلّا کان من قبیل الأوّل.

قال الشهید: و یحتمل کون ذلک من فروض الکفایه کالعلم بالأحکام الشرعیه. یعنی کما أنّ معرفتها واجبه و لا یکفی التقلید و إنّما یجب الاجتهاد فیها کفایه إجماعا، لانتفاء الحرج و العسر فی الدین.

قال: و لندور الاحتیاج إلی مراعاه العلامات، فلا یکلّف آحاد الناس بها.

یعنی ما اسمعتکه من الاکتفاء بصلاه المسلمین إلی جهه، و بناء قبورهم و محاریبهم.

قال: و لأنّه لم ینقل عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الأئمه علیهم السلام بعده إلزام آحاد الناس بذلک.

قال: فإن قلنا بأنّه من فروض الکفایه، فللعامیّ أن یقلّد کالمکفوف، و لا قضاء علیه، و إن قلنا بالأوّل وجب تعلّم الأدلّه ما دام الوقت، فإذا ضاق الوقت و لم یستوف المحتاج إلیه صلّی إلی أربع أو قلّد علی الخلاف و

لا قضاء.

قلت: فرط فی التأخیر أوّلا للأصل، إلّا أن یظهر، أو «1» قلّد الاستدبار أو نحوه، و لا یأتی القضاء علیه مع الإصابه علی ما یأتی من بطلان صلاه الأعمی إذا صلّی برأیه لا لأماره و إن أصاب، لأنّه خالف الواجب علیه عند الصلاه، و هذا إنّما یجب علیه التقلید عندها.

قال: و یحتمل قویّا وجوب تعلّم الأمارات عند عروض حاجته إلیها عینا بخلاف ما قبله، لأنّ توقّع ذلک و إن کان حاصلا، لکنه نادر.

______________________________

(1) فی ع و ب «إذ».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 170

قال: و علی کلّ حال فصلاه غیر المتعلّم عند عدم الحاجه صحیحه. و لو قلنا بالوجوب العینی، لأنّه موسّع علی الاحتمال القویّ إلی عروض الحاجه، و یکفی فی الحاجه إراده السفر عن بلده و لو کان بقربه مما یخفی علیه فیه جهه القبله أو التیامن أو التیاسر. و لو قلنا بأنّه واجب مضیّق علینا لم یقدح ترکه فی صحّه الصلاه، لأنّه إخلال بواجب لم یثبت مشروطیه الصلاه به «1».

قلت: لحصول العلم له بالقبله بصلاه المسلمین و مساجدهم و قبورهم.

و فی الخلاف: إنّ الأعمی و من لا یعرف أمارات القبله، یجب علیهما أن یصلّیا أربعا مع الاختیار «2». و لا یجوز لهما التقلید، إذ لا دلیل علیه إلّا عند الضروره لضیق الوقت عن الأربع، فیجوز لهما الرجوع إلی الغیر، و یجوز لهما مخالفته أیضا، إذ لا دلیل علی وجوب القبول علیهما.

و لعلّه یعنی إذا لم یکن لهما طریق إلی العلم بصلاه المسلمین و مساجدهم، و إلّا فتکلیفهما أبدا بالأربع ممّا لا قائل به، و کذا الأعمی إذا أمکنه الاجتهاد، لحصول علمه بالأمارات بأخبار متواتره أو غیره، و فی

جواز المخالفه ما عرفت.

و فی المبسوط: إنّ من لا یحسن أمارات القبله، إذا أخبره عدل مسلم بکون القبله فی جهه بعینها، جاز له الرجوع إلیه «3». و نحوه فی المهذّب «4».

ففهم الفاضلان اختلاف قول الشیخ فی الکتابین، حتی أنّهما نصّا فی المعتبر «5» و التذکره علی تجویزه التقلید فی المبسوط «6»، و اختاراه فی کتبهما. لکن فی التذکره «7» و النهایه: لمن لا یعرف، و إن عرف «8».

و احتجا له فی المعتبر «9» و المنتهی بأنّ قول العدل «10» إحدی الأمارات المفیده

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 165.

(2) الخلاف: ج 1 ص 302 المسأله 49.

(3) المبسوط: ج 1 ص 79.

(4) المهذب: ج 1 ص 86.

(5) المعتبر: ج 2 ص 71.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 34.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 34.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 397.

(9) المعتبر: ج 2 ص 71.

(10) فی ب «العدول».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 171

للظنّ، فیجب العمل به مع فقد أقوی و معارض. قال المصنّف: لا یقال: إنّ له عند التقلید مندوحه، فلا یجوز له فعله، لأنّ الوقت إن کان واسعا صلّی إلی أربع، و إن کان ضیّقا تخیّر فی الجهات. لأنّا نقول: القول بالتخیّر مع حصول الظنّ باطل، لأنّه ترک للراجح و عمل بالمرجوح، و أنت تعلم اختصاص هذا الدلیل بمن لا یعرف إذا عرف «1».

و قال فی المختلف: إنّ العمل به مع الضیق یوجبه فی السعه، لأنّه لکونه حجّه، و حجّیه الحجّه لا تختلف. و فیه: إنّ الظنّ حجّه إذا ضاق الوقت عن تحصیل العلم لا فی السّعه.

و زاد فیه: فی الدلیل مفهوم «إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» و

هو یعطی کون المراد الرجوع إلی خبر العدل لا تقلیده، و حینئذ لا اختلاف بین المبسوط و الخلاف للتصریح فیه بالتقلید «2».

و أمّا العارف الذی فقد الأمارات أو تعارضت عنده، فهل یقلّد أو یصلّی أربعا؟ قال الشیخ فی المبسوط: متی فقد أمارات القبله أو یکون ممّن لا یحسن ذلک و أخبره عدل مسلم بکون القبله فی جهه بعینها، جاز له الرجوع إلیه. ثمّ قال فیه: متی کان الإنسان عالما بدلیل القبله غیر أنّه اشتبه علیه الأمر لم یجز له أن یقلّد غیره فی الرجوع إلی إحدی الجهات، لأنّه لا دلیل علیه، بل یصلّی إلی أربع جهات مع الاختیار، و مع الضروره یصلّی إلی أیّ جهه شاء، و إن قلّده فی حال الضروره جازت صلاته، لأنّ الجهه التی قلّده فیها هو مخیّر فی الصلاه إلیها و إلی غیرها «3». و نحو هذه العباره فی المهذّب «4» و الجامع «5».

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 220 س 13.

(2) مختلف الشیعه: ج 2 ص 66.

(3) المبسوط: ج 1 ص 79 و 80.

(4) المهذب: ج 1 ص 87.

(5) الجامع للشرائع: ص 64.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 172

و فهم المصنّف فی المختلف من العبارتین اختلاف المکلّفین فی التقلید و عدمه، و اختار تساویهما فی جوازه. و استدلّ بأنّه مع الاشتباه کالعامی، إذ لا طریق علی الاجتهاد، فیتعیّن إمّا التقلید أو الصلاه أربعا، و الرجوع إلی العدل أولی، لأنّه یفید الظنّ، و العمل بالظّن واجب فی الشرعیات «1».

و الأقوی عندی وجوب الأربع علیهما کما فی الذکری «2»، و کما قال هنا.

مع احتمال تعدّد الصلاه أی وجوبه علی المبصر الفاقد للعلم و الظنّ، أو علیه و علی

الأعمی الذی کذلک، لأنّ العمل بالظنّ إنّما یجوز إذا لم یکن العلم أو أقوی منه.

و إذا صلّی أحد هذین المکلّفین أربعا، مقلّد فی إحداهما العدل تیقّن براءه ذمّته، و علّم صلاته إلی القبله أو ما لا یبلغ یمینها أو یسارها، خصوصا و الصلاه إلی الأربع ممّا قطع به الأصحاب و ورد به النصّ «3»، و لا دلیل هنا علی التقلید.

نعم، علیه الاحتیاط فی جعل إحدی الأربع إلی الجهه التی یخبر بها العدل أو غیره و إن کان صبیّا أو کافرا صدوقا. و إن ضاق الوقت إلّا عن واحده لم یصلّ إلّا إلی تلک الجهه، احترازا عن ترجیح المرجوح.

و ما فی الذکری فی نفی التقلید من أنّ القدره علی أصل الاجتهاد حاصله، و العارض سریع الزوال «4»، إنّما یفید التأخیر إلی زوال العارض.

و أمّا إن أخبر أحد هذین المکلّفین عدل بمشاهدته و أماره القبله من نجم أو محراب أو صلاه، فالعمل علی وفقه اجتهاد لا تقلید. و هل یجوز أم لا بدّ من عدلین فصاعدا؟ وجهان مبنیّان علی أنّه خبر أو شهاده، لم أر من اشترط التعدّد فهو خبر، أی یکتفی فیه بما یکتفی به فی الأحکام الشرعیه الکلّیه، و إلّا فکلّ خبر

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 2 ص 71.

(2) ذکری الشیعه: ص 164 س 26.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 225، ب 8 من أبواب القبله.

(4) ذکری الشیعه: ص 164 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 173

شهاده، و لکن خصّ ما فیه زیاده تحقیق و تدقیق للنظر باسم الشهاده، فلمّا کان اللّٰه لطیفا بعباده، حکم فی حقوقهم بشاهدین فصاعدا، و اکتفی فی حقوقه و أحکامه بالروایه، و هذا منه.

و یعوّل

علی قبله البلد بلد الإسلام مع انتفاء علم الغلط کما فی الشرائع «1»، أو ظنّه کما فی المبسوط «2» و المهذّب «3»، إجماعا کما فی التذکره «4»، لأنّ استمرار عملهم من أقوی الأمارات المفیده للعلم غالبا. و منها المحاریب المنصوبه فی جوارهم التی یغلب مرورهم علیها، أو فی قریه صغیره نشأت فیها قرون منهم.

قال الشهید: و لا یجوز الاجتهاد فی الجهه قطعا «5».

قلت: أی العمل علی وفقه، لأنّه عمل بالظنّ فی مقابله العلم، و هو غیر ظنّ الغلط الذی حکیناه عن المبسوط «6» و المهذّب «7» و لا مستلزم له، فإن استلزمه انقلب «8» العلم و هما.

قال: و هل یجوز فی التیامن و التیاسر؟ الأقرب جوازه، لأنّ الخطأ فی الجهه مع استمرار الخلق و اتفاقهم ممتنع. أمّا الخطأ فی التیامن و التیاسر فغیر بعید، و عن عبد اللّٰه بن المبارک أنّه أمر أهل مرو بالتیاسر بعد رجوعه من الحج. یعنی و لم ینکر علیه أحد و لم یستبعد، و استمرارهم فی القرون الخالیه علی التیامن عن القبله.

قال: و وجه المنع، إنّ احتمال إصابه الخلق الکثیر أقرب من احتمال إصابه الواحد، و قد وقع فی زماننا اجتهاد بعض علماء الهیئه فی قبله مسجد دمشق، و أنّ فیها تیاسرا عن القبله مع انطواء الأعصار الماضیه علی عدم ذلک. و جاز ترک

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 2 ص 66.

(2) المبسوط: ج 1 ص 79.

(3) المهذب: ج 1 ص 86.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 37.

(5) ذکری الشیعه: ص 163 س 36.

(6) المبسوط: ج 1 ص 79.

(7) المهذب: ج 1 ص 86.

(8) فی ب «من الغلط».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 174

الخلق الکثیر

الاجتهاد فی ذلک، لأنّه غیر واجب علیهم، فلا یدلّ مجرّد صلاتهم.

علی تحریم اجتهاد غیرهم، و إنّما یعارض اجتهاد العارف أن لو ثبت وجوب الاجتهاد علی الکثیر أو ثبت وقوعه، و کلاهما فی حیز المنع، بل لا یجب الاجتهاد قطعا «1».

قلت: المنع خیره نهایه الإحکام. قال: و لو اجتهد فادّاه اجتهاده إلی خلافها- یعنی خلاف المحاریب المنصوبه فی بلاد المسلمین، و فی الطریق التی هی جادّتهم- فإن کانت بنیت علی القطع لم یجز العدول إلی الاجتهاد و إلّا جاز «2».

قلت: لعلّ استمرار صلاه المسلمین إلیها من غیر معارض دلیل البناء علی القطع، و لا عبره بالعلائم فی قریه خربه لا یعلم أنّها قریه المسلمین أو غیرهم، أو فی طریق یندر مرور المسلمین بها.

و لو فقد المقلّد إذ یجوز التقلید إن وجد فإن اتسع الوقت صلّی کلّ صلاه أربع مرّات إلی أربع جهات وفاقا للمعظم، لما سمعته من مرسل خراش «3» و الاحتیاط، و فی الغنیه الإجماع علیه «4».

و هل یشترط تقابل الجهات؟ وجهان، من إطلاق النصّ و الفتاوی و أصل البراءه، و من الاحتیاط و التبادر، و هو خیره المقنعه «5» و السرائر «6» و جمل العلم و العمل «7».

نعم یشترط- کما فی البیان «8» أن لا یعدّ ما إلیه جهتان أو أزید قبله واحده

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 163 س 36.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 393.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 226، ب 8 من أبواب القبله، ح 5.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 6.

(5) المقنعه: ص 96.

(6) السرائر: ج 1 ص 205.

(7) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 29.

(8) البیان: ص 55.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 3، ص: 175

لقلّه الانحراف، و إلّا لم [یعد التعدّد] «1»، خلافا للحسن «2» و ظاهر الصدوق «3» فاجتزءا بصلاه واحده، و لم یستبعده فی المختلف «4».

و جنح إلیه الشهید فی الذکری لضعف الخبر «5»، و أصل البراءه و مرسل ابن أبی عمیر عن زراره أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن قبله المتحیّر، فقال: یصلّی حیث یشاء «6». و قوله علیه السلام فی صحیح زراره و ابن مسلم: یجزی المتحیّر أبدا أینما توجّه إذا لم یعلم أین وجه القبله «7».

و لعلّی بن طاوس فی الأمان من الأخطار: فاجتزأ بالقرعه لکونها لکلّ أمر مشکل «8».

قلت: و الجمع بینهما و بین الصلاه أربعا نهایه فی الاحتیاط.

فإن ضاق الوقت عن الأربع صلّی المحتمل ثلاثا أو اثنتین أو واحده و اکتفی به، و إن کان الضیق لتأخّره عمدا اختیارا، راجیا لحصول علمه أو ظنّه بالقبله أو لا، و إن أثم به مطلقا أو فی الأخیر کما یعطیه إطلاقه کغیره للأصل، فإنّ الواجب أصاله إنّما هی صلاه واحده و قد أتی بها، و إنّما وجبت الباقیات من باب المقدّمه، فهو کما إذا سافر إلی المیقات لقطع الطریق مثلا، ثمّ حجّ منه فأتی بما علیه، و إذا صلّی ثلاثا احتاط بفعلها بحیث لا یصل الانحراف عن القبله إلی الیمین أو الیسار.

و احتمل فی النهایه وجوب الأربع إن أخّر اختیارا مطلقا «9»، أو مع ظهور الخطأ، بناء علی أنّ الواجب علیه الأربع، فعلیه قضاء کلّ ما فاتته منها، إذ أنّ

______________________________

(1) فی ع «یفد التعدد و»

(2) مختلف الشیعه: ج 2 ص 67.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 67.

(4) مختلف الشیعه: ج 2 ص 67- 68.

(5) ذکری الشیعه: ص 166 س 27.

(6)

وسائل الشیعه: ج 3 ص 226، ب 8 من أبواب القبله، ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 226، ب 8 من أبواب القبله، ح 2.

(8) الأمان من إخطار الأسفار و الأزمان: ص 94.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 397.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 176

ظهور الخطأ کاشف عن وجوب غیرها أصاله. و احتمل أیضا جواز التأخیر اختیارا، للأصل مع تقریبه المنع، و هو الوجه، رجاء زوال العذر أوّلا، و علی الجواز فالاکتفاء متعیّن.

و یتخیّر فی کلّ من الساقطه و المأتی بها یأتی بأیّ جهه یرید، و یسقط أیّا یرید، إلّا أن یترجّح عنده بعض الجهات فیتعیّن الإتیان بها، أو یصلّی ثلاثا و یکتفی بها فعلیه الإتیان بها علی وجه لا یبلغ الانحراف یمینا أو شمالا، کما ذکرنا.

و إن لم یبق للظهرین إلّا مقدار أربع، فهل یختصّ بها العصر أو یصلّی الظهر ثلاثا؟ وجهان. و کذا إن بقی مقدار سبع أو أقلّ، فهل یصلّی الظهر أربعا أو ثلاثا مثلا؟

المسأله 50.

(5) المبسوط: ج 1 ص 80.

(6) المعتبر: ج 2 ص 71.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 220 س 26.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 29 س 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 177

منتهی المطلب: ج 1 ص 223 س 34، نهایه الإحکام: ج 1 ص 399، إرشاد الأذهان: ج 1 ص 245، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 103 س 16، تحریر الأحکام: ج 1 ص 29 س 3.

(3) المختصر النافع: ص 24.

(4) المعتبر: ج 2 ص 74.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 315.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 227، ب 9 من أبواب القبله، ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبله، ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 229، ب 10 من أبواب القبله، ح 4.

(9) قرب الاسناد: ص 54.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 178

و فی خبر موسی بن إسماعیل بن موسی الذی رواه الراوندی فی نوادره: من صلّی علی غیر القبله فکان إلی غیر المشرق و المغرب فلا یعید الصلاه «1».

و فی المعتبر «2» و المنتهی: إنّه قول أهل العلم «3»، و لعلّهما یحملان إطلاق الأصحاب الآتی علی التقلید «4»، و إلّا فلم أظفر بهذا القول صریحا لغیرهما.

و من المعلوم اختصاصه بمن لیس قبلته المشرق أو المغرب، لکنّک قد عرفت أنّه لیس فی البلاد ما قبلته عین المشرق أو المغرب، فهو صحیح علی عمومه.

نعم، یشترط أن لا یکون دبر القبله، و المشهور الإعاده فی الوقت، للأخبار المطلقه و هی مستفیضه «5»، حملها الفاضلان علی الانحراف الکثیر جمعا «6». و فی الخلاف الإجماع «7».

و فی السرائر: إنّه لا خلاف فیها «8». و عن بعض الأصحاب الإعاده مطلقا «9».

و احتاط بها القاضی فی شرح جمل العلم و العمل، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه «10»، و هو معارض بالأخبار، و لخبر معمّر بن یحیی سأل الصادق علیه السلام

عن رجل صلّی علی غیر القبله ثمّ تبیّنت القبله و قد دخل وقت صلاه أخری، قال:

یعیدها قبل أن یصلّی هذه التی قد دخل وقتها «11». و هو بعد تسلیم سنده محمول علی الاستدبار، أو دخول الوقت المشترک، أو الصلاه من غیر اجتهاد مع سعه

______________________________

(1) لم نعثر علیه و نقله عنه فی بحار الأنوار: ج 84 ص 69 ح 26.

(2) المعتبر: ج 2 ص 72.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 223 السطر الأخیر.

(4) فی ع و ط «التقیید».

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 229، ب 11 من أبواب القبله.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 68، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 103 س 16.

(7) الخلاف: ج 1 ص 304 المسأله 51.

(8) السرائر: ج 1 ص 205.

(9) المبسوط: ج 1 ص 80، المقنعه: ص 97، مختلف الشیعه: ج 2 ص 73، المراسم: ص 61، الکافی فی الفقه: ص 138- 139.

(10) شرح جمل العلم و العمل: ص 78.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 228، ب 9 من أبواب القبله، ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 179

الوقت، للأخبار.

و إلّا یکن الانحراف یسیرا، بل کان إلی المشرق أو المغرب أعاد الصلاه فی الوقت خاصه إن لم ینته إلی الاستدبار، للأخبار، و قوله تعالی:

«لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ» «1»، و الإجماع علی الإعاده فی الوقت کما هو الظاهر.

و أما فی خارجه، ففیه ما سمعته من الخلاف «2». و فی التذکره «3» و نهایه الأحکام «4» أیضا احتمال الإعاده مطلقا.

و فی الذکری: إنّ الظاهر کلام الأصحاب أنّ الانحراف الکثیر ما کان إلی سمت الیمین أو الیسار أو الاستدبار، لروایه عمّار «5»، و ذکر

خبره الذی أسمعناکه، و هو مبنی علی کون المشرق و المغرب یمین القبله و یسارها، و إنّما یتمّ بالمعنی الذی أراده، و هو الیمین أو الیسار المقاطع بجهه القبله علی قوائم فی بعض البلاد، و الأخبار مطلقه، و بلد الخبر و الراوی فیها أیضا منحرف عن نقطه الجنوب إلی المغرب، و لم أر ممّن قبل الفاضلین اعتبار المشرق و المغرب، و لیس فی کلامهما ما یدلّ علی مرادفتهما للیمین و الیسار.

و ملاحظه الآیه «6» و الأخبار «7» یرفع استبعاد أن یکون الانحراف إلیهما کثیرا و إن لم یبلغا الیمین أو الیسار، و الانحراف إلیهما یسیرا و إن تجاوز المشرق و المغرب.

و أمّا الیمین و الیسار فهما مذکوران فی الناصریات «8» و الاقتصاد «9»

______________________________

(1) البقره: 177.

(2) الخلاف: ج 1 ص 303 المسأله 51.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 103 س 18.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 399.

(5) ذکری الشیعه: ص 166 س 13.

(6) البقره: 177.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبله.

(8) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 80.

(9) الاقتصاد: ص 265.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 180

و الخلاف «1» و الجمل و العقود «2» و المصباح «3» و مختصره «4» و الوسیله «5»، و لکن لا یتعیّنان للجهتین المتقاطعتین للقبله علی قوائم، و إنّما یظهر مباینتهما للاستدبار و هی أعمّ.

و لکنّ الاستدبار یحتمل البالغ إلی مسامت القبله، و الأعمّ إلی الیمین أو الیسار. فإن أرادوا الأوّل شمل الیمین و الیسار فی کلامهم کلّ انحراف إلی الاستدبار الحقیقی المسامت، و إن أرادوا و الثانی شملا کلّ انحراف إلی الیمین و الیسار المتقاطعتین علی قوائم لا ما فوقهما، و

ذلک لأنّهم لم یفصّلوا الانحراف إلّا بالاستدبار و الیمین أو الیسار.

و لو بان الاستدبار أعاد مطلقا فی الوقت و خارجه، وفاقا للشیخین «6» و الحلبیین «7» و سلّار «8» و القاضی «9»، لخبر معمّر بن یحیی المتقدم آنفا «10»، و لقول الشیخ فی النهایه: و قد رویت روایه أنّه إذا کان صلّی إلی استدبار القبله ثمّ علم بعد خروج الوقت، وجب علیه إعاده الصلاه «11». و نحو ما من الناصریات «12» و جمل العلم و العمل «13». و لکنّه استدلّ علیه فی الخلاف «14» و کتابی

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 303 المسأله 51.

(2) الجمل و العقود: ص 76.

(3) مصباح المتهجد: ص 25.

(4) لا یوجد لدینا.

(5) الوسیله: ص 99.

(6) المقنعه: ص 97، المبسوط: ج 1 ص 80.

(7) الکافی فی الفقه: ص 139، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 5.

(8) المراسم: ص 61.

(9) المهذب: ج 1 ص 87.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 228، ب 9 من أبواب القبله، ح 5.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 286.

(12) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 80.

(13) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ج 3 ص 29.

(14) الخلاف: ج 1 ص 303 المسأله 51.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 181

الأخبار «1» بما مرّ من خبر عمّار «2»، فإن أشیر إلیه بهذه الروایه کما یظهر من النکت «3».

ورد علیه ما فیه و فی المعتبر من ضعف السند و الدلاله «4»، و لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: لا تعاد الصلاه إلّا من خمسه: الطهور، و الوقت، و القبله، و الرکوع، و السجود «5». فکما تعاد من الأربعه الباقیه مطلقا فکذا

القبله، خرج ما بین المشرق و المغرب و ما إلیهما بما تسمعه الآن، و هو أیضا ضعیف الدلاله، و لاشتراطها بالقبله بالنصّ «6» و الإجماع، و المشروط منتف عند انتفاء الشرط، فهی إلی غیر القبله فائته و من فاتته صلاه وجب علیه القضاء إجماعا، و إنّما لم یجب إعاده ما بین المشرق و المغرب لتحقّق الشرط فإنّه قبله بالنصوص «7»، و إنّما لم یجب قضاء ما لم یبلغ الاستدبار و إن بلغ المشرق أو المغرب بالنصوص «8».

و عند السیّد «9» و ابنی إدریس «10» و سعید «11» و المصنّف فی المنتهی «12» و المختلف «13» و التذکره «14» و الشهید: إنّه لا قضاء «15»، و هو أقوی، للأصل و ضعف

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 47 ذیل الحدیث 150، و الاستبصار: ج 1 ص 299 ذیل الحدیث 1103.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 229، ب 10 من أبواب القبله، ح 4.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 315.

(4) المعتبر: ج 2 ص 75.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 227، ب 9 من أبواب القبله، ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبله، ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبله.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 229، ب 10 من أبواب القبله، ح 4.

(9) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 80.

(10) السرائر: ج 1 ص 205.

(11) الجامع للشرائع: ص 63.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 223 السطر الأخیر.

(13) مختلف الشیعه: ج 2 ص 69.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 103 س 22.

(15) البیان: ص 56، الدروس الشرعیه: ج 1 ص 160 درس 35.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 182

المعارض و إطلاق النصوص «1»، و منع الاشتراط بالقبله بل بظنّها.

قال فی نهایه الإحکام: و الأصل أنّه إن کلّف بالاجتهاد لم یجب القضاء، و إن کلّف بالاستقبال وجب «2» انتهی. و لا یراد أنّه لو کفی الاجتهاد لم یجب الإعاده فی الوقت للخروج بالنصّ «3» و الإجماع.

و هل الاستدبار ما جاوز الیمین أو الیسار إن لم یبلغ مقابل القبله؟ وجهان، أجودهما ذلک، خلافا لثانی الشهیدین «4»، لصدق الخروج عن القبله، و الاستدبار لغه و عرفا، و ما سمعته من خبر عمّار «5».

و هل الناسی کالظانّ فی الإعاده و عدمها؟ نصّ علی التساوی فی المقنعه «6» و النهایه «7» و النافع «8» و التبصره «9» و التلخیص «10» و الذکری «11» و الدروس «12»، لعموم أکثر الأخبار، و فیه أنّ تنزیلها علی الخطأ فی الاجتهاد أولی، لکونه المتبادر و لرفع النسیان، و فیه أنّ معناه: أنّ الإثم علیه مرفوع.

و خیره المختلف «13» و نهایه الإحکام «14» العدم، و هو أقوی، لاشتراط الصلاه باستقبال القبله أو ما یعلمه أو یظنّه قبله و لم یفعل. و استشکل فی المعتبر «15»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبله.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 399.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 230، ب 11 من أبواب القبله، ح 2 و 6.

(4) مسالک الافهام: ج 1 ص 23 س 15.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 229، ب 10 من أبواب القبله، ح 4.

(6) المقنعه: ص 97.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 286 و ص 314 و 315.

(8) المختصر النافع: ص 24.

(9) تبصره المتعلمین: ص 22.

(10) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه):

ج 27 ص 558.

(11) ذکری الشیعه: ص 166 س 21.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 160 درس 35.

(13) مختلف الشیعه: ج 2 ص 73.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 399.

(15) المعتبر: ج 2 ص 74.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 183

و المنتهی «1» و التحریر «2» و التذکره «3» و البیان «4».

هذا کلّه إذا تبیّن الخطأ بعد الفراغ من الصلاه، و إن تبیّن فی أثنائها فإن کان ممّا یوجب الإعاده مطلقا استأنفها. و کذا إن کان یوجبها فی الوقت و کان الوقت باقیا، و إن کان لا یوجبها مطلقا استقام و أتمّها، و إن کان لا یوجبها فی الوقت خاصّه و قد خرج فوجهان، کما فی الذکری «5» من فحوی أخبار نفی القضاء، و من إطلاق خبر عمّار «6»، و أنّه لم یأت بها فی الوقت. و قد یتأیّد بکون نحو هذه الصلاه أداء و إن کان الاستئناف قضاء، اتفاقا.

و فی المبسوط بعد ذکر الخلاف فی قضاء المستدبر: هذا إذا خرج من صلاته، فإن کان فی حال الصلاه ثمّ ظنّ أنّ القبله عن یمینه أو شماله بنی علیه و استقبل القبله و تمّمها، و إن کان مستدبر القبله أعادها من أوّلها بلا خلاف «7». و هو یعطی انتفاء الخلاف فی ثانی الوجهین. و کذا الشرائع «8» و التحریر «9» و التذکره «10» و المعتبر «11» و المنتهی «12» یعطیان الأوّل.

و أطلق ابن سعید أنّه إن تبیّن الخطأ فی الأثناء انحرف، و بعد الفراغ أعاد فی الوقت لا خارجه «13».

و عن عبد اللّٰه بن المغیره، عن القاسم بن الولید قال: سألته عن رجل تبیّن له

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 224

س 22.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 29 السطر الأخیر.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 103 السطر الأخیر.

(4) البیان: ص 56.

(5) ذکری الشیعه: ص 166 س 21.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 229 ب 10 من أبواب القبله ح 4.

(7) المبسوط: ج 1 ص 81.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 67 و 68.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 29 س 32.

(10) تذکره الفقهاء: ص 103 س 18.

(11) المعتبر: ج 2 ص 72.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 223 س 37.

(13) الجامع للشرائع: ص 64.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 184

و هو فی الصلاه أنّه علی غیر القبله، قال: یستقبلها إذا ثبت ذلک، و إن کان فرغ منها فلا یعیدها «1». و هو یحتمل استقبال القبله و الصلاه.

أخّرها عن اجتهاده لها و احتمل تغیّر الأماره أو حدوث غیرها.

إلّا مع تجدّد شکّ فلا خلاف فی وجوب الاجتهاد ثانیا. و لو تجدّدت الصلاه ففی التذکره «6» و المنتهی «7» و التحریر «8»: إنّه لا یلتفت، و لا بأس عندی بتجدید الاجتهاد إن أمکنه من غیر إبطال للصلاه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبله، ح 3.

(2) المبسوط: ج 1 ص 81.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 68.

(4) المبسوط: ج 1 ص 81.

(5) فی ع «الظنّ».

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 103 س 29.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 220 س 16.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 29 س 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 185

سوی الأخیره، و یجعل الاجتهاد الأخیر ناسخا لما قبله «3»، انتهی.

و من احتمال أن یکون شرط الصلاه التوجّه إلی القبله لا ما ظنّها قبله، و قد ظنّ اختلال الشرط فظنّ أنّه لم یخرج عن العهده، و علی المکلّف أن بعلم خروجه عنها أو بظنّه إن لم یمکنه العلم. أو نقول: شرط الصلاه استقبال ما بعلمه أو بظنّه قبله بشرط استمراره، و لذا یعید إذا علم الخطأ و لم یستمر الظنّ هنا، و أیضا فتعارض الظنّان، فیجب علیه الصلاه مرّتین، و إن خرج الوقت لوجوب قضاء الفائته إجماعا، و قد فاتته إحدی الصلاتین الواجبتین علیه.

و فی الأوّل: أنّ علی المکلّف علم الخروج عن العهده أو ظنّه عند الفعل لا أبدا، و خصوصا بعد خروج الوقت.

و فی الثانی: إنّا إنّما نسلّم اشتراط عدم ظهور الخطأ أو العلم به خصوصا إذا

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 29 س 6.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 103 س 27.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 400.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 186

خرج الوقت، و فی الأخیر أنّ الصلاتین إنّما تجبان لو تعارض الظنّان فی الوقت.

و إن علم خطأ اجتهاده فی الوقت أو ظنّه و لم یترجّح عنده جهه، بل بقی متحیّرا، فعلیه الإعاده ثلاث مرّات إلی ثلاث جهات أخری فی الوقت، و فی خارجه وجهان.

و إن شکّ فی اجتهاده ضعّف الإعاده جدّا، و خصوصا القضاء.

و إن شکّ أو ظنّ الخطأ فی أثناء الصلاه و لم یترجّح عنده جهه و أمکنه استئناف الاجتهاد فی الصلاه استأنفه فإن وافق الأوّل استمر، و ان خالفه یسیرا استقام و أتمّ، و ان خالفه کثیرا کان کظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ،

و إن لم یمکنه استئناف الاجتهاد فیها، أتمّها و لم یلتفت إلی شکّه أو ظنّه، فإذا فرغ استأنف الاجتهاد.

و إن تیقّن الخطأ فی الأثناء و لم یترجّح عنده جهه و لا یمکنه الاجتهاد و هو فی الصلاه، فإن ضاق الوقت أتمّها، و إلّا استأنف الصلاه إن علم أنّ له أن یجتهد أو یحصّل العلم إذا أبطل الصلاه، و إلّا احتمل إتمامها ثمّ السعی فی تحصیل القبله، فإن حصّلها و إلّا کانت هذه إحدی الأربع.

ه: لو تضادّ اجتهاد اثنین «1» أو اختلفا لم یأتمّ أحدهما بالآخر لحرمه التقلید مع الاجتهاد، و ظنّ کلّ بطلان الصلاه إلی الجهه الأخری، کذا قاله الشیخ «2» و جماعه، و أجازه أبو ثور «3»، و لم یستبعده فی التذکره «4»، لقطع کلّ بصحّه صلاه الآخر، لأنّه إنّما کلّف بها، فالجماعه هنا کالجماعه حول الکعبه أو فی شدّه الخوف.

و لا یندفع بما فی الذکری من القطع فیهما بأنّ کلّ جهه قبله «5»، و منع وجوب

______________________________

(1) فی نسخه جامع المقاصد «الاثنین».

(2) المبسوط: ج 1 ص 79.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 470.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 38.

(5) ذکری الشیعه: ص 165 س 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 187

الاستقبال فی شدّه الخوف، لاشتراک الجمیع فیما ذکرنا، فکما أنّ کلّ جهه من الکعبه قبله، فکذا قبله کلّ مجتهد ما أدّاه إلیه اجتهاده، فکما تصحّ صلاه کلّ ممّن حول الکعبه قطعا للاستقبال تصحّ صلوات هؤلاء قطعا، و کما یقطع بصحّه صلوات المصلّین فی شدّه الخوف للاستقبال أو لعدم اشتراطه فی حقّهم، فکذا صلوات هؤلاء، و لا یضرّ الافتراق بأنّ کلّ جهه من الکعبه قبله علی العموم.

بخلاف ما أدّی الیه الاجتهاد، فإنّما هی قبله لهذا المجتهد.

و کذا الکلام إذا علم أحدهما و اجتهد الآخر و تخالفا و لکن لم أرهم ذکروه، و اقتداء العالم أبعد، و إن کان الاختلاف فی التیامن و التیاسر، قال فی التذکره: لم یکن له الائتمام، لاختلافهما فی جهه القبله، و هو أحد وجهی الشافعی، و فی الثانی له ذلک لقلّه الانحراف، و هما مبنیان علی أنّ الواجب إصابه «1» العین أو الجهه «2». و نحوه نهایه الإحکام «3»، مع أنّه حکم فیهما بأنّ القبله للبعید الجهه لا العین. و لذا قرّب الشهید جواز الاقتداء «4».

و لو کانا فی ظلمه فصلّیا جماعه، فلمّا أصبحا علما الاختلاف، ففی قضاء المأموم تردّد.

و فی التذکره إن صلّی جماعه فی ظلمه بالاجتهاد ثمّ أصبحوا فعلموا اختلافهم و لم یعلموا جهه الإمام، فالوجه صحّه صلاتهم إذا لم یعلم أحد منهم مخالفته الإمام «5».

و فی الذکری: إنّ الأقرب أنّه إن کانت الصلاه مغنیه عن القضاء بأن لم یکن فی الجهات استدبار، أو قلنا: إنّه لا یوجب القضاء، فصلاتهم صحیحه، و التخالف

______________________________

(1) فی ط و ب «إصابته».

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 103 س 4.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 402.

(4) ذکری الشیعه: ص 165 س 32.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 السطر الأخیر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 188

هنا فی الجهه مع الإمام غیر ضائر، لأنّ غایته الصلاه خلف من صلاته فاسده فی نفس الأمر و هو لا یعلم بالفساد «1». و إلّا قضی کلّ من علم أنّه صلّی إلی جهه توجب ذلک.

و کذا علیه الإعاده إن علم ما یوجبها و الوقت باق دون من علم خلافه،

أو جهل الحال، أو جهلوا أجمع، فلا إعاده و لا قضاء.

و لو علموا أنّ فیهم من علیه القضاء أو الإعاده و لم یتعیّن، فالأقرب أن لا قضاء و لا إعاده، کواجدی منیّ فی ثوب مشترک بینهما، لأصل صحّه الصلاه.

و یحتمل أن یکون علیهم الإعاده لیتیقّنوا الخروج عن العهده، و هذا موافق للتذکره فی أنّ هذا التخالف لا یوجب القضاء و لا الإعاده «2»، لتخالف الإمام و المأموم، و إنّما وجب أحدهما فیما فرضه لسبب آخر.

و اعلم أنّ امتناع اقتداء أحد المتخالفین بالآخر لا یقتضی امتناع اعتداده بقبله الآخر فی کلّ أمر.

بل تحلّ له ذبیحته لأنّا لا نعرف خلافا فی أنّ من أخلّ بالاستقبال بها ناسیا أو جاهلا بالجهه حلّت ذبیحته، کما یأتی و یجتزئ «3» بصلاته علی المیّت و إن کان مستدبرا، لأنّ المسقط لها عن سائر المکلّفین إنّما هی صلاه صحیحه جامعه للشرائط عند مصلّیها لا مطلقا، و إلّا وجب علی کلّ من سمع بموت مسلم أن یجتهد فی تحصیل علمه بوقوع صلاه جامعه للشرائط عنده، لیخرج عن العهده، و لا قائل به.

و لمّا لم یجز اقتداء أحدهما بالآخر، کأن لا یکمل عدده أی أحدهما به أی بالآخر فی صلاه الجمعه، و لم یخبرهما أن یصلّیا جمعه واحده بل یصلّیان جمعتین من غیر تباعد، لأصل البراءه منه

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 165 س 27.

(2) تذکره الفقهاء: ص 102 السطر الأخیر.

(3) فی النسخه المطبوعه من القواعد «و یجزئ».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 189

مع اعتقاد کلّ بطلان صلاه الآخر، و فیه نظر ظاهر. نعم إن تعذّر لضیق وقت أو غیره، وجبت علیهما عینا، صلّیا کذلک، و إن وجبت تخییرا، احتمل عندی

ضعیفا.

و إذا صلّیا معا اکتفیا بخطبه واحده یسمعها الجمیع، و سواء فی صلاتهما معا و اکتفائهما بخطبه واحده اتّفقتا «1» فی الصلاه أو سبق أحدهما فلا یتوهمنّ أنّ الخطبه واحده، إنّما یکفی مع اتفاقهما، خصوصا إذا طال الفصل، و لا أنّ علیهما الاتفاق فی الصلاه لیعقد کلّ منهما صلاته. [و لما تنعقد صلاه أخری] «2» صحیحه شرعا عند مصلّیها، لعموم الدلیل و الاحتیاط. و عندی الاتفاق إن جازت صلاتها، لما أشرت إلیه من ضعف الدلیل.

و یجب أن یقلّد العامیّ و الأعمی الأعلم منهما فإن تساویا فالأعدل، لأنّه إذا علم الاختلاف فاتّبع المرجوح، فهو کمن یعمل بالظنّ و هو قادر علی العلم أو عالم بخلافه، و من کان یصلّی إلی جهه یظنّ أنّها لیست قبله و لا شبهه فی بطلانها. فإن اختلفا علما و عداله قلّد الأرجح عنده «3» قولا، فإن لم یرجّح کانا متساویین، و مضی أنّه یتخیّر أو یصلّی اثنتین أو أربعا.

و قرّب فی التحریر «4» جواز الرجوع إلی المرجوح کالشافعی «5»، لأنّه أخذ بما له الأخذ به. و الجواب کما فی التذکره «6» و المنتهی: المنع «7»، إذ إنّما له الأخذ به إذا لم یعارضه غیره، و خصوصا الأقوی.

______________________________

(1) فی جامع المقاصد و الإیضاح «اتفقا».

(2) فی ط «و لا تنعقد أخری».

(3) فی ط و ب «عندنا».

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 29 س 16.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 474.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 103 س 7.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 221 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 190

أصحابنا المحقّقین المسافرین یقولون: إنّه القندس «4». و لا یبعد هذا القول من الصواب، لقوله علیه السلام: لا بأس بالصلاه فی الخزّ ما لم یکن مغشوشا بوبر الأرانب و الثعالب.

و القندس أشدّ شبها بالوبرین المذکورین «5».

و فی المعتبر: حدّثنی جماعه من التّجار أنّها القندس، و لم أتحقّقه «6».

و قال الشهید فی حاشیه الکتاب: سمعت بعض مدمنی السفر یقول: إنّ الخزّ هو القندس، قال: و هو قسمان: ذو إلیه، و ذو ذنب، فذو الألیه الخزّ، و ذو الذنب الکلب، و مرجعه تواتر الأخبار.

قلت: لعلّها تسمّی الآن بمصر و بر السمک، و هو مشهور «7»، انتهی.

و فی الذکری: و من الناس من زعم أنّه کلب الماء، و علی هذا یشکل ذکاته بدون الذبح، لأنّ الظاهر أنّه ذو نفس سائله «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 459، ب 39 من أبواب الأطعمه المحرمه، ح 3، و من أبواب لباس المصلی، ج 3 ص 263، ب 10، ح 1.

(2) القانون فی الطب: ج 1 ص 281.

(3) لیس لدینا کتابه.

(4) السرائر: ج 3 ص 102.

(5) السرائر: ج 3 ص 102.

(6) المعتبر: ج 2 ص 84.

(7) لا یوجد لدینا.

(8) ذکری الشیعه: ص 144 س 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 192

قلت: المعروف أنّه لا نفس لأکثر حیوانات الماء، بل لغیر التمساح و التّنین، مع أنّک ستسمع الآن خبر ابن أبی یعفور علی أنّ ذکاته کذکاه السمک «1». و قطع بعضهم بأنّ القندس هو کلب الماء.

و فی المعتبر «2» و المنتهی «3» و التذکره «4» و نهایه الإحکام «5»: إنّ الخزّ دابّه ذات أربع، تموت إذا فقدت الماء، لخبر ابن أبی یعفور قال: کنت عند أبی عبد اللّٰه

علیه السلام إذ دخل علیه رجل من الخزّازین، فقال له: جعلت فداک ما تقول فی الصلاه فی الخزّ؟ فقال: لا بأس بالصلاه فیه، فقال له الرجل: جعلت فداک أنّه میّت و هو علاجی و أنا أعرفه، فقال له أبو عبد اللّٰه علیه السلام: أنا أعرف به منک، فقال له الرجل:

إنّه علاجی و لیس أحد أعرف به منی؟ فتبسم أبو عبد اللّٰه علیه السلام ثمّ قال له: أ تقول إنّه دابّه تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج، فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل:

صدقت جعلت فداک هکذا هو، فقال له أبو عبد اللّٰه علیه السلام: فإنّک تقول أنّه دابّه تمشی علی أربع، و لیس هو فی حدّ الحیتان فیکون ذکاته خروجه من الماء؟ فقال له الرجل: أی و اللّٰه هکذا أقول، فقال له أبو عبد اللّٰه علیه السلام: فإنّ اللّٰه تعالی أحلّه و جعل ذکاته موته کما أحلّ الحیتان و جعل ذکاتها موتها «6».

قلت: ینافیه خبر ابن أعین، و ذلک أرجح «7»، لأنّه سأله علیه السلام عنه فأجابه بما سمعت. و هنا إنّما ذکر علیه السلام ما زعمه الرجل، مع تکافؤ الخبرین فی الضعف.

و أمّا جواز الصلاه فیما ذکر من الثیاب فعلیه الأخبار «8» و الإجماع إلّا فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 261، ب 8 من أبواب لباس المصلّی، ح 4.

(2) المعتبر: ج 2 ص 84.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 231 س 8.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 95 س 16.

(5) نهایه الأحکام: ج 1 ص 374.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 261، ب 8 من أبواب لباس المصلّی، ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 458، ب 39 من أبواب الأطعمه

المحرمه، ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 260، ب 8 من أبواب لباس المصلّی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 193

الخزّ. ففی المعتبر «1» و التذکره «2» و الذکری «3» و نهایه الإحکام: الإجماع فیه «4» أیضا، و فی المنتهی: إنّ علیه الأکثر «5»، و التحریر یحتمل نسبته إلی قول «6» و لم یذکره الحلبی و لا الصّدوق فی الهدایه، بل اقتصر فیها علی روایه قول الصادق علیه السلام: صلّ فی شعر و وبر کلّ ما أکلت لحمه، و ما لم تأکل لحمه فلا تصلّ فی شعره و وبره «7». و لا الشیخ فی عمل یوم و لیله، بل اقتصر فیه علی حرمه الصلاه فیما لا یؤکل لحمه من الأرنب و الثعلب و أشباههما «8»، و کذا المصنّف فی التبصره «9».

و فی أمالی الصدوق: الأولی ترک الصلاه فیه «10».

أمّا اشتراط خلوصه عمّا لا یجوز الصلاه فیه من ذهب أو شعر أو نحوه، ففی الخلاف الإجماع علی اشتراطه عن وبر الأرانب «11»، و فی الغنیه علیه و علی الثعالب «12». و فی الذکری: إنّه الأشهر «13».

و قال الصادق علیه السلام فی مرفوعی أحمد بن محمد و أیوب بن نوح: الصلاه فی الخزّ الخالص لا بأس به، فأمّا الذی یخلط فیه وبر الأرانب أو غیر ذلک ممّا یشبه هذا فلا تصلّ فیه «14».

و لا عبره، بخبر داود الصرمی، تاره قال بشیر: سأل رجل أبا الحسن الثالث،

______________________________

(1) المعتبر: ج 3 ص 84.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 95 س 15.

(3) ذکری الشیعه: ص 144 ص 7.

(4) نهایه الاحکام: ج 1 ص 373.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 231 س 8.

(6) تحریر الأحکام: ج 1

ص 30 س 33.

(7) الهدایه: کتاب الصلاه، ص 33.

(8) عمل الیوم و اللیله (الرسائل العشر): ص 144.

(9) التبصره: ص 22.

(10) الأمالی: ص 513.

(11) الخلاف: ج 1 ص 512 المسأله 257.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 22.

(13) ذکری الشیعه: ص 144 س 20.

(14) وسائل الشیعه: ج 3 ص 262، ب 9 من أبواب لباس المصلی، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 194

و اخری عن بشیر بن بشّار قال: سألته عن الصلاه فی الخزّ یغش بوبر الأرانب، فکتب: یجوز ذلک «1»، للضعف من وجوه ظاهره، و دعوی الأکثر الإجماع علی مضمون الخبرین الأولین کما فی المنتهی «2» و المعتبر «3». و احتمال «یجوز» کونه من التجویز، أی تجوّزه العامّه.

و فی الفقیه: هذه رخصه، الآخذ بها مأجور، و الرادّ لها مأثوم، و الأصل ما ذکره أبی رحمه اللّٰه فی رسالته إلیّ: و صلّ فی الخز ما لم یکن مغشوشا بوبر الأرنب. أو فی التحریر- بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب-: و الأقرب المنع من الخزّ المغشوش بصوف ما لا یؤکل لحمه أو شعره «4».

و فی المنتهی بعد ذلک: و فی المغشوش بصوف ما لا یؤکل لحمه أو شعره تردّد، و الأحوط فیه المنع، لأنّ الرخصه وردت فی الخالص، و لا العموم الوارد فی المنع من الصلاه فی شعر ما لا یؤکل لحمه و صوفه یتناول المغشوش بالخزّ و غیره «5».

قلت: و لعموم أو غیر ذلک مما یشبه هذا فی الخبرین، فلعلّ فرّقه فی الکتابین بین الوبرین و غیرهما بالنظر إلی فتاوی الأصحاب، لاقتصار أکثرهم علیهما، و ادّعاء الإجماع علیهما نفی الکلام فی جلده.

ففی السرائر «6» و التحریر «7» و

المنتهی المنع «8»، لاختصاص الرخصه بالوبر، و لما خرج من الناحیه المقدسه کما فی الاحتجاج من أنّه سئل علیه السلام روی لنا عن صاحب العسکری علیه السلام أنّه سئل عن الصلاه فی الخزّ الذی یغش بوبر الأرانب؟

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 262 ب 9 من أبواب لباس المصلی ح 2.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 231 س 14.

(3) المعتبر: ج 2 ص 85.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 263 ذیل الحدیث 809.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 231 س 27.

(6) السرائر: ج 1 ص 262.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 30 س 13.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 231 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 195

فوقّع علیه السلام: یجوز، و روی عنه أیضا: لا یجوز، فأیّ الخبرین نعمل به؟

و أجاب علیه السلام: إنّما حرّم فی هذه الأوبار و الجلود، فأمّا الأوبار و حدها فکلّ حلال «1».

و فی التذکره «2» و المعتبر «3» و نهایه الإحکام «4» و المختلف «5» و کتب الشهید:

الجواز «6» مع الکراهیه فی النفلیه «7»، لصحیح سعد بن سعد سأل الرضا علیه السلام عن جلود الخزّ، فقال: هو ذا نحن نلبس، قال: ذاک الوبر جعلت فداک! قال: إذا حلّ وبره حلّ جلده «8». و فیه خلوه عن الصلاه، فقد یکون توهم السائل بنجاستها لکون الخزّ کلبا.

و کذا صحیح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام رجل و أنا عنده عن جلود الخزّ، فقال: لیس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداک إنّها علاجی و إنّما هی کلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: فإذا خرجت من الماء تعیش

خارجه من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال علیه السلام: لیس به بأس «9».

و لا وجه لما فی الذکری من: أنّ المنع لا وجه له «10»، لعدم افتراق الأوبار و الجلود غالبا، و لو استدلوا بخبر ابن أبی یعفور المتقدم کان أولی «11»، لأنّه فی الصلاه و الذکاه إنّما یعتبر فی الجلد، لکنّه مجهول الرواه، فالاحتیاط الاجتناب.

______________________________

(1) الاحتجاج: ج 2 ص 492.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 95 س 18.

(3) المعتبر: ج 2 ص 83.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 374.

(5) مختلف الشیعه: ج 2 ص 77.

(6) ذکری الشیعه: ص 144 س 7، الدروس الشرعیه: ج 1 ص 150 درس 30، اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 528.

(7) الألفیه و النفلیه: ص 102.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 265، ب 10 من أبواب لباس المصلی، ح 14.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 263، ب 10 من أبواب لباس المصلی، ح 1.

(10) ذکری الشیعه: ص 144 س 19.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 261، ب 8 من أبواب لباس المصلی، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 196

و أمّا الکلام فی غیر ما ذکر من الثیاب فیذکر الجمیع إلّا الممتزج بالذهب، فإنّما نذکر فی القضاء حرمه لبسه علی الرجال، و لا یلزم منه بطلان الصلاه فیه، فإن کان هو الساتر إلّا علی استلزام الأمر بالشی ء النهی عن ضده فإنّه هنا مأمور بالنزع، و کذا غیر الساتر إذا استلزم نزعه ما یبطل الصلاه کالفعل الکثیر، و زوال الطمأنینه فی الرکوع.

و قال الحلبی: و تکره الصلاه فی الثوب المصبوغ، و أشد کراهیه الأسود، ثمّ الأحمر المشبّع، و المذهّب، و الموشّح، و الملحّم بالحریر و الذهب «1».

و

فی الإشاره: و کما یستحب صلاه المصلّی فی الثیاب البیض القطن أو الکتان، کذلک تکره فی المصبوغ منها، و یتأکد فی السود و الحمر، و فی الملحّم بذهب أو حریر «2».

و فی الغنیه: و تکره فی المذهّب و الملحّم بالحریر أو الذهب «3».

و فی الوسیله: و المموّه من الخاتم، و المجری فیه من الذهب، و المصنوع من الجنسین علی وجه لا یتمیّز، و المدروس من الطراز مع بقاء أثره، حلّ للرجال «4».

و فی الذکری: لو موّه الخاتم بذهب، فالظاهر تحریمه لصدق اسم الذهب علیه. نعم، لو تقادم عهده حتی اندرس و زال مسمّاه جاز، و مثله الأعلام علی الثیاب من الذهب أو المموّه به، فی المنع من لبسه، و الصلاه فیه «5».

و نصّ فی الألفیه علی اشتراط الساتر بأن لا یکون ذهبا «6». و فی البیان:

و یحرم الصلاه فی الذهب للرجال و لو خاتما أو مموّها أو فراشا «7».

و فی الدروس: لا یجوز فی الذهب للرجل و لو خاتما علی الأقرب، و لو

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 140.

(2) اشاره السبق: ص 84.

(3) نقله عنه فی الجوامع الفقهیه: ص 493 س 25.

(4) الوسیله: ص 368.

(5) ذکری الشیعه: ص 146 س 3.

(6) الألفیه و النفلیه: ص 51.

(7) البیان: ص 58.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 197

مموّها به «1». و فی الإصباح أیضا: إنّها لا یجوز فیما کان ذهبا طرازا کان، أو خاتما أو غیر ذلک «2».

و قطع فی التذکره «3» و نهایه الإحکام بحرمه الصلاه فی الثوب المموّه بالذهب، و الخاتم المموّه به «4». قال فی التذکره: للنهی عن لبسه «5». و فی التحریر ببطلانها فی خاتم ذهب، و المنطقه منه، و

الثوب المنسوخ بالذهب و المموّه به «6».

و تردّد فی المنتهی فیها و فی خاتم ذهب- کالمعتبر «7»- و فی المنطقه و الثوب المنسوج به و المموّه، و لکن قرب البطلان، لأنّ الصلاه فیه استعمال له، و النهی فی العباده یدلّ علی الفساد. و لقول الصادق علیه السلام فی خبر موسی بن أکیل النمیری:

جعل اللّٰه الذهب فی الدنیا زینه للنساء، فحرّم علی الرجال لبسه و الصلاه فیه «8».

قلت: و لقوله علیه السلام فی خبر عمّار: لا یصلّی فیه لأنّه لباس أهل الجنّه «9». و ما روی عن الرضا علیه السلام: لا یصلّی فی جلد المیته علی کلّ حال، و لا فی خاتم من ذهب «10».

و أمّا ما ذکره من «أنّ الصلاه فیه استعمال له» ففیه أنّ الاستعمال إنّما هو لبسه، و لیس من أجزاء الصلاه فی شی ء.

و وجّه فی المعتبر بأنّ الحرکه فیه انتفاع به، و النهی عن الحرکه نهی عن القیام و القعود و السجود، و هو جزء الصلاه. ثمّ اختیر فیه أنّ کلّا من ستر العوره به، و القیام علیه، و السجود علیه جزؤها، و قد نهی عنه «11» و الأمر کذلک، و لذا خصّ

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 150 درس 50.

(2) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 612.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 95 س 28.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 377.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 95 س 29.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 30 س 25.

(7) المعتبر: ج 2 ص 92.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 230 س 103.

(9) المصدر السابق ح 4.

(10) فقه الرضا: ص 157.

(11) المعتبر: ج 2 ص 92.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 3، ص: 198

التردد فی المنتهی بغیر الساتر «1».

259.

(18) المصباح المتهجد: ص 25.

(19) لا یوجد لدینا.

(20) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 28.

(21) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 75.

(22) الکافی فی الفقه: ص 140، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 22.

(23) المقنعه: ص 149- 150.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 199

المختلف «1» و نهایه الإحکام «2» لعموم ما نهی من الأخبار عن الصلاه فیما لا یؤکل «3»، مع ضعف الأخبار الأوّله، إلّا صحیح علی بن راشد سأل أبا جعفر علیه السلام عن الصلاه فی الفراء، قال: أیّ الفراء؟ قال: الفنک و السنجاب و السمّور، فقال:

فصلّ فی الفنک و السنجاب، فأمّا السمّور فلا تصلّ فیه «4».

و فیه تجویزها فی الفنک، و لا یقولون به إلّا الصدوق «5»، و ما سیأتی من صحیح الحلبی، و فیه الثعالب و أشباهه، و لا یقولون به، و کرهه ابن حمزه جمیعا «6».

و فی المراسم «7» و الجامع «8» أنّه رخص فیه، و ما عدا السرائر «9» و النهایه «10» یعمّ الجلد و الوبر.

ب 2 من أبواب لباس المصلی.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 253، ب 2 من أبواب لباس المصلی، ح 5.

(5) أمالی الصدوق: ص 513.

(6) الوسیله: ص 87.

(7) المراسم: ص 64.

(8) الجامع للشرائع: ص 66.

(9) السرائر: ج 1 ص 262.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 326.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1088 ب 68 من أبواب النجاسات.

(12) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 66.

(13) الوسیله: ص 87.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 200

و الذبائح من النهایه «1» و المهذب «2»، و کتاب المأکول و المشروب من الإصباح:

إنّه لا یحلّ الصوف و الشعر و الوبر من المیته إذا کان مقلوعا «3».

و حمل فی السرائر «4» و المعتبر «5» و المنتهی علی أن لا یزال ما یستصحبه، و لا یغسل موضع الاتصال «6». و قد یقال إن: ما فی باطن الجلد لم یتکوّن صوفا أو شعرا أو وبرا فیکون نجسا، و ضعفه ظاهر.

و ما فی الوسیله من اشتراط أن لا ینتف من حیّ «7» مبنیّ علی استصحابها شیئا من الأجزاء، و الأجزاء المبانه من الحیّ کالمبانه من المیت، و لذا اشترط فی المنتهی «8» و نهایه الإحکام فی المنتوف منه أیضا الإزاله و الغسل، و ذکر أنّه لا بدّ فیه من الاستصحاب شی ء من مادته «9».

قلت: نعم، و لکن فی کون مادته جزء له نظر، بل الظاهر کونه فضله إلّا أن یحس بانفصال شی ء من الجلد أو اللحم معه، کیف و لو صحّ ذلک لم یصحّ الوضوء غالبا؟! خصوصا فی الأهویه الیابسه، لأنّه لا یخلو عن انفصال من شعور الحواجب و اللحی.

النصوص، إلّا جلد سمک مات فی الماء، فقیل بجواز الصلاه فیه، و الأخبار «10» و الفتاوی و هی مطلقه.

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 3 ص 95- 96 کتاب الصید و الذبائح.

(2) المهذب: ج 2 ص 441.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 21 ص 170 کتاب الأطعمه و الأشربه.

(4) السرائر: ج 3 ص 111 کتاب الصید و الذبائح.

(5) المعتبر: ج 2 ص 84.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 231 س 4.

(7) الوسیله: ص 88.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 3، ص: 200

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 231 س 5.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 374.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 249، ب 1 من أبواب لباس المصلی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 201

الصلاه فی المیته.

قال: لا یقال الذباحه هنا منهی عنها فیختلف الحکم لذلک، لأنّا نقول: ینتقض بذباحه الشاه المغصوبه، فإنّها منهی عن ذباحتها. ثمّ الذباحه یفید الحل و الطهاره، و کذا بالآله المغصوبه، فبان أنّ الذباحه مجرّده لا تقتضی زوال حکم الموت ما لم یکن للمذبوح استعداد قبول أحکام الذباحه، و عند ذلک لا نسلّم أنّ الاستعداد التام موجود فی السباع. لا یقال: فیلزم المنع من الانتفاع بها فی غیر الصلاه، لأنّا نقول: علم جواز استعمالها فی غیر الصلاه بما لیس موجودا فی الصلاه، فثبت لها هذا الاستعداد یصح معه الصلاه، فلا یلزم من الجواز هناک لوجود الدلاله الجواز هنا مع عدمها «11» انتهی، و نحوه المنتهی «12».

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 78.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 226 س 10.

(3) الخلاف: ج 1 ص 64، المسأله 11.

(4) المعتبر: ج 2 ص 78.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 226 س 11.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 22- 23.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 94 س 40.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 373.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 257، ب 6 من أبواب لباس المصلی.

(10) المعتبر: ج 2 ص 79.

(11) المعتبر: ج 2 ص 79.

(12) منتهی المطلب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 202

و فی الذکری: هذا تحکّم محض، لأنّ الذکاه إن صدقت فیه أخرجته عن المیته، و إلّا لم یجز الانتفاع، و لأنّ تمامیه الاستعداد عنده بکونه مأکول اللحم، فیتخلّف عند انتفاء أکل لحمه، فلیسند المنع من الصلاه فیه إلی عدم أکل لحمه من غیر توسّط نقص الذکاه فیه «1».

قلت: الجواب عن الأوّل أنّهما یقولان: إنّ المیت و المیته فی اللغه ما

خرجت روحه، ثمّ الشرع فصلّ، فحکم فی الإنسان بعدم الانتفاع بجلده ذبح أم لا، و فی ذبح مأکول اللحم الانتفاع بجلده فی الصلاه و غیرها إن ذبح، و عدمه فیهما إن لم یذبح، و لم یرد فی الشرع فی السباع إلّا أنّها إن ذبحت جاز الانتفاع بجلدها فی غیر الصلاه، فخرجت عن عموم النصوص الناهیه عن الانتفاع بالمیته، و لا یجوز لنا الانتفاع بها فی الصلاه، و إخراجها عن عموم النهی عن الصلاه فی جلد المیته، لأنّ حملها علی غیرها قیاس، و لا بعد فی أن یحلّ الذبح فیها انتفاعا دون انتفاع، و لا یحکم فی الاقتصار علی مورد النصّ و الکف عن القیاس، و سواء فی ذلک سمّینا ذبحها ذکاه و لا نسمّیها إذا ذبحت میته أم لا.

فان قال: لا یخلو المذبوح منها، إمّا میته فیعمّها نصوص النهی عن الانتفاع بها أو لا، فلا یعمّها نصوص النهی عن الصلاه فی المیته.

قلنا: میته خرجت عن النصوص الأوّله بالنصوص المخصّصه، و یؤیّده حصر المحرّمات فی الآیه «2» فی المیته و الدم و لحم الخنزیر، و خبر علی بن أبی حمزه أنّه سأل الصادق علیه السلام عن لباس الفراء و الصلاه فیها، فقال: لا تصلّ فیها إلّا فیما کان منه ذکیا، قال: أو لیس الذکی ما ذکی بالحدید؟ فقال: بلی إذا کان ممّا یؤکل لحمه «3».

و عن الثانی: أنّهما إنّما أراد الاستدلال علی بطلان الصلاه فی جلود السباع

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 143 س 30.

(2) المائده: 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 251، ب 2 من أبواب لباس المصلی، ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 203

مع قطع النظر عن النصوص بخصوصها، و

النصوص الناهیه عمّا لا یؤکل عموما.

و تصحیح بطلانها فیها و إن فرضت صحتها فی غیرها، علی أنّ ممّا لا یؤکل الخزّ و السنجاب و نحوهما ممّا اختلف فیها النص و الفتوی، فلیس المتمسّک إلّا النص لا الأکل و عدمه.

و أمّا غیر السباع فالخزّ و السنجاب مضی الکلام فیهما. و فی المقنع: لا بأس بالصلاه فی السنجاب و السمّور و الفنک «1». و هو استناد إلی نحو خبر الولید بن أبان سأل الرضا علیه السلام أصلّی فی الفنک و السنجاب؟ قال: نعم «2».

و خبر یحیی بن أبی عمران أنّه کتب إلی الجواد علیه السلام فی السنجاب و الفنک و الخزّ، و کتب أن لا یجیبه فیها بالتقیّه، فکتب علیه السلام بخطه: صلّ فیها «3». و یحتملان التقیّه و إن سأله علیه السلام یحیی أن لا یجیبه بها.

و ما فی قرب الاسناد للحمیری، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن لبس السمّور و السنجاب و الفنک، قال: لا یلبس، و لا یصلّی فیه إلّا أن یکون ذکیا «4». و یحتمل أن یراد إلّا أن یکون ذکیا فیلبس.

و صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن الفراء و السمّور و السنجاب و الثعالب و أشباهه، قال: لا بأس بالصلاه فیه «5». و فیه «الثعالب» مع نصّ الصدوق فی المقنع بالنهی عن الصلاه فیها «6». و لفظ «أشباهه» و هو یقوی التقیّه مع أنّه کالأوّلین لیس نصّا فی جلودها، و لکن کلام الصدوق أیضا یحتمل الأوبار، و یحتمله الثالث أیضا و إن کان یبعّده قوله: «إلّا أن یکون ذکیا» بحمل الذکاه علی الطهاره.

______________________________

(1) المقنع: ص 24.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 253، ب 3 من أبواب لباس

المصلی، ح 7.

(3) المصدر السابق ح 6.

(4) قرب الاسناد: ص 118.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 254، ب 4 من أبواب لباس المصلی، ح 2.

(6) المقنع: ص 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 204

و صحیح الحسن بن علی بن یقطین سأل أبا الحسن علیه السلام عن لباس الفراء و السمور و الفنک و الثعالب و جمیع الجلود، قال: لا بأس بذلک «1». و لیس فیه الصلاه.

و خبر سفیان بن السمط أنّه قرأ فی کتاب محمد بن إبراهیم إلی أبی الحسن علیه السلام یسأله عن الفنک یصلّی فیه، فکتب: لا بأس به «2».

و المعارض فی السمور کثیر، و لم أظفر به فی الفنک، و أجاز المحقّق العمل بهذین الصحیحین لصحتهما «3»، و احتاط بالمنع عمّا عدا السنجاب و وبر الخزّ.

و فی المبسوط: إنّه لا خلاف فیه «4». و فی الوسیله: جوازها عمّا عدا السنجاب و وبر الخز «5». و فی الوسیله: جواز الصلاه فی الفنک و السمور اضطرارا «6» إشاره إلی حمل الأخبار علی الضروره، کما حملت فی کتابی الأخبار علی التقیّه «7».

و فی المبسوط: رویت رخصه فی جواز الصلاه فی الفنک و السمور، و الأصل ما قدّمناه «8»، یعنی المنع.

و فی الخلاف: إنّه روی رخصه فیهما و الأحوط المنع «9». و فی المراسم: ورد الرخصه فیهما «10». و فی النهایه: جوازها فی وبریهما اضطرارا «11».

و یؤیده ما فی السرائر عن کتاب مسائل الرجال و مکاتباتهم، عن محمد بن علی بن عیسی قال: کتبت إلی الشیخ- یعنی الهادی علیه السلام- أسأله عن الصلاه فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 256، ب 5 من أبواب لباس المصلی، ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج

3 ص 255، ب 4 من أبواب لباس المصلی، ح 4.

(3) المعتبر: ج 2 ص 87.

(4) المبسوط: ج 1 ص 82- 83.

(5) الوسیله: ص 87- 88.

(6) الوسیله: ص 87- 88.

(7) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 211، ذیل الحدیث 826، الاستبصار: ج 1 ص 385، ذیل الحدیث 1560.

(8) المبسوط: ج 1 ص 82.

(9) الخلاف: ج 1 ص 511 المسأله 256.

(10) المراسم: ص 64.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 326.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 205

الوبر، أی أصنافه أصلح؟ فأجاب علیه السلام: لا أحب الصلاه فی شی ء منه، فرددت الجواب أنا مع قوم فی تقیّه و بلادنا لا یمکن أحد أن یسافر فیها بلا وبر، و لا یأمن علی نفسه إن هو نزع وبره، و لیس یمکن الناس ما یمکن للأئمه، فما الذی تری أن نعمل به فی هذا الباب، قال: فرجع الجواب إلیّ: تلبس الفنک و السمور «1».

و فی النهایه «2» و الإصباح «3» و الجامع: جواز الصلاه فی الحواصل «4». و فی المبسوط: إنّه لا خلاف فیه «5».

و فی الوسیله: جوازها فی الخوارزمیه منها «6»، و هی طیور کبار لها حواصل عظیمه تعرف بالبجع، و حمل الماء، و الکی- بکاف مضمومه- فیاء ساکنه، طعامها اللحم و السمک- و بالصلاه فیها خبر بشیر بن بشار المضمر فی التهذیب «7».

و فی السرائر عن کتاب المسائل أنّه سأل أبا الحسن علیه السلام عن الصلاه فی الفنک و الفراء و السمور و السنجاب و الحواصل التی تصاد ببلاد الشرک و ببلاد الإسلام یصلّی فیها بغیر تقیّه؟ قال: یصلّی فی السنجاب و الحواصل الخوارزمیه، و لا تصلّ فی الثعالب و السمور «8».

و ما فی الخرائج

من توقیع الناحیه المقدّسه لأحمد بن أبی روح، و سألت ما یحلّ أن یصلّی فیه من الوبر و السمّور و السنجاب و الفنک و الدلق و الحواصل: فأمّا السمّور و الثعالب فحرام علیک و علی غیرک الصلاه فیه، و یحلّ لک جلود المأکول من اللحم إذا لم یکن فیه غیره، و إن لم یکن لک ما یصلّی فیه فالحواصل جائز لک أن تصلّی فیه، و هو یخصه بالضروره.

______________________________

(1) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 583.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 326.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 612.

(4) الجامع للشرائع: ص 66.

(5) المبسوط: ج 1 ص 83.

(6) الوسیله: ص 87.

(7) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 210 ح 823.

(8) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 582.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 206

و فی الدروس «1» و البیان: إنّ روایه الجواز فیها مهجوره «2». و فی الشرائع: فی الثعالب و الأرانب روایتان أصحهما المنع «3». و فی النافع: أشهرهما المنع «4».

و ظاهرهما الفرو.

و فی التحریر: فی وبر الثعالب و الأرانب و الفنک و السمور روایتان، الأقوی المنع «5».

قلت: أمّا روایه الجواز فهی صحیح الحلبی المتقدّم مع صحیح جمیل، سأل الصادق علیه السلام عن الصلاه فی جلود الثعالب، فقال: إذا کانت ذکیه فلا بأس «6».

و احتمل فی التهذیب کون «فی» بمعنی «علی» و اختصاصه بما لا یتم فیه الصلاه «7».

و خبر الحسن بن شهاب سأله علیه السلام عن جلود الثعالب إذا کانت ذکیه أ یصلّی فیها؟ قال: نعم «8». و مضمر صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج سأله عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمیه أ یصلّی فیها أم لا؟ قال: إن کان ذکیا

فلا بأس به «9»، و لیس نصا فی الجلد.

و خبر محمد بن إبراهیم قال: کتبت إلیه أسأله عن الصلاه فی جلود الأرانب، فکتب: مکروه «10». و یحتمل الحرمه، و أمّا روایات المنع فهی کثیره جدا عموما و خصوصا.

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 150 درس 30.

(2) البیان: ص 57.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 69.

(4) المختصر النافع: ص 24.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 30 س 13.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 259، ب 7 من أبواب لباس المصلی، ح 9.

(7) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 206 ذیل الحدیث 809.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 260، ب 7 من أبواب لباس المصلی، ح 10.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 260، ب 7 من أبواب لباس المصلی، ح 11.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 258، ب 7 من أبواب لباس المصلی، ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 207

و فی الانتصار: الإجماع علیه فی الجلد و الوبر جمیعا «1». و فی المعتبر: تجویز العمل علی صحیح الحلبی «2» کما سمعت- یعنی فی غیر السباع- لاعترافه بالإجماع علی المنع منها.

و قطع المصنّف هنا بأنّه لا یجوز الصلاه فی جلد کلّ ما لا یؤکل لحمه و لا فی شعره و هو یشمل الوبر، و لا فی صوفه و لا فی ریشه یعنی عدا وبر الخزّ و السنجاب، و کذا الإرشاد «3» و کذا التلخیص «4»، مع استثناء الحواصل أیضا کالاصباح «5» و المبسوط «6» و النهایه «7» و کذا التبصره، بلا استثناء لغیر وبر الخزّ «8» کالغنیه «9» و السرائر «10» و المهذب «11» و جمل العلم و العمل «12» و المصباح «13» و

مختصره «14» و ظاهر الاقتصاد «15» و الجمل و العقود «16».

و کذا النافع «17» و الشرائع فیما عدا وبر الخزّ، و فرو السنجاب و الثعلب و الأرنب «18»، و الجامع عدا وبر الخز و جلده و السنجاب و الحواصل «19»، و الخلاف «20» و المراسم فیما عدا الفنک و السمور و السنجاب و وبر الخز «21»، و التحریم فیما عدا الحواصل و السنجاب و وبر الخز و وبر الثعالب و الأرانب و الفنک و السمور.

______________________________

(1) الانتصار: ص 38.

(2) المعتبر: ج 2 ص 87.

(3) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 246.

(4) تلخیص المرام: ج 27 ص 558.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 21 ص 612.

(6) المبسوط: ج 1 ص 82- 83.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 326.

(8) تبصره المتعلمین: ص 23.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 22.

(10) السرائر: ج 1 ص 262.

(11) المهذب: ج 1 ص 74.

(12) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 28.

(13) مصباح المتهجد: ص 25.

(14) لا یوجد لدینا.

(15) الاقتصاد: ص 259.

(16) الجمل و العقود: ص 63.

(17) المختصر النافع: ص 24.

(18) شرائع الإسلام: ج 1 ص 69.

(19) الجامع للشرائع: ص 66.

(20) الخلاف: ج 1 ص 511، المسأله 256.

(21) المراسم: ص 64.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 208

و المنتهی فی غیر السمّور و السنجاب و الفنک و الثعلب و الأرنب و وبر الخزّ «1»، و التذکره «2» و نهایه الإحکام فی غیر السنجاب و الفنک و السمور و وبر الخز و جلده «3» و کتاب عمل یوم و لیله للشیخ بلا استثناء «4»، و لکن لیس فی شی ء منها سوی الإرشاد.

و التذکره، و نهایه الإحکام